شاركت وزارة المالية مؤخراً في اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي بهدف مناقشة آخر تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاستقرار المالي، وأي تهديدات متوسطة أو طويلة الأجل للاستقرار المالي الإقليمي التي قد تنشأ عن الجائحة وآثارها الاقتصادية.
ومثل دولة الإمارات العربية المتحدة كل من معالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في الاجتماع الذي عقد تحت رئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج. وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا.
وخلال الاجتماع عرض سعادة يونس حاجي الخوري ورقة العمل التي طورتها وزارة المالية وقدمتها لمجموعة العشرين حول مبادئ تصميم إطار معايير الرقابة والتقييم لضمان نزاهة النظام المالي. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية التعامل الاستباقي مع الانتشار المتسارع للعملات الرقمية وآثارها المحتملة على النظام المالي العالمي، مشدداً على ضرورة رصد ومراقبة المخاطر الناجمة عن تداولها والتصدي عند الضرورة للمخاطر المتعلقة بنزاهة العمليات الناتجة عن انتشار العملات المستقرة بالإضافة إلى النتائج والتوصيات التي تم تناولتها ورقة العمل.
وقال سعادته: "يمكن أن يؤدي الانتشار المتسارع للعملات المستقرة في بيئة غير منظمة إلى تعريض فعالية السياسات النقدية للخطر، حيث تنشأ عن الانتشار غير المنظم لهذه العملات تحديات وصعوبات تتعلق بالحفاظ على العدالة والشفافية في تحديد الأسعار في الأسواق المالية. ومن هذا المنطلق، فإن هناك ضرورة قصوى لتفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية بهدف تطوير إطار عمل فعال من شأنه توجيه جهود السياسة لتنظيم ومراقبة ترتيبات العملات المستقرة."
وركز الاجتماع على ضرورة إعطاء فرصة أكبر لأعضاء المجموعة التشاورية الإقليمية لمناقشة التحديات التنظيمية والإشرافية والرقابية التي تثيرها ترتيبات العملة المستقرة بناءً على أحدث وثيقة استشارية لـمجلس الاستقرار المالي بعنوان "معالجة التحديات التنظيمية والإشرافية والرقابية التي تثيرها ترتيبات العملات المستقرة العالمية".
وفي نهاية الاجتماع، اتفق جميع الأعضاء على ضرورة مواصلة المحادثات مع مجلس الاستقرار المالي حول هذا الموضوع الطارئ، وايجاد طرق لدمج العمل المتعلق بإطار المراقبة المقترح ضمن جلسات المسار المالي لمجموعة العشرين لعام 2021 وما بعده.
-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
ماري خماسمية
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971502731753
البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com
رواد خطار
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971563362131
البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com
ايفيتا كرم
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971504120310
البريد الإلكتروني: EKaram@webershandwick.com
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
