11 11 2018
بنسبة زيادة تصل إلى 25.8% مقارنة بشهر سبتمبر
نمو في إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 23.3% مقابل شهر سبتمبر
12,989 معاملة تجديد للرخص التجارية، و5,758 من نصيب التجديد التلقائي
الهند، وباكستان، ومصر من أبرز الجنسيات في أكتوبر 2018
دبي: أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 27,265 معاملة بنسبة نمو قدرها 23.3% مقابل شهر سبتمبر (22,113 معاملة)، وأصدر القطاع 1,898 رخصة جديدة بزيادة نسبتها 25.8% مقارنةً بشهر سبتمبر (1,509 رخصة)، وبلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 126 رخصة بزيادة قدرها 34% مقابل شهر سبتمبر (94 رخصة)، وتؤكد هذه الأرقام استمراية جذابية الأعمال في إمارة دبي، بإعتبارها قاعدة حيوية للشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.
وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية، حرص اقتصادية دبي على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي دورها الحيوي في رفع رضا وسعادة المتعاملين، وتذليل التحديات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز مثالي لمزاولة الأعمال ومقراً للشركات العالمية.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ "خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 12,989 معاملة خلال شهر أكتوبر بنسبة زيادة قدرها 17.3% مقارناً بشهر سبتمبر (11,072 معاملة)، وتم إنجاز 5,758 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة قدرها 11.9% مقارنةً بشهر سبتمبر (5,146 معاملة). وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,431 إجراء بزيادة 32% مقارنة بشهر سبتمبر (2,790)، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2,449 بنسبة نمو 24.4% مقابل بشهر سبتمبر (1,969)، ووصل عدد التصاريح التجارية 2,395 بنسبة نمو 48.4% مقارنة بشهر سبتمبر (1,614).
وقدمت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي أداءً قوياً في شهر أكتوبر 2018، حيث أنجزت 18,213 معاملة من إجمالي المعاملات المنجزة لاقتصادية دبي في أكتوبر 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية، وذو قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في أكتوبر 2018 كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، وبريطانيا، وبنجلادش، والأردن، والسعودية، والصين، والسودان، وأخيراً الفلبين.
وامتازت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أكتوبر بتنوعها وجرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها (62.1%)، والرخص المهنية (35.5%)، ثم الرخص الصناعية (1.4%)، والرخص السياحية (1%). وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال أكتوبر 2018 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 972 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 918 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 8 رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 54.2% من إجمالي جميع المناطق، كان كالاتي: برج خليفه 18.3%، وبورسعيد 8.4%، والمرر 5.2%، والقرهود 5.1%، والمركز التجاري الأول 3.9%، ونايف 3.2%، والبرشاء الأولى 2.9%، والكرامة 2.6%، والوصل 2.4%، وهور العنز 2.2%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر أكتوبر، حازت "التجارة وخدمات الإصلاح" على 32% من حصة الأنشطة، تلتها "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" 26%، و"بناء وتشييد" 16%، "خدمات مجتمعية وشخصية" 10%، و"مجموعة الفنادق" 7.2%، و"نقل، وتخزين واتصالات" 3%، و"صناعة تحويلية" 2%، و"وساطة مالية" 2%، و"الصحة، والعمل" 0.7%، و"التعليم" 0.5%، و"الزراعة" 0.5%، و"تعدين واستغلال ثروات طبيعية" بواقع 0.1%.
تسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور فعلي عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
-انتهى-
معلومات للمحررين عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي:
إن اقتصادية دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية. وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية مع المؤسسات التابعة لها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الإستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الأعمال والشركات المحلية والدولية.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
أبوبكر الشيزاوي، إدارة الاتصال الحكومي، هاتف: (971 4)4455926، بريد إلكتروني: abubaker.alshezawy@dubaided.gov.ae
© Press Release 2018
