يُظهر تقرير جديد مُوجّه لدول مجموعة العشرين G20 أن ارتفاع التعرفات الجمركية والقيود على حركة التجارة يمكن أن يخفّض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 10 تريليون دولار سنوياً، ويؤدي الى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات أزمة جائحة كوفيد-19
لندن- سيخسر الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 10 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025 ما لم تقم الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو خفض التعرفات الجمركية ورفع الحواجز غير الجمركية التي تعرقل حركة تجارة البضائع العالمية في الفترة الراهنة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صدر اليوم ومُوجّه لحكومات دول مجموعة العشرين – G20.
فلقد تم إعداد التقرير، الذي يحمل عنوان " 10 تريليون دولار أمريكي أو فتح حركة التجارة" أو
"The 10 Trillion Case for Open Trade"، من قبل خبراء متخصصين لدى كل من مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG) و مجموعة HSBC . وحدد التقرير الذي تم إعداده لمنتدى القيادات التجارية (Business 20) الذين يتولون مسؤولية وضع التوصيات والسياسات التجارية لقادة مجموعة العشرين، بالأرقام الفوائد والتكاليف بشكل نسبي بين تبني سياسة حركة التجارة المفتوحة مقابل الإجراءات الحمائية.
ومن خلال استخدام نموذج مثبت لتحليل تأثير التدفقات التجارية على النمو الاقتصادي، قام فريق البحوث والدراسات بمقارنة سيناريوهين لتدفقات البضائع بين دول مجموعة العشرين. ويفترض أحد السيناريوهات مستوى عالٍ من التدفقات التجارية المفتوحة القائمة على القوانين واللوائح، بينما يفترض السيناريو الآخر الحد الأقصى المعقول من القيود على حركة التجارة، بما في ذلك ارتفاع متوسط التعرفات الجمركية على المستوى العالمي، واستمرار تطبيق التعرفات الجمركية المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتطبيق القليل من التدابير الجديدة لتسهيل حركة التجارة.
وكانت التأثيرات الاقتصادية للسيناريوهين خلال السنة الأولى متشابهة، ولكنها بدأت بعد ذلك بالاختلاف والتباين. حيث أظهر السيناريو الذي يقوم على أساس الإجراءات الحمائية تراجعاً في قيمة السلع المتداولة وفي الناتج المحلي الإجمالي أيضاً. أما السيناريو الذي يقوم على أساس تخفيف القيود على حركة التجارة المفتوحة، فقد أظهر نمواً في قيمة السلع التجارية بمقدار 2.0 إلى 2.6 نقطة مئوية سنوياً، بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.8 إلى 2.3 نقطة مئوية سنوياً. ويأخذ التقرير في الاعتبار تجارة البضائع فقط. وفي حال شمل التقرير تجارة الخدمات، فإن قيمة تخفيف القيود التجارية ستكون أكثر أهميةً.
وقال سوكاند راماشاندران، العضو المنتدب والشريك الأول في مجموعة بوسطن للاستشارات -BCG: " في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعاني اصلاً من تبعات جائحة كوفيد-19، يُظهر تقريرنا أن فتح حركة التجارة يمكن أن يوفر الكثير من الفوائد لكل بلدان العالم، وكذلك للاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث أن النمو الإضافي الذي نقوم باحتسابه كنتيجة لفتح حركة التجارة سينعكس بشكل إيجابي من خلال توفير الكثير من الفرص الوظيفية في جميع أنحاء العالم."
ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجراءات والقيود التي بدء بتطبيقها على حركة الواردات منذ عام 2009 والتي لا تزال سارية تؤثر على حوالي 10.3? من واردات دول مجموعة العشرين، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي.
خارطة طريق عمل لدول مجموعة العشرين
يحدد التقرير أيضاً خمس خطوات يجب على قادة العالم اتخاذها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها:
1. تعزيز المؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، حتى تتمكن من مواكبة التحديات الجديدة التي تواجهها الأعمال التجارية على المستوى العالمي.
2. إعادة التفكير في قوانين التجارة لإعداد مجموعة أفضل من اللوائح والقوانين بحيث تكون أكثر قابلية للتنفيذ من أجل التخفيف من حدة الإجراءات الحمائية، ودعم الأسواق المفتوحة، وضمان تكافؤ الفرص على الصعيد العالمي.
3. تعزيز دور التكنولوجيا في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، والمهارات، والأطر والمعايير القانونية للتجارة الرقمية مقبولة عالمياً.
4. تشجيع تصدير الخدمات والسلع غير المادية، وذلك من خلال خفض القيود المفروضة على تجارة الخدمات، وتشجيع تفاهم مشترك بين الدول بشأن تنظيم الملكية الفكرية، واعتماد معايير مشتركة لتطويع البيانات، وإلغاء الرسوم الجمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية.
5. تعزيز الآثار الإيجابية للتجارة في المجتمع، من خلال مواءمة قوانين التجارة والاستثمار لتحفيز الابتكار والنمو الشامل والتقنيات التي تقلل من الآثار المضرة بالبيئية.
وقالت ناتالي بليث، رئيس إدارة خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى مجموعة HSBC: "قام فريق عمل التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين بالإجماع بوضع مجموعة من التوصيات والسياسات الجريئة والطموحة لقادة مجموعة العشرين لاعتماد خطة سير واضحة لتحقيق النمو الشامل والمستدام. ومن الأهمية بمكان أن تلعب التجارة دورها في ضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 – وأن اعتماد المزيد من السياسات المفتوحة سيمنح الاقتصاد العالمي بدايةً قويةً تقاس بتريليونات الدولارات."
توجه استفسارات وسائل الإعلام إلى:
أحمد عثمان
9002139 50 971+
ahmadothman@hsbc.com
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
