11 12 2018
في تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي في دورته الحادية عشرة بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات:
· التوقعات الاقتصادية للمنطقة إيجابية نسبياً لنصف العقد المقبل
· الدعوة إلى تهيئة مساحة اقتصادية أكبر للقطاع الخاص بهدف تسريع استحداث الوظائف
· هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان أداء أكثر استدامةً للاقتصادات الخليجية
· من الضروري استحداث 500 ألف وظيفة سنوياً لمواطني الخليج خلال الـ15 عاماً المقبلة
· ضريبة القيمة المضافة مسألة مهمة لاستحداث قنوات بديلة للإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد المباشر على النفط
· تدير صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون قرابة 2.7 تريليون دولار أمريكي
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أكد تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات أن الدولُ الستّ الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في أن تتجاوز، وإلى حدّ بعيد، آثارَ انخفاض أسعار النفط في عام 2014، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة إيجابية نسبياً لنصف العقد المقبل، ويفسح المجال أمام متابعة الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية.. مؤشرات وتوقعات" والذي جرى استعراضه يوم أمس الاثنين في جلسة تحضيرية خاصة للمنتدى بحضور الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيس مركز الإمارات للسياسات، وعدد من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والإعلاميين، أن ارتفاع أسعار النفط وفّر آفاقاً أفضل لتحقيق التوازن في موازنات دول الخليج، وعلاوةً على ذلك، تتوقع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن يكون النمو الاقتصادي متواضعاً، ولكنه سيكون ملحوظاً في الأعوام الخمسة المقبلة".
ويعد هذا التقرير واحداً من التقارير والدراسات السنوية الصادرة عن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي تنعقد دورته الحادية عشر هذا العام يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 في دبي.
وقال التقرير الذي أعده الدكتور مارتن هفدت، الأستاذ المشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة بجامعة جنوب الدنمارك إن حكومات دول مجلس التعاون وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عُمان ودولة قطر تهدف إلى تحويل اقتصاداتها إلى نموذج نمو جديد يرسخ التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص.
ودعا التقرير حكومات دول مجلس التعاون إلى تهيئة مساحة اقتصادية أكبر للقطاع الخاص إذا ما أرادت توسيع رقعة أعماله وتعزيزه بما يُمكّن الشركات الخاصة من تسريع استحداث الوظائف، كأن يكون ذلك على سبيل المثال من خلال خصخصة المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنه يجب إجراء إصلاحات في سوق العمل، أولاً لتشجيع قطاع أكبر من المواطنين على الانضمام إلى القوى العاملة، وثانياً لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.
وأوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الخاص من أجل نقل الإنتاج نحو سلسلة القيمة، وبما يتجاوز العمليات الإنتاجية والمنتجات البسيطة، موضحاً أنه من شأن ذلك توفير وظائف ذات محتوى معرفي أكبر، وبالتالي ذات رواتب أعلى تجذب المواطنين.
كما دعا التقرير إلى إجراء إصلاحات مالية لضمان أداء أكثر استدامةً لاقتصادات دول مجلس التعاون، وكذلك إلى إجراء إصلاحات مؤسسية لتعزيز قدرة القطاع العام على التخطيط، ومن ثمّ تيسير تنفيذ خُططه.
التأثيرات الأكثر إلحاحاً
واعتبر التقرير أن التوقعات الراهنة لدول مجلس التعاون إيجابية، بعدما ارتفعت أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، موضحاً أن هذه الدول تعافت من التأثيرات الأكثر إلحاحاً لانخفاض أسعار النفط في عام 2014 عبر توليفة من التدابير شملت تقليص الموازنات الحكومية، والسحوبات من الأصول، وإصدارات سندات دين في الأسواق العالمية.
وأشار إلى تطبيق إصلاحاتٍ ماليةً شملت إلغاء الدعم المقدَّم على الوقود والكهرباء والماء؛ كما طبَّقَ بلدان عضوان في مجلس التعاون، هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضريبة القيمة المضافة، ومن المقرر أن تحذو بقية بلدان المجلس حذوهما، علماً بأن ضريبة القيمة المضافة مسألة مهمة من أجل استحداث قنوات بديلة للإيرادات الحكومية.
وأوضح التقرير أنه رغم إنجاز الكثير من خطط التنويع الاقتصادي على مرّ السنوات الماضية، إلا أن للقضايا الهيكلية المتعلقة بالاقتصادات المعتمدة على النفط دورٌ مؤثّر في هذا الشأن، ولعلّ أولها وأهمها الدور المهيمن للقطاع العام في هذه الاقتصادات، وثانيها تجزئة أو تقسيم سوق العمل، ومثل هذه القضايا الهيكلية تُعد تحدياً محورياً في طريق تحقيق المزيد من تنويع القاعدة الاقتصادية ونمو القطاع الخاص.
وتابع: "يُعدُّ دمج الأجيال المتلاحقة من المواطنين المتعلمين تعليماً جيداً في الاقتصاد هدفاً معلناً لجميع بلدان مجلس التعاون، واستحداث ما يقرب من 500 ألف وظيفة سنوياً خلال العقد ونصف العقد المقبلين؛ وتحسين الاقتصادات من خلال الاستفادة من القوى العاملة الوطنية بشكل أفضل وبطريقة اقتصادية مستدامة، ومن أجل جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين، لابدَّ من زيادة إنتاجيته بحيث تنتقل وظائفه من مرحلة الوظائف متدنية المهارات ومنخفضة الأجور إلى مرحلة الوظائف العالية المعرفة ومرتفعة الأجور. وبطبيعة الحال، يفترض مما سبق أن جيل الشاب في بلدان مجلس التعاون يمتلكون المؤهلات والحوافز لشغل مثل هذه الوظائف."
رؤى طموحة
وأشار إلى أن الخُطط والرؤى التنموية التي نشرتها دول مجلس التعاون - "رؤية الإمارات 2021" و"رؤية أبوظبي 2030" و"رؤية السعودية 2030" و"رؤية البحرين الاقتصادية 2030" و"رؤية الكويت 2035" و"رؤية عُمان 2040" و"رؤية قطر الوطنية 2030" - تقوم على رؤية كبرى تتمثّل
في تحويل الاقتصادات من حقبة الاعتماد على النفط إلى حقبة اقتصادات متقدمة قائمة على التقنية الفائقة في مرحلة ما بعد النفط، بالارتكاز إلى أُسس متينة وذات استدامة اقتصادية.
وأوضح أن الفهم الرئيسُ وراء الرؤى والإصلاحات التي أُعلن عنها يشير إلى أن نموذج "التخصيص" المتبع في حقبة الإيرادات النفطية الوفيرة لم يَعُد صالحاً للحقبة الجديدة، لأن تلك الإيرادات تواجه تحدياتٍ هائلةً في الأجل الطويل ناتجةً عن قضايا تتعلق بفائض الإنتاج عالمياً، كزيادة إنتاج النفط من الصخر الصخري في الولايات المتحدة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالانبعاثات الكربونية الناجمة عن الوقود الأحفوري، والتحديات التي تفرضها التحولات التقنية والتراجع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنه لم يتجسّد فعلياً التنوع الاقتصادي الذي يتحقّق تقليدياً عبر ضخ الاستثمارات في الصناعات التحويلية ونموها، ويعود ذلك إلى حقيقة أن السياسات الاقتصادية وحجم هذه الأسواق المحلية غير كافيَيْن لتشجيع توسُّع قطاع الصناعات التحويلية.
ومن وجهة نظر اقتصادية، وفقاً للتقرير، فإنه "بعد تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014، آنَ أوانُ تسريع تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، والانتقال نحو نموذج النمو الجديد الذي يشجّع على تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص. ويشمل ذلك إجراء إصلاحات عميقة لسوق العمل، ونظام التعليم، من أجل تعزيز الإنتاجية واستحداث الفرص للسكان بشكل عام. وصحيحٌ أن خطوات مهمة اتُّخذت في هذا الصدد على مدى العقود الماضية، غير أنه لابدّ من اتخاذ المزيد منها".
واقع الاقتصادات الخليجية
شهدت اقتصاداتُ الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً سريعاً في الفترة الممتدة بين عامَي 2000 و2014، وبلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي 4.9%. إلا أن انخفاض أسعار النفط في عام 2014 عرقل النمو، وتسبب في عجز كبير في ميزانيات دول مجلس التعاون، ومن ثمّ تراكُم الديون عليها، وفقاً للتقرير.
وقال التقرير: "على مدى السنوات الخمسين أو الستين الماضية، سهّلت إيرادات إنتاج النفط والغاز التطوّر والتحوُّل الكبيرَيْن في مجتمعات دول مجلس التعاون. وتطوّرت الدول الخليجية الحديثة، وأجهزة الدولة فيها، وليس أقلّها سياساتها العامة، خلال هذه الحقبة "الغنية بالنفط". وعلى هذا النحو، صيغت سياساتها الاقتصادية والمالية، وجَرَت مواءمتها للتعامل مع تخصيص الإيرادات الضخمة المتأتية من تصدير الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز).
وتابع: "في موازاة ذلك، نجدُ أن دول مجلس التعاون باتت من الأطراف الفاعلة في الساحة الدولية. فحجم الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول مجتمعةً يعادل تقريباً مثيله في البرازيل، صاحبة ثامن أكبر اقتصاد في العالم والمصنَّفة ضمن الاقتصادات الناشئة بتعداد سكان يتجاوز 207 ملايين نسمة. وتستحوذ المملكة العربية السعودية منفردةً على نصف الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون. وتُصنّف دول مجلس التعاون، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من بين الدول الثلاث والثلاثين الأكثر ثراءً في العالم.
وفي حين أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في دول مجلس التعاون يماثل نظيره في اقتصادات متقدّمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، وبلدان أوروبية أصغر حجماً مثل الدنمارك (5.3 مليون نسمة)، نجد أن الأرقام تحجبُ بنية اقتصادات البلدان المعنية، لاسيما حقيقة أنّ الناتج المحلي الإجمالي في المجموعة الأخيرة من البلدان يُردُّ في العادة إلى أنشطة إنتاجية، فيما يعود الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، وإلى حدّ بعيد، إلى تصدير المواد الخام، بحسب التقرير.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية قائمة، وعلى وجه العموم، فإن البنية المؤسسية في دول الخليج مُسايِرَة للدورات الاقتصادية، ويُقصد بذلك أنّ إنفاق الحكومة وإقراض البنوك وما إلى ذلك يزداد حين تصعد أسعار النفط، ويتقلص بانخفاضها، مشيراً إلى أن السياسات المالية المعاكِسَة للدورات الاقتصادية تبدو أكثر منطقيةً في مواجهة التقلّبات الجسيمة التي تمرّ بها الاقتصادات الخليجية بفعل تأثّرها بتذبذب أسعار النفط، فمثل هذه السياسات المالية تسهم في تسوية مثل هذه التقلّبات على مرّ السنين، وفي حين أنّ دول مجلس التعاون قامت، على أساس مخصَّص، بتحويل فوائض سنوية كبيرة إلى احتياطيات مختلفة، شملت صناديق الثروة السيادية التي تمنحها نفوذاً اقتصادياً، وحتى يونيو 2018، كانت صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون تُدير قرابة 2.7 تريليون دولار أمريكي.
الديون
بسبب الصلة الوثيقة بين الإيرادات النفطية وتمويل ميزانية الدولة، نجمَ عن انخفاض أسعار النفط في عام 2014 تحدٍ كبير في ميزانيات دول مجلس التعاون، وتم التعامل معها من خلال عمليات سحب الأصول حيثما كان ذلك ممكناً، ولكن في المقام الأول من خلال إصدار سندات دين في الأسواق الدولية، وفقاً للتقرير.
