PHOTO
على هامش فعاليات إكسبو 2020 دبي
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، اجتماع لجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي عقد في مبنى الشركاء في إكسبو 2020 دبي، بهدف مناقشة المواضيع المرتبطة بالتعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن متابعة سير العمل في المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسية شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. كما ترأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع، سعادة عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكليّة والعلاقات الدولية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وخلال الاجتماع، رحب سعادة يونس حاجي الخوري بالوفد السعودي، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقيادتهما. وقال سعادته: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكثيف التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق الرؤية المشتركة وضمان استمرار التنمية والتقدم والازدهار لشعبي البلدين، وبناء مستقبل أكثر اشراقاً واستدامة للأجيال القادمة."
وبدوره قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن متعب الرشيد: " يأتي الاجتماع في إطار سعي الأشقاء في البلدين إلى تعزيز التكامل في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق الذي حقق تقدما ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية ".
وتفصيلاً، تضمن الاجتماع عقد سلسلة من الجلسات لمختلف المجالات التابعة للجنة المال والاستثمار لمناقشة سير العمل في المبادرات والتقدم المحرز لكل مبادرة وضمان تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة، واستكمال بطاقات المبادرات وجميع متطلبات الأمانة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه وتعرقل سير عمل المبادرات والمشاريع. بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية لمناقشة توصيات معالجة التحديات والتي حولها آراء مختلفة لدى البلدين ولم يتم الاتفاق عليها خلال اجتماعات فريق النظر في التحديات التي تواجه الشركات والمصانع الوطنية في البلدين في المنافذ الجمركية.
وفي ختام الاجتماع، قام المشاركون بجولة ميدانية على عدد من الأجنحة المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي منها، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وجناح المملكة العربية السعودية، وجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يشار إلى أن أهم المبادرات التابعة للجنة المال والاستثمار تتضمن؛ مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، فضلاً عن التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات.
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
