01 12 2016
قدر تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنسبة 2.3% في 2016، وسيرتفع إلى 2.7% في 2017 مع تحسن القطاعين النفطي وغير النفطي، مشددا على أن الإمارات واحد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج العربي، رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط.وتوقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز، والذي يمثّل حوالي ثلث الاقتصاد، بنحو 1% في 2016. كما يُتوقع للنمو غير النفطي أن يبلغ هذه السنة 2.9% وشدد التقرير على أنه يتوجب على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتأهب لمواكبة الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات الحكومية، لافتاً الى ان دول التعاون الخليجي بحاجة لزيادة إيراداتها الحكومية غير النفطية بصورة مستدامة.
تدابير
وقال المعهد، إنه في ظل الآفاق الضعيفة لأسعار النفط - مدفوعة بشكل رئيسي بالوضع المجهول للاقتصاد العالمي في 2017 مع انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وأيضاً التباطؤ الاقتصادي في الصين - من شأن اتخاذ تدابير ضريبية، إلى جانب إجراء إصلاحات في سياسات الدعم، وتقليص النفقات وتجميد حركة التوظيف في القطاع العام، أن يساعد على سد الفجوة المالية.
وأثناء جلسة نقاشية مشتركة نظّمها المعهد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين «SOCPA» في الرياض قبل يومين، تم إصدار تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأخير 2016، والذي تم إعداده من قبل مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس - شريك المعهد والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية.
وقال التقرير إنه من غير المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى معدلاتها القريبة من 100 دولار للبرميل كما كانت عليه في الفترة ما بين 2010 و 2014. ومن المتوقع لسعر خام برنت أن يبلغ نحو 50.3 دولارا للبرميل في 2017، وأن يظل تحت 60 دولارا للبرميل لغاية 2019.
وبينما يمكن لدول التعاون الخليجي أن تُغطي النقص في الإيرادات على المدى القصير بالاقتراض، وأيضاً من خلال السحب من صناديق الثروات السيادية واحتياطات النقد الأجنبي، فإنها لن تتمكن من القيام بذلك على المدى البعيد من دون زيادة الضرائب.
واوضح ان أسعار نقطة التعادل المتوقعة للعام 2016 - والتي يجب بيع النفط وفقها من أجل تحقيق التوازن في الموازنة العامة - تضع الإمارات وقطر في أفضل موقف مع أسعار تبلغ 57 و 44 دولارا للبرميل على التوالي، تليهما الكويت بسعر 60 دولار، والسعودية بسعر 77 دولارا.
وتواجه عُمان والبحرين أكبر الضغوطات مع أسعارهما لنقطة التعادل عند 104 و 97 دولارا للبرميل على التوالي.
وقال توم روجرز، المستشار الاقتصادي للمعهد، ومدير قسم استشارات الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «أكسفورد إيكونوميكس»: هناك حاجة واضحة لزيادة مستوى الإيرادات الحكومية غير النفطية من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي.
لكن قلة فقط من السياسات الضريبية تعتبر خالية من العواقب الاقتصادية واسعة النطاق، لذلك سيكون من المهم للحكومات أن تتأكد من أن سياساتها الضريبية هي جزء من الاستراتيجيات الشاملة للتنويع الاقتصادي، مثلما اشتملت عليه استراتيجية السعودية، رؤية 2030.
ومن المقرر فعلاً تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء دول مجلس التعاون خلال عام 2018، وتفترض تقديرات صندوق النقد الدولي بأن هذه الضريبة يمكنها أن تجمع ما يصل إلى 1.5-2% من إجمالي الناتج المحلي في كافة أرجاء المنطقة.
وبينما تشكّل هذه الخطوة بداية لمعالجة العجز المالي، فإنها تساهم أيضاً في زيادة نفقات الحياة، حيث يمكنها في المقابل رفع الطلب على الأجور، وبالتالي تقويض تنافسية الشركات.
ضريبة
تشمل التدابير الضريبية الأخرى فرض ضرائب على الشركات أو الأرباح، أو ضريبة على الدخل الشخصي والتي تعتبر عادة المساهم الرئيسي في الإيرادات الحكومية ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع. ولكن، نظراً لأن أنظمة الضمان الاجتماعي تُعامل المواطنين وغير المواطنين بصورة مختلفة، يبدو من غير المرجح على المدى القصير تطبيق ضريبة كهذه على فئة واحدة.
© البيان 2016
