أبوظبي: عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الأول لعام 2021 يوم الأربعاء الموافق 27 يناير، برئاسة معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لمناقشة آخر المستجدات والقرارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرض الاجتماع قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتم توضيح آلية التنسيق بين اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي. كما ناقش التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اعتماد إعادة هيكلة لجان فرعية متخصصة في عدة مجالات برئاسة عدة جهات حيوية تعمل من أجل الحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وكان من أبرز المواضيع التي طرحت، ورقة عمل بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك لتزويد القطاع الخاص بالإرشادات الرقابية فيما يتعلق بتطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بالمعلومات حول الاتجاهات والأنماط والسلوك والتهديدات، والذي يعد أمراً مهماً للقطاع الخاص من أجل تمكينهم من تفعيل أو تعديل أنظمة المراقبة لديهم للحد من الجرائم المالية.
وفي هذا الصدد، صرح معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قائلاً: نحرص على الاجتماع بشكل دوري مع الجهات المعنية للاطلاع على خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. كما نحرص على اعتماد جميع التوصيات التي تهدف لحماية نظامنا المالي. ويأتي إعادة تشكيل اللجان بهدف وضع اللوائح والقرارات التي من شأنها تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة ورفع الأداء في الحد من الجرائم المالية.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
