الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الشارقة، شركة مساهمة عامة، اليوم عن نتائجه المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. ويتضمن تقرير مناقشات الإدارة عن النتائج المالية التي سجلتها المجموعة.
شهد العام 2020 انتشار جائحة كوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى أثرت على الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهَرت عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك .
الميزانية العامة للمجموعة قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 36.14 مليار درهم (31 ديسمبر 2019: 31.69 مليار درهم) مما يمثل زيادة بنسبة 14% وإجمالي حقوق المساهمين 3.17 مليار درهم (31 ديسمبر 2019: 3.02 مليار درهم) مما يمثل زيادة بنسبة 5%.
كما تستمر االمجموعة بالحفاظ على مستوى عالِ الجودة للأصول ومقاييس أخرى متينة نتيجة للالتزام الصارم بالحفاظ على نهج منظم ومركّز للإقراض وسبل التسديد ومصادر الدخل. تواصل المجموعة التمتع بسيولة عالية ورأس مال متين مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 23.67 مليار درهم إماراتي (31 ديسمبر 2019: 21.33 مليار درهم إماراتي) مما يمثّل زيادة بنسبة 11% للسنة، مع بلوغ نسبة القروض على الودائع 82% (31 ديسمبر 2019: 83%) ونسبة التكلفة إلى الدخل 61% (31 ديسمبر 2019: 57%).
تشهد عمليات المجموعة في لبنان، من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل ("ELBank") منذ 17 أكتوبر 2019 ، تداعيات أحداث غير مسبوقة ناجمة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية هناك، حيث امتثلت المجموعة للتعميم رقم 13129 الصادر عن البنك المركزي في لبنان ("BDL") بتاريخ 4 نوفمبر 2019، والذي يدعو إلى زيادة حقوق الملكية بنسبة 20% قبل 30 يونيو 2020. من المهم التأكيد على أن الدخل التشغيلي لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل ("ELBank") قبل المخصصات وتطبيق معايير التضخم المفرط بقي على نفس مستويات عام 2019 .
نشر صندوق النقد الدولي((IMF في ديسمبر 2020 توقعات التضخم كما في نهاية اكتوبر 2020. حيث يُعتبر الاقتصاد اللبناني مفرط التضخم لأغراض تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 ولإعادة ترجمة العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 21 وتأثير تغييرات أسعار الصرف للقطع الأجنبي على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وبناءً على ذلك، وبعد نشر النتائج الاولية للبيانات المالية في منتصف شهر فبراير 2021 ، تمت دعوة المجموعة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 ومعيار المحاسبة الدولي 21 لإعداد التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المفرط على شركتها التابعة ، بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل ابتداءً من 1 يناير 2020.
ونتيجة ذلك، تم إعادة احتساب البيانات المالية لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام على التكلفة التاريخية ، من أجل عكس التغيرات على القوة الشرائية لليرة اللبنانية في تاريخ إغلاق البيانات المالية. تم تعديل البنود غيرالنقدية في بيان المركز المالي وكذلك في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الآخر وبيان التدفقات النقدية لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. تم إعادة احتساب البنود غير النقدية من تاريخ القيد الأولي في بيانات المركز المالي مع الأخذ في الاعتبار أن البيانات المالية تم إعدادها وفقاً لمعيار التكلفة التاريخية. وكان مؤشر سعر المستهلك الأساسي في بداية السنة 115.54 وبلغ في نهيتها 284.04.
جاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط على البيانات المدققة في حقوق المساهمين إيجابياً وبلغ 236 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ 642 مليون درهم إماراتي على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ 879 مليون درهم إماراتي على إجمالي حقوق المساهمين. وقد أدى ذلك إلى زيادة في صافي حقوق المساهمين للمجموعة بمبلغ 236 مليون درهم حيث بلغت 3.365 مليون درهم إماراتي كما في نهاية سنة 2020 مقابل 3.018 مليون درهم في نهاية سنة 2019.
الا أنه، وبالنظر إلى حالة "عدم اليقين" السائدة، فقد تم قيد مخصصات إضافية على مستوى المجموعة بقيمة 200 مليون درهم إماراتي ، ما خفض الفارق بعد إحتساب التضخم المفرط إلى 36 مليون درهم إماراتي وهو ما حوّل إعتماد معايير محاسبة التضخم المفرط والتأخيرات الاستكشافية مجرد مضيعة للوقت .
بلغ صافي ربح عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة 309 مليون درهم ، كما بلغ صافي الربح الموحد 176 مليون درهم إماراتي بعد الأخذ في الاعتبار للاحتياطيات اللازمة للشركة اللبنانية التابعة بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. قبل تطبيق معايير التضخم المفرط.
وعند قيد مبلغ 842 مليون درهم إماراتي نتيجة تطبيق التضخم المفرط ومخصصات أخرى،سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 666 مليون درهم إماراتي وخسارة شاملة بلغت 724 مليون درهم إماراتي مقابل انعكاس ايجابي على حقوق المساهمين بقيمة 879 مليون درهم إماراتي.
وقد صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، أنه وعلى الرغم من تحديات تفشي وباء Covid-19 ، فإن أداء البنك كان جيداً بشكل استثنائي وحقق نتائج إيجابية ومهمة وهي قد انتقلت في ظل محاسبة التضخم المفرط من الأرباح والخسائر مباشرة إلى حقوق المساهمين. من وجهة نظر مجلس الإدارة ، فإن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولية.
وفي حين نعبر عن خالص أملنا في الا يتكرر هذا الموقف والتأخر في إصدار البيانات المالية المدققة نتيجة التأخيرات الاستكشافية غير الضرورية.
فإننا نتطلع الآن الى الاسراع في إنعقاد الجمعية العمومية للبنك والمضي قدماً وبزخم أكبر بإتجاه إصدار النتائج المالية للربع الأول من العام 2021.
أبرز النتائج المالية
- إجمالي الموجودات وقدره 36,143 مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل 14% مقارنة مع 31 ديسمبر 2019
- صافي قروض وسلفيات وقدره 19,456 مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل 10% مقارنة مع 31 ديسمبر 2019
- إجمالي ودائع العملاء وقدره 23,673 مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل ??% مقارنة مع 31 ديسمبر 2019
- إجمالي إيرادات العمليات بقيمة 663 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع ??? مليون درهم إماراتي لسنة 2019
- صافي الربح قبل التضخم المفرط بقيمة 176 مليون درهم إماراتي
- صافي الخسارة للسنة بقيمة 666 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع ??? مليون درهم إماراتي لسنة 2019
- العائد على الموجودات بنسبة (1.84%) والعائد على حقوق الملكية بنسبة (21.05%)
- نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع 82.19%
- نسبة القروض غير العاملة (صافي) 8.86%
- نسبة كفاية رأس المال 10.71%
- نسبة رأس المال الشق الأول 9.52%
-انتهى-
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
كريستا بينتو
الرحمة للدعاية والاعلان
هاتف: 971558749158
البريد الإلكتروني:crista@rahmaad.com
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
