PHOTO
19 09 2018
شراكة هادفة تسعى إلى تحسين ممارسات حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
الرياض، السعودية: أعلن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل، أول جامعة خاصة غير ربحية في المملكة العربية السعودية، بهدف مشاركة الأكاديميين في الجامعة ضمن جهود تحسين ممارسات حوكمة الشركات في السعودية من خلال الدمج بين المعايير الأكاديمية وأفضل الممارسات المطبقة في عالم الأعمال.
وتسعى الاتفاقية إلى الترويج لمبادرات مثل مؤشر حوكمة الشركات في السعودية الذي يصدره مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل، وتسهيل مشاركة المعرفة والمعلومات، وتعزيز القدرات البحثية والريادة الفكرية والإرشاد، والمشاركة في الفعاليات المتخصصة، واستكشاف الفرص ذات المنفعة المتبادلة لتحقيق التنمية.
وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور باجس دودين، عميد كلية إدارة الأعمال وأستاذ إدارة العمليات والعلوم الإدارية في جامعة الفيصل: "تشكل الاتفاقية مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي إنجازاً هاماً في مرحلة تحتاج فيها المؤسسات التعليمية لإعادة تفكير شاملة في استراتيجيات عملها في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها المملكة".
وأضاف: "من الضروري أن تركز جهودنا في هذا الصدد على توفير المواهب ذات المهارات العالية، والكفاءات المحلية اللازمة لتنمية الاقتصاد المحلي، حيث تسهم إمكانيات رئيس مجلس الإدارة بدور هام في فهمنا المشترك لرفع معايير حوكمة الشركات، وتعزيز قدراتها التنافسية وجاذبية المملكة العربية السعودية كوجهة للاستثمارات في نهاية المطاف".
من جهة أخرى، قالت جين فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة الفيصل التي تعتبر مؤسسة غير ربحية مثلنا وتتمتع بسمعة طيبة في مجال الأبحاث. ونتطلع سوياً إلى إيجاد طرق جديدة للتعاون في تحقيق الفعالية لمجالس الإدارات وتبني معايير حوكمة الشركات العالمية في السعودية، خاصة وأن هذه المعايير تعد ركيزة أساسية لنجاح الأعمال".
يذكر أن أحد أهم أهداف رؤية 2030 الطموحة في السعودية يكمن في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات مثل الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والسياحة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لذا فإن أحد أهم المتطلبات لهذه الأهداف هو تعزيز ثقافة أعمال تسودها الشفافية والمساءلة. وتعكس الجهود الرامية نحو تحسين عملية قياس الأداء رغبة المملكة باستقطاب شركاء عالميين ووضع ركائز لأفضل الممارسات في هيئات القطاعين العام والخاص. وقد بدأت استراتيجيات المملكة تقطف ثمارها بشكل متزايد، فوفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية بعام 2017، قفزت السعودية خمسة مراكز مقارنة بتصنيف عام 2016 والذي احتلت فيه آنذاك المركز 62.
- انتهى -
© Press Release 2018
