ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية أبريل الماضي إلى 41.05 مليار دولار، وفق ما أظهرته بيانات للبنك المركزي المصري صدرت يوم الثلاثاء.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي، ارتفع بأكثر من 5 مليار دولار ليصل إلى 40.36 مليار دولار وهو أعلى مستوى له في عامين، في ظل دعم تلقته التدفقات الدولارية للبلد مؤخرا.

وكانت مصر تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي أدت لخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية لمصر. وتسببت أزمة السيولة تلك في تفاقم الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية وفي ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم بالبلد.

لكن صفقة بقيمة 35 مليار دولار لمشروع بمنطقة رأس الحكمة أبرمتها مصر مع الإمارات في فبراير الماضي عززت التدفقات الدولارية للدولة، مع تلقيها دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار، منها 5 مليار دولار كانت وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تم تحويلها لجنيه.

وتتوقع مصر الحصول على دفعة ثانية وأخيرة بقيمة 20 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة في مايو الجاري فيما تترقب الدولة الحصول على دفعة من قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا