الإمارات ضمن المراكز العشر الأوائل في أكثر من أربعين من مؤشرات التنافسية
أوروبا تبرز كقوة إقليمية في تصنيف التنافسية العالمية، وسنغافورة تتراجع من المركز الأول إلى الخامس
الإمارات العربية المتحدة، الدولة العربية الوحيدة ضمن العشر الأوائل
لوزان، سويسرا: شهد الإصدار الثالث والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تصدّر الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة، وحلولها في المركز التاسع عالمياً منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً.
وساهم الأداء الإماراتي الإيجابي جداً في حلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من أربعين مؤشر من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: التجارة العالمية، وسوق العمل، وتكيفية السياسات الحكومية، والأمن السيبراني، والتشريعات البيئية، وتوافر المهندسين المؤهلين، والبنية التحتية الصحية، والبنية التحتية التكنولوجية. وتوافر العمالة الماهرة، وتوافر كبار المدراء الأكفاء، وتوافر القوى العاملة الأجنبية، والتعليم، والمواقف تجاه العولمة، والمالية العامة، والسياسة الضريبية، وتشريعات الأعمال، ونسب التوظيف، والقوة الشرائية للأفراد، وأسعار الوقود، وتدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج، ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهي جميعاً مؤشرات من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال، وبشكل خاص ضمن الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال منذ بدء الجائحة، والتي غيرت من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاداتنا.
ويرى البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD بأن احتفاظ الإمارات بمركزها المتقدم عالمياً ضمن العشر الأوائل على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العام الماضي، والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، يعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد الإماراتي، وفعالية السياسات المحلية التي تم تطبيقها في مواجهة الجائحة، وتلك المتبعة فيما يخصّ الكفاءة والتنافسية على مختلف الأصعدة، وعلى وجه الخصوص في ظلّ الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، حيث قال: "إن احتفاظ الإمارات العربية المتحدة بالمركز التاسع عالمياً في عام صعب بالنسبة للشرق الأوسط والعالم ككل هو شهادة على سياساتها السليمة والمستقرة، فضلاً عن استجابتها الإيجابية والفعالة للجائحة وعلى تنوع أسس اقتصادها على مدى السنوات."
إقليمياً تتبع قطر الإمارات في المركز الثاني عربياً والسابع عشر عالمياً، أي بتراجع ثلاث نقاط، فيما تحلّ المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والثاني والثلاثون عالمياً متراجعة من المركز الرابع والعشرين، بينما تحلّ الأردن رابعة متقدمة تسع نقاط عن العام الماضي لتحلّ في المركز التاسع والأربعين عالمياً.
عالمياً، أطاحت سويسرا بسنغافورة، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها السويد في المركز الثاني متقدمة من السادس، والدنمارك في الثالث متراجعة من المركز الثاني، تمكنت هولندا من المحافظة على مركزها الرابع، أما سنغافورة فتراجعت من المركز الأول إلى الخامس. أما بقية العشر الأوائل فهم: النروج في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، وتايوان في الثامن، والإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع، والولايات المتحدة الأميركية في المركز العاشر.
هذا وقد كانت علامات الضعف بدأت تظهر على العديد من الاقتصادات العالمية في أواخر العام الماضي، خصوصاً ما أن بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وعليه، فإننا نرى تفاوتات كبيرة في أداء بعض الدول الأكثر تنافسية، ونجد بأنها تراجعت بنسب مرتفعة. هذا ويتبين من تصنيفات هذا العام بأن الابتكار والرقمنة ورفاهية المواطنين، والتماسك الاجتماعي هي مفاتيح الأداء الاقتصادي الجيد والتنافسي.
وقد أظهرت أوروبا قوتها الجماعية في تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية 2021، هذا كما ويتبين أن الاقتصادات الأفضل أداءً تتميز بدرجات متفاوتة من الاستثمار في الابتكار والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والسياسة العامة الداعمة، ويرى الخبراء في مركز التنافسية العالمية، بأن الأداء الجيد في الفترة التي سبقت الوباء هو ما سمح لهذه الاقتصادات بمعالجة الآثار الاقتصادية للأزمة بشكل أكثر فعالية.
على الرغم من التقلبات الاقتصادية وبعض حالات الركود التي تلوح في الأفق في أوروبا، فإن التصنيفات توضّح امتلاك هذه الاقتصادات للركائز الصحيحة للاقتصاد التنافسي، فالقطاعين العام والخاص موثوق بهم، ومستويات التعليم مرتفعة وقوية، وستتمكن من توليد الازدهار خلال العقد المقبل.
-انتهى-
ملاحظات للمحررين:
· تقيس التصنيفات السنوية الصادرة عن المركز العالمي للتنافسية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداريةIMD الازدهار والقدرة التنافسية لـ 64 دولة من خلال دراسة البيانات الإحصائية لأربعة مؤشرات رئيسية تقدمها الهيئات الوطنية (تعادل ثلثي معدلات التصنيف)، واستطلاع المدراء التنفيذيون العاملون في الاقتصادات المعنية (يعادل الثلث المتبقي لمعدلات التصنيف).
· المؤشرات الأربعة الرئيسية التي يتم قياسها هي الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، ويتم أيضاً قياس خمسة معايير فرعية تندرج تحت كل منها.
· يصدر مركز التنافسية العالمي IMD أيضاً التصنيفات التالية:
o التقرير العالمي للتنافسية الرقمية 2021، والذي سيصدر في 29 سبتمبر 2021
o تقرير المواهب العالمية2021 ، والذي سيصدر في 9 ديسمبر 2021
للاستفسارات الصحفية، وللمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:
رندة كمال
ممثل العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
+971 55 125 4324
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
