المبادئ الإرشادية شملت العديد من الجوانب التي تهم قضايا القطاع المالي غير المصرفي أبرزها:
وضع تعريف دقيق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي
تحديد المتطلبات الإشرافية للمؤسسات المالية غير المصرفية
التقييم المستمر للمخاطر النظامية الناشئة عن القطاع
أهمية توفير بيانات دقيقة عن المؤسسات المالية غير المصرفية
تطوير مؤشرات أداء جزئية وكلية للقطاع المالي غير المصرفي ونشرها دورياً
تعزيز التنسيق بين المصرف المركزي والسلطات الإشرافية الأخرى المعنية بالقطاع المالي
في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، ولتعزيز الإهتمام بالقطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية، ودوره في الشمول المالي والتنمية الإقتصادية، وحماية القطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها، تم إصدار المبادئ الإرشادية حول تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية. لا بد من التنويه أن تطبيق هذه المبادئ يخضع لحالة كل مصرف مركزي على حده، وأهدافه الواردة في نظامه الأساسي، بما يُراعي المنظومة التشريعية والقانونية في كل دولة، والتنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى.
تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز دوره في تقييم مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تؤكد على قيام المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بوضع تعريف دقيق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي يُفترض أن تخضع لإشرافه، والقيام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة، للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه.
في هذا السياق، أكدت المبادئ على ضرورة تحديد المتطلبات الإشرافية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل بحد أدنى: متطلبات الترخيص والتفرع، والحوكمة، ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، والإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، والإفصاح، والبيانات والتقارير الدورية، وإعداد وإعتماد خطط معتمدة من الإدارة العليا للمصرف المركزي، حول كيفية تنفيذ المهام الخاصة بالتفتيش الميداني والرقابة المكتبية على المؤسسات المالية غير المصرفية، ومؤشرات تقييم أدائها.
كذلك أوصت المبادئ بأهمية قيام إدارات الاستقرار المالي في المصارف المركزية تقييم المخاطر النظامية الناشئة عن القطاع المالي غير المصرفي بشكل مستمر، والنظر في وضع الأطر الملاءمة لتوسيع قاعدة البيانات لدى شركات المعلومات الإئتمانية لتشمل عمليات مؤسسات وشركات القطاع المالي غير المصرفي.
على صعيد آخر، أشارت المبادئ الإرشادية إلى أهمية قيام المصرف المركزي بتوسيع شمولية نطاق حماية المستهلك المالي في المصارف المركزية، بحيث تغطي كافة عملاء القطاع المالي غير المصرفي، وإلزام مؤسسات القطاع بإنشاء وحدات شكاوى، وتطبيق التعليمات في هذا الشأن.
إضافةً لما تقدم، تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا القطاع المالي غير المصرفي، أهمها المتطلبات الرقابية والإحترازية، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية والجزئية، وخطط استمرارية العمل، وخطط التعافي، والتقنيات المالية الحديثة، والشمول المالي الرقمي، وغيرها من الجوانب التي تعزز من الاستقرار المالي.
في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سروره لإصدار المبادئ الإرشادية حول تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية، مؤكداً على ما جاء فيها من إرشادات تساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية، وتكمل ما صدر عن الصندوق من مبادئ وأدلة إرشادية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ الله دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن يتم تجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
