21 05 2018

و21% نمو في المشاركات بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال

إقبال متزايد من الشركات المحلية والخليجية للمشاركة بأرفع جائزة تميز مؤسسية في المنطقة

دبي _ أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أن طلبات التقديم للدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال شهدت مشاركة متزايدة من مختلف الشركات في الدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال نمواً بنسبة 61% في عدد المشاركين، في حين ارتفعت نسبة المشاركات في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال بنسبة 21% مقارنة بالدورة السابقة. 

وتجري حالياً مرحلة التقييم للجائزتين، حيث يقوم فريق مختص من الخبراء بزيارات ميدانية إلى الشركات المختارة لتقييم أدائها التنظيمي في مجالات رئيسية مثل القيادة والاستراتيجية والقوى العاملة وإدارة المواهب والابتكار وغيرها من المقاييس الرئيسية للجائزتين.

وأكد سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي ورئيس اللجنة المشرفة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال أن زيادة نسبة المشاركات في دورة الحالية للجائزتين يعكس وعي الشركات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حول التميز في الأداء المؤسسي، مضيفاً أن المزيد من الشركات في المنطقة أدركت أهمية تبني الممارسات المبتكرة لتظل قادرة على مواكبة عالم الأعمال المتغير والمتطور.

وأضاف سعادته أن الإقبال على المشاركة في الدورة الحالية للجائزتين يعكس الالتزام القوي من قبل الشركات في المنطقة بدمج أفضل الممارسات العالمية في عملياتها بهدف تحسين الكفاءة والأداء المؤسسي، مؤكداً كذلك أن المشاركة في الجائزتين يشكل فرصة مثالية للشركات لخوض تجربة تعليمية بهدف تطوير وتحسين قدراتها وممارساتها المؤسسية والابتكارية.

كما قامت الغرفة مؤخراً بإطلاق برنامج تعليمي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وهو عبارة عن منصة مثالية للمشاركين في الجائزة لتحسين ممارساتهم واكتساب المعلومات والخبرات. ويتكون البرنامج التعليمي من 5 ورش عمل تدريبية و3 ندوات تعريفية حول أفضل ممارسات التميز والابتكار المؤسسية بالإضافة إلى 3 طاولات نقاش مستديرة.

جدير بالذكر أن باب الترشيح للجائزتين كان مفتوحاً أمام جميع الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو قطاعها، بالإضافة إلى الشركات المسجلة في المناطق الحرة.

وتهدف كل من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وكانت الغرفة قد أطلقت الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال خلال مؤتمرٍ عالمي نظمته في نوفمبر الماضي، حيث استضاف المؤتمر مجموعة من الخبراء والشخصيات والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في تميز الأعمال والأداء المؤسسي. وتم في المؤتمر مناقشة مواضيع تركز على أهمية العامل البشري، وكيفية تحقيق الشركات للازدهار والتقدم في عصرنا. كما وفّر المؤتمر فرصةً للمشاركين للاطلاع على أفضل الممارسات والتواصل مع أبرز قادة التميز على الساحة الدولية.

ومنذ إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في العام 2005 وحتى اليوم، شهدت الجائزة مشاركة أكثر من 1400 شركة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مع تكريم أكثر من 150 شركة على مدار الدورات الـ 9 السابقة.

ويشكل المشاركة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال فرصة مثالية للشركات لخوض تجربة تعليمية للمؤسسات من خلال المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية والتحليل الذاتي التي تمكنهم من قياس أدائهم مقارنة مع أفضل الشركات في الممارسات المؤسسية، بالإضافة إلى تلقي المشاركين معلومات قيمة بهدف تطوير وتحسين قدراتهم وممارساتهم المؤسسية.

وتعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، إحدى أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية، والترويج لثقافة الأعمال المتميزة والأداء المؤسسي المتفوق.

وقد أطلقت غرفة دبي بالتعاون مع وزراة الاقتصاد خلال العام 2015 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، حيث تعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال مبادرة متميزة في نوعها لإبراز دور الابتكار في تحفيز بيئة الأعمال، بالتماشي مع رؤية الإمارات 2021 بالمضي قدماً نحو المزيد من اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار. وتشكل الجائزة حافزاً للقطاع الخاص لاتخاذ الابتكار كطريقٍ للنجاح المؤسسي.

- انتهى -

© Press Release 2018