سعادة عيسى كاظم يٌلقي الضوء على أبرز تطورات الأعمال خلال النصف الأول:
- مؤشرات أداء إيجابية تعكس جاذبية السوق للمستثمرين وتميز اقتصاد دبي
- ارتفاع المؤشر العام 13% واستقطاب 1842 مستثمراً جديداً، بينهم 315 مؤسسة
- 7 مليار درهم حصة المستثمرين الأجانب من قيمة التداول بنسبة 48.2%
- ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 14% إلى 388 مليار درهم
- 5% ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية
دبي: أعلنت شركة سوق دبي المالي (ش. م. ع.) اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2021، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 38.8 مليون درهم مقابل 78.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2020. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 15.3 مليون درهم مقابل 44.2 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2020.
وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة إلى 136.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2021 مقابل 181.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020. وتوزعت الإيرادات بواقع 87.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و48.7 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الجاري 97.8 مليون درهم مقابل 102.2 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام 2020. أما فيما يخص إيرادات الربع الثاني فقد بلغت 63.2 مليون درهم مقابل 92.9 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2020، كما بلغت النفقات 47.9 مليون درهم مقابل 48.7 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2020.
وتعليقاً على أبرز تطورات النصف الأول من العام 2021، قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش. م. ع.): "حافظت مؤشرات الأداء على طابعها الإيجابي إلى حد بعيد استمراراً للمسار الذي اتخذته خلال العام 2020، وانعكاساً للأداء الاقتصادي المتميز في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وحافظ سوق دبي المالي على جاذبيته للمستثمرين عبر استقطاب العديد من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد الجدد، حيث اجتذب 1842 مستثمراً جديداً، بينهم 315 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية يونيو 2021 إلى 847,939 مستثمراً ينتمون إلى 207 جنسيات. وقد شكل المستثمرون الأجانب 69% من المستثمرين الجٌدد (1270 مستثمراً)."
وأضاف سعادة عيسى كاظم: "ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 388 مليار درهم بزيادة نسبتها 14%، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 13%، وذلك بالرغم من تراجع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 8.4% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2020 إلى 28.5 مليار درهم."
وأضاف سعادة عيسى كاظم: "واصل المستثمرون الأجانب حضورهم الملفت في السوق إذ استحوذوا على 48.2% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول بما يعادل 13.7 مليار درهم، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2021، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق، وهو ما لاحظناه بوضوح خلال الدورة الأخيرة من مؤتمر المستثمرين العالميين 2021 التي نظمها السوق في مايو الماضي."
واستطرد سعادة عيسى كاظم قائلاً: "إننا نعمل على ترسيخ مكانة سوق دبي المالي كبوابة رئيسية للاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص. وواقع الحال، يُعد السوق حالياً من بين أكثر الأسواق الإقليمية توفيراً لفئات أصول ومنتجات مالية متنوعة بما في ذلك الأسهم وعقود الأسهم المستقبلية والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها. ويتحرك السوق بدأب نحو توسعة نطاق تلك الفرص وإضافة المزيد من المنتجات في المرحلة المقبلة بما يمنح المستثمرين بدائل متنوعة ومرونة عالية في إدارة محافظهم الاستثمارية."
واختتم سعادة عيسى كاظم: "تبعاً لذلك، شهد النصف الأول من العام 2021 تكثيفاً لجهودنا فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية تنويع الفرص الاستثمارية أمام قاعدة السوق المتنامية من المستثمرين، وذلك من خلال إدراج أول صناديق الاستثمار العقاري REITs، وكذلك إدراج صندوق استثماري جديد للمؤشرات المتداولة يُعد الثاني من نوعه. وقام السوق في أبريل الماضي بإطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لكل من: أرامكس، العربية للطيران والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي يوفر السوق عقوداً مستقبلية مرتبطة بها إلى 8 شركات."
-انتهى-
نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000. www.dfm.ae
للاستفسارات الإعلامية يرجى الاتصال بـ:
عاطف فتحي
نائب الرئيس-مدير الإعلام والعلاقات العامة
هاتف :3055334 4 971+
البريد الالكترونيafathy@dfm.ae
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
