PHOTO
أوضحت هيئة السوق المالية عبر تقرير بحثي متخصص نشرته في موقعها الإلكتروني أن 63% من الشركات العائلية ارتفعت قيمتها السوقية بعد الإدراج، وأشار التقرير بأن الفوائد من إدراج الشركات العائلية في الأسواق المالية متعددة، من بينها استمرارية الشركة على المدى البعيد.
وأوضحت نتائج التقرير أن استدامة الشركات العائلية عبر الأجيال هو التحدي الرئيس الذي يواجهها في سبيل البقاء والنمو غير أن الطرح والإدراج في الأسواق المالية يرفع من فرص استمرارية هذه الشركات واستدامتها.
وفي هذا الإطار أوضح سعادة الأستاذ يزيد بن صالح الدميجي وكيل الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية بأن السوق المالية تلعب دوراً بارزاً في دعم الشركات العائلية لتحقق أعلى مستويات النمو والكفاءة الإدارية والتشغيلية من خلال طرح وإدراج تلك الشركات في السوق، وبالتالي زيادة مستويات الحوكمة والشفافية واستمرارية أعمال الشركة لعدة أجيال متعاقبة. وأضاف الدميجي بأن هذا التقرير يسلط الضوء على تطور الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية السعودية، ودور أهداف الهيئة الاستراتيجية في تحقيق النتائج المرجوة لتسهيل التمويل وتعميق السوق المالية.
وأضاف: "تولي هيئة السوق المالية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشركات العائلية باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية، حيث انعكست جهود الهيئة وأهدافها الاستراتيجية بشكل ملحوظ على عدد الإدراجات السنوية منذ عام 2017م إذ تشكل الشركات العائلية 92% من الطروحات الأولية في السوق الموازية "نمو"؛ وذلك لملائمة متطلبات الإدراج ورفع الحوافز المقدمة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية".
ومن جانب آخر ذو صلة بنتائج التقرير البحثي، أوضح الأستاذ عبد الله المقبل مدير إدارة الأبحاث في هيئة السوق المالية أن عدد الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية السعودية (السوق الرئيسية وسوق نمو) بلغ 53 شركة، وتمثل هذه الشركات 33% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث بلغ عدد الشركات العائلية في السوق الرئيسية 43 شركة عائلية، في حين أنه يوجد عشر شركات عائلية في السوق الموازية (نمو)، مضيفاً بأن تلك الشركات العائلية توزعت في 15 قطاعاً من أصل 21 قطاعاً في السوق المالية السعودية الرئيسية والموازية مما يترجم تنوع الأنشطة للشركات العائلية وعدم تركزها في قطاع واحد.
الجدير ذكره بأن البيانات الواردة في تقرير تطور الشركات العائلية في السوق المالية السعودية تتسق مع استراتيجية هيئة السوق المالية ومبادراتها والتي تسعى من خلالها إلى تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، حيث انعكس ذلك إيجاباً على عدد الشركات العائلية التي تمكنت من تمويل مشاريعها وتوسيع نطاق أعمالها من خلال السوق المالية، سواءً اتجهت تلك الشركات للطرح العام في السوق الرئيسية أو السوق الموازية أو عن طرق الإدراج المباشر في السوق الموازية.
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
