الدوحة: نشرت هيئة تنظيم الاتصالات على موقعها الإلكتروني وثيقة استشارة عامة حول التحديثات المقترحة على الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى؛ وذلك بهدف تلقي آراء وتعليقات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية على التحديثات المقترحة.

تهدف التحديثات المقترحة على الترخيص الفئوي إلى مواكبة التطوّرات التقنية المتسارعة فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها. تتعلق التحديثات بشكل خاص بـ "الملحق رقم (2)" من وثيقة الاستشارة، حيث تقترح الهيئة إضافة تطبيقات تكنولوجية ونطاقات تردد جديدة للأجهزة قصيرة المدى، كما تشمل التحديثات المقترحة على تحديثات للمواصفات القياسية، والقواعد، والمعايير الدولية للأجهزة قصيرة المدى المراد استيرادها إلى دولة قطر، فضلاً عن القيم المتعلقة بقدرات البث المسموح بها.

تعمل الهيئة على ضمان توفر خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة ومبتكرة وموثوق بها في جميع أنحاء الدولة، ولهذا فإنه من الأهمية بمكان توفر مقدار كافٍ من الطيف الترددي لمواكبة التطوّرات التكنولوجية السريعة، حيث جاء استحداث نطاقات تردد إضافية للأجهزة قصيرة المدى استجابة للعديد من التطورات التي طرأت مؤخراً على أجهزة الاتصالات الراديوية وتطبيقاتها. ستسمح الترددات الإضافية باستخدام وبيع مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من الأجهزة قصيرة المدى في جميع أنحاء الدولة، وهو ما سيعود بدوره بالفائدة على المستهلكين وأصحاب المصلحة الأخرين. وتُعدّ الاستشارات العامة جزءاً أساسياً من هذه العملية، لا سيّما أنها تتيح للهيئة فهم احتياجات جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، وأخذها في عين الاعتبار بطريقة منظّمة وشفّافة.

يمكن لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية تقديم آرائهم وتعليقاتهم بشأن الترخيص الفئوي من خلال إرسالها على عنوان البريد الإلكتروني type.approval@cra.gov.qa، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021. يمكن الاطلاع على التحديثات المقترحة على الترخيص الفئوي الحالي للأجهزة قصيرة المدى من خلال الرابط التالي:

https://www.cra.gov.qa/ar-QA/document/public-consultation---updated-class-license-for-srds

كما يمكن الاطلاع على الترخيص الفئوي الحالي للأجهزة قصيرة المدى ووثيقة الملحق ذات الصلة من خلال الرابط التالي:

https://cra.gov.qa/ar-QA/document/class-license-for-short-range-devices-srd--30-april-2018

- انتهى -

حول هيئة تنظيم الاتصالات:

أنشئت الهيئة بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014، وتتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد في دولة قطر، بالإضافة إلى النفاذ إلى الوسائط الرقمية. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.