دبي، الإمارات العربية المتحدة– كشفت نتائج تقرير بعنوان: "هل كل ما يهم هو المال: العوامل الثلاثة لدفع تحول القوى العاملة" الصادر عن شركة أوليفر وايمان، إلى أن الاعتماد على نهج متكامل يسهم في تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإعادة التوازن فيما بين القطاعين العام والخاص.

وأشار التقرير إلى أن سياسات الدول لرأس المال البشري يجب أن تأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل: الخارجية والداخلية والثقافية، وذلك لتعزيز التحول الناجح على المستوى الوطني، كما يوصي التقرير بإطار شامل من خمس مراحل لتحقيق ذلك، والذي جرى تصميمه لمعالجة حواجز سوق العمل والسماح لدول المجلس بجذب المواهب الوطنية نحو القطاع الخاص أو سد فجوات التوظيف.

وفي تعليقه على التقرير، قال أبشيك شارما، شريك في قسم ممارسات القطاع العام بشركة أوليفر وايمان: "تتمتع دول الخليج باقتصاد شاب نسبياً، حيث كان القطاع العام يوفر فرص عمل عديدة وواعدة لمواطنيه في حين كان القطاع الخاص في طور التطوير، إلا أننا نشهد في الآونة الأخيرة إقبال كبير لاستقطاب المواهب الوطنية في القطاع الخاص، إذ يتطلع صناع السياسات والشركات إلى إعادة توازن القوى العاملة وتعزيز الأجندات الوطنية في المنطقة لتنويع اقتصاداتها".

وأضاف شارما: "من خلال الجمع بين أدوات إدارة البرامج والسياسات التقليدية، سيصبح من الممكن تصميم أنظمة أكثر جاذبية وكفاءة وفعالية لاستقطاب المواهب إلى مختلف قطاعات الاقتصاد وإلى الشركات التي لديها احتياجات خاصة، ويساعد هذا النهج الحكومات على مواجهة أكثر التحديات تعقيداً، وإعادة تقييمها من خلال مجموعة جديدة من العوامل، والخروج بحلول مبتكرة لم تكن قد تطرقت إليها من قبل".

وبحسب التقرير، لا يزال هناك خلل كبير في التوازن بين حصص القوى العاملة في القطاعين العام والخاص في المنطقة، فعلى سبيل المثال، وفي المملكة العربية السعودية ذات الاقتصاد الأكبر على مستوى المنطقة، هنالك حوالي 67? من المواطنين السعوديين يعملون في القطاع العام بالمقارنة مع 18? متوسط نسبة المواطنين من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويشير التقرير إلى أن هذا الخلل غالباً ما يُعزى إلى المكافآت الخارجية، حيث تظهر البيانات الحديثة إلى أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاع العام هو 11،198 ريال سعودي (حوالي 3،000 دولار) مقابل 7،339 ريال سعودي (2،000 دولار أمريكي) في القطاع الخاص. وتوجد اختلالات مماثلة في المزايا المالية غير المتعلقة بالأجور والمزايا الإضافية مثل ساعات العمل والإجازات، على الرغم من أن تلك الاختلافات قد تعتمد على عناصر مثل نوع العمل والأقدمية. توجد عوامل أخرى يجب مراعاتها أيضاً بما فيها الحافز الداخلي (النفسي) والخلفية الثقافية (المجتمعي).

ووفقاً للتقرير، يعد تحول القوى العاملة أمراً ضرورياً لتشجيع المواطنين على تولي مناصب في القطاع الخاص خاصة في تلك الدول التي يكون فيها القطاع العام جذاباً، كما هو الحال في دول من المنطقة. إن الإطار الذي يقترحه التقرير سيعزز من قدرة المنطقة على احتضان اقتصاد غير نفطي أو يعتمد على ناتج القطاع الخاص، والتي تكون فيها الكفاءات هي عامل إنتاج رئيسي.

وتابع شارما: "هناك حالات عديدة شهدناها عبر التاريخ تمكنت من خلالها الحكومات من التغلب على حواجز سوق العمل عبر استخدام مناهج منظمة وخلاقة، ومن دون شك، فإن أجندات التحول الطموحة التي يجرى تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا تُعدُ أساساً لأطر العمل القابلة للتنفيذ في المنطقة".

واختتم شارما: "إن تحقيق التعاون بين مختلف القطاعات والحكومات وغيرهم من المعنيين يُعد أمراً محورياً لضمان استدامة إطار العمل على المدى الطويل، ويعتبر ذلك التعاون ممكنًا بشكل كبير بالنسبة للحكومات القوية ذات السياسات المتماسكة مثل دول مجلس التعاون."

للمزيد من التفاصيل حول التقرير، يرجى زيارة الرابط: https://owy.mn/36dBXqm

-انتهى-

نبذة عن أوليفر وايمان

أوليفر وايمان هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات الإدارية. وتجمع أوليفر وايمان بين المعرفة العميقة في الصناعة والخبرة المتخصصة في الاستراتيجيات والعمليات وإدارة المخاطر وتحول المؤسسات من خلال مكاتبها المنتشرة في 60 مدينة على مستوى 29 دولة حول العالم. ويعمل بمكاتب الشركة أكثر من 5000 خبير حول العالم يساعدون العملاء بهدف تعزيز أعمالهم وتحسين عملياتهم وبيانات المخاطر وتسريع أدائهم التنظيمي لاغتنام الفرص الأكثر جاذبية. يُشار إلى أن أوليفر وايمان هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة شركات "مارش آند ماكلينان" (Marsh & McLennan Companies) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MMC). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.oliverwyman.com. كما يمكنكم متابعة أوليفر وايمان على تويتر عبر الحساب @OliverWyman.

جهة الاتصال

فريدة خليل

فور كوميونيكيشنز

البريد الإلكتروني: oliverwyman@fourcommunications.com

هاتف: 9472 526 52 (0) 971+

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.