مسقط – مواصلاً تمكين عملاءه بأحدث تقنيات الدفع الرقمية، عزز البنك الوطني العُماني من إمكانات ومزايا عمليات الدفع عن بُعد المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR) لدى أكثر من 6,500 جهاز دفع طرفي بالسلطنة حتى الآن. وكونه أول بنك في السلطنة يقوم بإطلاق عمليات الدفع المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR)، يتعاون البنك الوطني العُماني مع عددٍ من أبرز منافذ البيع بالتجزئة في السلطنة، بما في ذلك محطات وقود المها، ونفط عُمان، ومركزي نستو وسبار للتسوق، إضافة إلى مطاعم ماكدونالدز بهدف تمكين عملائه من الدفع بكل سهولة وأريحية عبر أي محفظة إلكترونية محلية على الهاتف النقال. وتعد هذه الخطوة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك للتحول الرقمي الرامية إلى تلبية الطلب والقبول المتزايد على عمليات الدفع الرقمية، إضافة إلى تزويد عملائه بأفضل تجربة مصرفية مُمكنة.
وتعليقاً على ذلك، قالت مها الرئيسية، رئيسة المنتجات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: "تحظى تقنيات ’الدفع عن بعد‘ بقبولٍ كبيرٍ ومتزايد في السلطنة نظراً لأنها تعد البديل الأكثر أماناً وأريحية للنقود. وتأكيداً لمكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي، نحرص على تعزيز محفظة حلولنا الرقمية السهلة بما في ذلك محفظتنا الإلكترونية على الهاتف النقال. ونهدف من خلال ذلك إلى تمكين عملائنا من إتمام عمليات الدفع بشكل فوري باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) بكل أريحية فكل ما عليهم هو فتح تطبيق البنك الخاص بهم على الهاتف النقال ومسح شاشة جهاز الدفع الطرفي بعد الحصول على الباركود الخاص بالدفع".
جديرٌ بالذكر أن البنك الوطني العُماني يوفر لعملائه محفظته الإلكترونية على الهاتف النقال التي تضم تشكيلة متنوعة من المزايا المبتكرة التي تضمن إتمام معاملاتهم بشكلٍ أمن وسهل دون الحاجة إلى زيارة فروعه أو حمل بطاقاتهم المصرفية أو ملامسة النقود. ولا تقتصر مزايا المحفظة الإلكترونية على إتمام عمليات الدفع عبر رمز الاستجابة السريع (QR) فحسب؛ بل يمكن للعملاء إرسال وتلقي الأموال محلياً، والتحقق من أرصدة محفظاتهم، وإعادة شحن رصيد هواتفهم والسحب أينما كانوا ووقتما شاءوا. ويركز البنك الوطني العُماني على تزويد عملائه بتجربة مصرفية مرنة من خلال توفير منتجات وخدمات تمنحهم الحرية لإدارة أموالهم بما يتناسب مع أنماط حياتهم من خلال ضبط إعدادات الاستخدام الخاصة بهم بضغطة زر واحدة.
-انتهى-
نبذة عن البنك الوطني العُماني:
تأسس البنك الوطني العُماني في العام 1973 ليصبح أول بنك محلي وأحد البنوك الرائدة على مستوى السلطنة. ويقدم البنك خدماته المصرفية المبتكرة لعملائه من خلال شبكة فروعه التي تضم 60 فرعاً، إضافة إلى أكثر من 180 جهاز صرف وإيداع آلي، وفرعين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يلتزم البنك بتطوير وتنمية المجتمع المحلي من خلال برامجه للمسؤولية الاجتماعية، حيث يواصل دعمه لعديد من المبادرات الهادفة بالسلطنة في مجالات الصحة والخدمات الإنسانية، والأنشطة المدنية، والتعليم، والبيئة، والشباب والمرأة والفنون والثقافة.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
طارق الحرمي
شركة تراكس للعلاقات العامة
هاتف: 24649099 968+
نقّال: 94558787 968+
بريد إلكتروني: tariq.alharemi@traccs.net
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
