عقدت اللجنة الفرعية الإماراتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW)، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية (AAA)، ندوة نقاشية يوم 27 سبتمبر لمناقشة الدور الذي يجب أن يلعبه المحاسبون القانونيون في إدارة مخاطر غسل الأموال والتخفيف منها.
وبينما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز نزاهة نظامها المالي، تضافرت جهود الجهات الأربع لتوجيه المؤسسات والشركات حول كيفية الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بتشريعات الجرائم المالية.
ونظراً للمكانة التي تتمتع بها الإمارات كمركز دولي رئيسي للتمويل والتجارة، تتسم مخاطر الجريمة الاقتصادية بأنها عالية، وتهدد أمن وازدهار الدولة. واستجابة لذلك، اتخذت الإمارات خطوات جديرة للتخفيف من مخاطر الجريمة الاقتصادية، بما في ذلك التعاون مع القطاع الخاص وإبراز دوره الهام في هذا الشأن. ودعا الخبراء كلاً من المحاسبين والمراجعين المتخصصين لتحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل المصلحة العامة، وأن يكونوا خط الدفاع الأول في تحديد الجرائم المالية والتصدي لها، من خلال إجراء تقييمات شاملة للمخاطر. وتضمنت قائمة المتحدثين في الندوة:
- محمد جواد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية الإماراتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدير قسم السياسات الوطنية والمخاطر في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة (AML/CTF).
- محمد جناحي، رئيس قسم رقابة غسل الأموال، إدارة مواجهة غسل الأموال، وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة
- آمنة المهري، مدير عام جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الاماراتية
- صوفي ويلز، مديرة الثقة وأخلاقيات العمل في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW
- مايكل أرمسترونغ، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا
- بونيت جاين، مدير أول قسم الامتثال للجرائم المالية، شركة PwC الشرق الأوسط
ولفهم مستويات المخاطر العالية والمتوسطة والمنخفضة بشكل صحيح فيما يتعلق بالعملاء والخدمات، نصح المتحدثون الشركات بوضع منهجية لتقييم المخاطر على مستوى الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار إساءة الاستخدام المحتمل لمنتجاتها أو خدماتها، وقاعدة عملائها ومواقعهم، وسلسلة التوريد ومسارات التوصيل. ويجب أن يكون لدى الشركات أيضاً نظام فعلي لإخطار الجهات المعنية بأي نشاط مشبوه.
واتفق المتحدثون على ضرورة مراجعة تقييمات مخاطر العملاء المتعلقة بمكافحة غسل الأموال على أساس كل حالة على حدة، وحذّروا الشركات من الاعتماد على منهجيات موحدة، لأن مستوى الإجراءات اللازمة للعملاء سوف يختلف اعتماداً على المخاطر التي يمثلونها (مثلاً: العملاء الذين يمثـلون مخاطر أعلى يخضعون لمستوى معزّز من الإجراءات اللازمة، في حين يخضع العملاء الذين يشكلون مخاطر أقل لمستويات أبسط من الإجراءات).
ولضمان استيفاء الشركات لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، يتوجب إعداد ورفع تقرير حول أي نشاط مشبوه (SAR) لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة (FUI). ويتضمن تقرير النشاط المشبوه SAR معلومات تُخطر السلطات المعنية باحتمال حدوث عملية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقال محمد جواد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية الإماراتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "نحث القطاع الخاص كافة، لا سيما وسطاء ووكلاء العقارات، وتجّار المعادن والأحجار الثمينة، ومقدمي خدمات الشركات والصناديق الائتمانية؛ لتشكيل جمعيات مخصصة للقطاعات المختلفة، مثل جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات. فمثل هذه الجمعيات تضمن أن مصالح قطاع معيّن يتم تمثيلها وطرح شؤونها بشكل جيد في المنتديات، مثل اللجنة الفرعية التي تم إنشاؤها مؤخراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال، وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً قوياً لمواجهة غسل الأموال في إطار جهودها لمنع أي إمكانية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. ونشجع شركاتنا الخاضعة للرقابة والجمهور العام على الإبلاغ عن الانتهاكات الفعلية أو المحتملة للوائح غسل الأموال، وسنواصل رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بتشريعات الجرائم المالية".
وقالت صوفي ويلز، مديرة الثقة وأخلاقيات العمل في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "بينما يواصل المشهد التجاري العالمي نموه بمزيد من التداخل والتعقيد، تتخذ عمليات غسل الأموال والجرائم الاقتصادية أشكالاً متنوعة وبشكل متزايد. ومن المشجّع أن نرى الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة غسل الأموال، لكنها لا تزال تمثل خطراً كبيراً على الشركات في الدولة".
