19 03 2019
تستهدف أكثر من 200 منشأة طبية وصيدلانية شهرياً
· تحرص على مراقبة المنشآت الصحية وسن تشريعات تضمن الكفاءة والسلامة في العلاج
· 2400 عدد المنشأت الصحية والصيدلانية المرخصة من قبل الوزارة
الامارات العربية المتحدة، دبي: في إطار استراتيجيتها الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي عليها، ولضمان حصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة حملاتها التفتيشية من خلال فرق التفتيش التابعة لادارة التمكين والامتثال الصحي على المنشآت الطبية والصيدلانية في القطاع الخاص، للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة
وتهدف خطط الزيارات التفتيشية إلى استهداف حوالي 200 على منشأة طبية وصيدلانية شهرياً حيث يتجاوز عدد المنشآت التي يتم زيارتها في 3 أشهر حوالي 700 منشأة من أصل 2400 منشأة صحية وصيدلانية مرخصة من قبل الوزارة. وتقوم فرق التفتيش المؤهلة بشرح القوانين والتشريعات والتعاميم الخاصة بالمنشآت الصحية والوقوف على أسباب المخالفات التي يتم رصدها من قبل مفتشي الوزارة، للحد منها و ضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع .
وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي عليها، وتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، إضافة إلى تطوير التشريعات الصحية في الدولة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021.
تتراوح المخالفات بين الإغلاق المؤقت إلى الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص
وأشارت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي إلى أن الوزارة أغلقت 30 منشأة خاصة في سنة 2018 منها 18 منشأة طبية مخالفة 12 صيدلية مخالفة، استناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية، لمخالفة هذه المنشآت للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983م في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.
وذلك بنسبة انخفاض واضحة عن سنة 2017 حيث تم اغلاق 42 منشأة صحية. مما يبين تراجع ملحوظ في عدد المخالفات، بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحديث آليات الرقابة والمتابعة، وتوعية أصحاب المنشآت الصحية لضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى، وحرصها الدائم على التوعية بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية، من خلال الندوات المتعددة التي نظمتها لشرح القوانين والتشريعات الصحية للقطاع الخاص، مما كان له الأثر الإيجابي الواسع في تقليص عدد المخالفات.
اشتراطات التفتيش والامتثال بالضوابط
وترصد عادة فرق التفتيش عدداً من المخالفات لمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، منها ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة بدون ترخيص من الوزارة، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، وعدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم التخلص من النفايات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية والتلاعب في سجلات صرف الأدوية المراقبة، وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي . وكذلك صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.
الإغلاق المؤقت فرصة لتصحيح الأوضاع
وأوضحت أن فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، بالإضافة للجولات المفاجئة، أو تبليغات بناءً على تعاون أفراد المجتمع، أو عبر البوابة الالكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات التي تنص عليها الأنظمة الصحية. ويعطي الإغلاق المؤقت الفرصة للمنشآت المخالفة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، على أن يقوم فريق التفتيش بزيارة هذه المنشآت والتأكد من اتخاذها الإجراءات لتصحيح أوضاعها.
- انتهى -
© Press Release 2019
