بغداد: عقد المصرف العراقي للتجارة TBI بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية جلسة حوارية خاصة بإصدار السندات الوطنية من قبل وزارة المالية العراقية، هدفت الجلسة لمواكبة الاصلاحات التي تجريها الحكومة العراقية للنهوض بالواقع الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية وتوفير الخدمات الأساسية، كما سعت الجلسة لتطوير الحوكمة والبيئة المالية والقانونية، وتحسين البنى التحتية الأساسية لتوفير الخدمات الأساسية.
وتم خلال هذه الجلسة بحث عدد من المحاور المهمة تضمنت آلية طرح السندات المالية واستثمارها بفائدة جيدة لتستقطب المستثمرين من الافراد والمؤسسات سواء داخل الأسواق التقليدية أو من خارجها، كما تطرقت الجلسة لإمكانية طرح تلك السندات بعملتي الدينار العراقي والدولار الامريكي لفترات زمنية متباينة لتوفير خيارات اوسع أمام المستثمرين.
وبمناسبة انعقاد الجلسة قال الدكتور سالم جواد الجلبي رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة: "تأتي هذه الخطوة في ظل مشاركة المصرف العراقي للتجارة في الاصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة العراقية، حيث بحثنا خلال الجلسة آلية طرح تلك السندات خارج الأسواق التقليدية وتوجيه جزء كبير منها لدعم القطاع الخاص والبنى التحتية في العراق، ولمعالجة العجز المالي وتوفير السيولة النقدية التي تساهم في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين".
ويعد المصرف العراقي للتجارة المحرك الرئيسي لتطوير الاقتصاد العراقي، ويسهم بشكل فعال في كافة مناحي حياة المواطن العراقي، فقد شارك المصرف في مشاريع إعادة الإعمار، بإجمالي قروض تزيد على 3 مليار دولار أمريكي خصصت خلال العام الماضي وحده لدعم المؤسسات والأجهزة الحكومية، كما تعتبر المسؤولية الاجتماعية والدور الوطني للمصرف جزءاً أساسياً من رؤيته وخططه ومن سياساته للاستدامة، وتمس كافة مشاريعه في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والكهرباء والبنية التحتية حياة الملايين من العراقيين.
كما يعمل المصرف العراقي للتجارة منذ تأسيسه في عام 2003 بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لتطوير وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع وذلك من خلال توفير الخدمات المتنوعة، وطرح المصرف العديد من المبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات الاعمال. وقد افتتح المصرف أول فرع له خارج العراق العام الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعتزم ترقية مكتبه التمثيلي في سوق أبوظبي العالمي لتمكينه من القيام بالاستشارات وإدارة الاستثمارات.
-انتهى-
نبذة عن المصرف العراقي للتجارة:
تأسس المصرف العراقي للتجارة في عام 2003 ويعد المصرف الاول في البلاد، ويستحوذ على حوالي 80? من أعمال التمويل التجاري في العراق، ويحتل المرتبة الأولى بين البنوك العربية من حيث معدل التكلفة إلى الدخل والمرتبة 319 عالمياً من حيث رأس المال من الدرجة الأولى، وقد أنشأ المصرف 26 فرعاً في جميع أنحاء العراق، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لجميع العملاء بما في ذلك الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية وكجزء من مساعيه المتواصلة لتوسيع قاعدة عملائه والتوسع في أسواق جديدة.
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