وأضافت: "ينجذب المجرمون إلى قطاع المحاسبة كوسيلة لإضفاء الشرعية على الأعمال التجارية التي تشكل واجهات لغسل الأموال. وبصفتنا محاسبين قانونيين، فإننا نتحمل مسؤولية التصرف من أجل المصلحة العامة، ويجب علينا ضمان عدم المساس بنزاهة قطاع المحاسبة من خلال تمكين أو دعم أي نشاط تجاري يُسهل عمليات غسل الأموال".
من جهتها، قالت آمنة المهري، مدير عام جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية: "تستمر رقمنة القطاع المالي في جلب تهديدات جديدة لغسل الأموال. وللتعامل بشكل استباقي مع هذه التهديدات، يجب على المحاسبين اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التقييم المستمر للمخاطر، والاحتفاظ بالسجلات المناسبة، والوفاء بالالتزامات التنظيمية، وضمان الامتثال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخلياً وخارجياً. وفي هذا الصدد، سنواصل التفاعل مع المحاسبين المتخصصين من خلال المؤتمرات وورش العمل والفعاليات التي نقدمها لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، والحصول على إرشادات من وزارة الاقتصاد الإماراتية بشأن أفضل الممارسات لمواجهة غسل الأموال".
حضر الندوة الإلكترونية مجموعة من المدققين والمحاسبين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.
- انتهى -
نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW
يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. وهناك ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتـقـدّم لهذه الشهادة المعـتمدة حول العالم، وأكثر من 187,800 منهم هم أعضاء ومتدرّبين في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW. إن جميع أبرز 100 علامة تجارية عالمية توظّف محاسبين قانونيين. *
وتأسس معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في العام 1880، ولديه تاريخ طويل في خدمة المصلحة العامة، ويواصل العمل مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال على مستوى العالم. وانطلاقاً من مكانتنا الريادية في مجالات تحسين وتنظيم الأعمال، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، ونوجّهها وجميع أعضاء وطلاب معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، من أجل التمسك والالتزام بأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.
إننا ندعم الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص في هذا الإطار على استقطاب الكفاءات والمواهب، وإعطائهم المهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.
ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة رئيسية متخصصة تصبح محايدة للكربون، مما يعكس التزامنا بمعالجة التغير المناخي، ودعم الهدف 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
نحن نفخر بأن نكون جزءاً في شبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" العالمية التي تضم 750,000 عضو في 190 دولة، وتروّج لخبرات ومهارات المحاسبين القانونيين على مستوى العالم.
إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.
* المصدر: CAW، 2020، انتربراند، أفضل العلامات التجارية العالمية 2019
www.charteredaccountantsworldwide.com
www.globalaccountingalliance.com
https://www.icaew.com/groups-and-networks/faculties/business-and-management-faculty
نبذة عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة
تُعنى وزارة الاقتصاد، بصفتها سلطة رقابية، بمهام الإشراف على قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الدولة، وكذلك المناطق التجارية الحرة، من أجل التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتلتزم في هذا الصدد بتطوير إطار تنظيمي قوي، وتوفير بيئة آمنة للمنظمات والشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة، للعمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
كما تساهم الوزارة في رفع القدرة التنافسية للبيئة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للدولة، وبناء مناخ تجاري واستثماري جذاب عبر مختلف القطاعات، وخلق نموذج اقتصادي مستقبلي متوازن ومرن ومستدام.
وتشمل الأولويات توفير جميع الأشكال الممكنة من المعرفة والتوجيه والدعم التدريبي للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي لتصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية. ويتمثّل الهدف الرئيسي لجهود وزارة الاقتصاد على المستوى الدولي في رفع مستوى الامتثال للمتطلبات الدولية، والحفاظ على المكانة المرموقة والسمعة الإيجابية الطيبة للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية، وكذلك مع جميع الدول والمنظمات الدولية الشريكة.
نبذة عن جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية (AAA)
جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية هي هيئة غير ربحية، وقد اتخذت مبادرات استراتيجية رئيسية لتطوير مهنة المحاسبة والتمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست الجمعية في العام 1997 بموجب قرار اتحادي بهدف رئيسي يتمثّل في بناء الكوادر الوطنية لمهنة المحاسبة والتمويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتاحة.
وتعمل الجمعية مع الهيئات المعنية وشركائها الرئيسيين في جميع أنحاء المنطقة لإرساء معايير المحاسبة والتدقيق في الدولة، واقتراح معايير تنظيمية جديدة لمهنة المحاسبة، ونشر أعلى معايير السلوك الأخلاقي والمهني لمجتمعنا من الأعضاء.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
