قيمة الاستثمارات المخصصة لتمويل مشاريع المناخ ستبلغ 50 مليار دولار بحلول العام 2030
بكين : أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم عن استراتيجيته الرامية إلى مواءمة عملياته ومشاريعه مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ بحلول 1 يوليو 2023، ويقدر البنك أن تبلغ قيمة الموافقات التراكمية لتمويل المناخ 50 مليار دولار بحلول العام 2030، بارتفاع قدره أربعة أضعاف عن التزامات البنك السنوية لتمويل المناخ منذ أن بدأ الإبلاغ العلني عن قيمة هذا التمويل في العام 2019. ويمثل هذا الإعلان اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق هدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تخصيص حوالى 50% من موافقات التمويل الفعلية لتمويل المناخ بحلول العام 2025.
وتعليقًا على هذه الخطوة، قال جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "نحن في لحظة حاسمة تاريخيًا تتطلب عملًا جماعيًا جريئًا وسريعًا وواسع النطاق إذا أردنا الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية كوكبنا". وأضاف: "يرسخ إعلان اليوم تعهد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الطويل الأمد بدعم العمل المناخي بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ. ونعتقد أن المضي قدمًا نحو هذه الخطوة يحتاج إلى تعاون أكبر من قبل القطاع الخاص، حتى نتمكن بشكل جماعي من الوفاء بالتزاماتنا وبناء مستقبل شامل وعادل ومستدام ".
وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي لبنك الاستثمار الآسيوي لعام 2021 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، قال الرئيس جين "إن عملنا سيتركز على تعزيز الاستثمارات في مجال تكيف ومرونة الدول الأعضاء ذي الدخل المنخفض، وتحسين التقنيات الناشئة لدفع العمل بشأن تغير المناخ".
إن التزام البنك باتفاقية باريس سيترجم في تمويل المشاريع السيادية وغير السيادية، بما في ذلك الاستثمارات التي تتم عبر الوسطاء الماليين.
ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حاليًا على وضع آلية صارمة لضمان اختيار المشاريع التي تدعم التوصل إلى صفر انبعاثات الكربون بما يتماشى مع أهداف ومعايير اتفاق باريس. ويستند النهج إلى المعايير والأطر الدولية التي يجري تطويرها حالياً بالتعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى.
قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ COP26 في نوفمبر، ستتعهد أكثر من 130 دولة في تبني أهداف خفض انبعاثات الكربون أو التوصل إلى "صفر" انبعاثات بحلول العام 2050. ورغم ذلك، فإن المستوى الحالي للطموح المنصوص عليه في هذه الخطط، بشكل عام، لا يزال بعيدًا جدًا عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري والتي تقضي بالحد من ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويرى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن زيادة الاستثمارات في التقنيات الناشئة هي المفتاح لرفع الطموح المناخي.
وفي هذا الإطار، قال جين لي تشون: "بصفتنا مصرفًا متعدد الأطراف يعتمد على الابتكار، نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تكون بمثابة رافعة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، سيتطلب ذلك نهجًا أكثر تركيزًا لاعتماد التكنولوجيا الجديدة كعنصر أساسي في أي استجابة شاملة لتغير المناخ العالمي. وفي نهاية المطاف، ينبغي على القطاع الخاص والمستثمرين والحكومات أن يجلسوا على الطاولة ويتعاونوا معنا حتى نتمكن من مكافحة أسوأ تأثير لتغير المناخ".
سيسهم التركيز على المرونة والقدرة على التكيف في تعزيز هدف البنك الطموح المتمثل في تخصيص 50% من موافقات تمويل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للتمويل المناخي بحلول العام 2025. وشكل تمويل المناخ 41 % من محفظة البنية التحتية للبنك في العام 2020.
وتابع جين لي تشون "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. إن التمويل المناسب للمناخ قد يتطلب تحولات أساسية في البنية التحتية وفي سلوكنا. يوجد الكثير من الأدوات المتاحة أمامنا كالجدران المخصصة للفيضانات والسيول، ومعايير البناء المحسنة، والبنية التحتية المرنة. وإن الحصول على الأموال لتنفيذ هذه الإجراءات أمر حيوي، لا سيما في البلدان النامية".
يقدر أن تبلغ تكاليف المرونة السنوية في البلدان النامية وحدها بما يتراوح بين 140 و300 مليار دولار في العام 2030. واليوم، يبلغ إجمالي تمويل القدرة على الصمود والقضاء على قابلية التأثير لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 30 مليار دولار فقط، وفقًا للأمم المتحدة.
يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أطلق في العام 2020، إطار الاستثمار لتغير المناخAIIB-Amundi، والذي يهدف إلى تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني من خلال أسواق رأس المال. ويسمح هذا الإطار للمستثمرين بتحليل مخاطر المناخ وفرص الاستثمار من خلال ترجمة الأهداف الثلاثة لاتفاقية باريس (التخفيف، والمرونة للتغير المادي، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر) إلى مقاييس استثمار قابلة للقياس الكمي من خلال مواءمة التدفقات المالية مع انخفاض الكربون ومسار مرن للمناخ.
#بياناتحكومية
- انتهى-
لمحة حول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
يُعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، وتتمثل مهمته في تمويل مشاريع البنى التحتية المستقبلية والتي تركّز على مفاهيم الاستدامة. وحقق البنك نمواً ملحوظاً منذ بدء عملياته في بكين في يناير 2016، حيث يضم حالياً 103 أعضاء من جميع أنحاء العالم. ويصل رأسمال البنك إلى 100 مليار دولار أمريكي، وهو حاصل على تقييم ائتماني بدرجة AAA من أبرز وكالات التقييم الائتماني العالمية. ويعمل البنك، بالتعاون مع شركائه، على تلبية احتياجات العملاء من خلال تزويدهم برأس المال اللازم وضخّ استثمارات في البنى التحتية الخضراء والقائمة على الحلول التقنية والتي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