وقال التقرير "لم يسبق للمملكة العربية السعودية والكويت وعُمان أن أصدرت سندات دين في الأسواق الدولية قبل انخفاض أسعار النفط، غير أن دول مجلس التعاون كانت في وضع مريح يمكّنها من اجتياز الأزمة بفضل ما لديها من احتياطيات ضخمة تقارب قيمتها نحو 3 تريليونات دولار أمريكي، وانخفاض نسبة الدّين نسبياً إلى الناتج المحلي الإجمالي، ففي عام 2016، بلغت ديون كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت أقلّ من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، في حين تجاوزت ديون المملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين 15% من نواتجها المحلية الإجمالية، وبالنظر للحاجة إلى تثبيت الميزانيات، من المرجح أن يتم تحمُّل ديون إضافية تبلغ قرابة 300 مليار دولار أمريكي في فترة الأعوام الخمسة المقبلة، وبذلك سيحين على مدى الأعوام الخمسة المقبلة موعدُ استحقاق 71 مليار دولار أمريكي كمخصّصات إطفاء الدَّين سنوياً، إلى جانب 312 مليار دولار أمريكي من سندات الديون غير الحكومية (يقابل نحو 40% منها شركات مملوكة للدولة)، وفي حين أن خدمة هذا الدَّين محتملَة من خلال الحصول على الائتمان، دون أن يطرأ تغيُّر كبير على خدمة الدَّين، فإن أسعار الفائدة المرتفعة قد تُغيّر هذه المشهد.
مساهمة القطاع غير النفطي
أشار التقرير إلى أن كل دولة من دول المجلس تطبّق تصنيفاتها وتدابيرها الإجمالية الخاصّة بها، إلا أنه ذكر أن قطاعات السياحة والعقارات والنقل والموانئ والخدمات المالية تقدّم مساهماتٍ نقديةً وتوظيفيةً مهمّةً في اقتصادات دول مجلس التعاون كافة، وتبرز السياحةُ كأحد الأمثلة اللافتة في هذا السياق، وعلى سبيل المثال استقبلت دول مجلس التعاون قرابة 53 مليون سائح في عام 2015، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الحجّاج والمعتمرين الذين يقصدون المملكة العربية السعودية، إلى جانب المواطنين السعوديين الذين يتدفّقون إلى البحرين في عطلة نهاية الأسبوع، والسيّاح من دول مجلس التعاون ومن حول العالم الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة.
تحديات الاقتصادات الخليجية
ناقش التقرير أبرز التحديات الماثلة أمام اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً القضايا الهيكلية، أي إعادة هيكلة الاقتصادات حتى تتمكن من مواجهة تحديات المستقبل، ومن بين تلك القضايا كيفية استيعاب الاقتصادات الخليجية الأعداد المتزايدة والمتعاقبة من الشبّان المتعلمين والشابات المتعلمات بشكل أفضل في القوى العاملة خلال السنوات القادمة.
ووفقاً للتقرير، يترتّب على الزيادة السريعة في تعداد السكان ازديادُ الطلب على المدارس، والتعليم الثانوي، والجامعات، والإسكان، والمرافق العامة، والبنية التحتية الشاملة، وفي نهاية المطاف الخدمات الصحية والمعاشات. وفوق كلّ ذلك، يفرض تعداد السكان المتزايد بسرعة ضغوطاً على المجتمعات لاستحداث وظائف جديدة كافية لاستيعاب الكثيرين الذين يصلون إلى سنّ العمل.
إلحاق النساء بالقوى العاملة
وقال التقرير: "تتأثر الأعداد الفعلية للمواطنين الذين سيلتحقون بالقوى العاملة بحقائق اجتماعية تشهدها المجتمعات الخليجية، فأولاً تنضمّ النساء حالياً إلى القوى العاملة بأعداد أكبر من ذي قبل. فقد كانت معدلات انخراط النساء في سوق العمل منخفضة للغاية وفقاً للمعايير الدولية، وبالنظر إلى أن النساء يشكّلن أكبر فئة من طلاب الجامعات، بل إنهن يدرسن عموماً سنواتٍ أكثر من نظرائهن من الذكور، فمن المتوقع أن تزداد أعداد الباحثات عن عمل في المستقبل. وثانياً، نفّذت جميع الحكومات الخليجية سياساتٍ نشطةً لجلب المزيد من النساء إلى القوى العاملة. وفي ضوء هذين العاملين لنا أن نتوقع ازدياد نسبة الشابات الباحثات عن عمل في السنوات المقبلة. وأما العامل الثالث الذي يُحتمل أن يجلب المزيد من النساء إلى القوى العاملة فهو واقع الحال من الناحية الاقتصادية؛ فالتركيبة الاجتماعية والثقافية للأُسر ماضيةٌ في التغيُّر من الأُسر الممتدة التي تعيش معاً نحو الأُسر المصغَّرة، المقيمة في المدينة، إذ يتعيَّن على مثل هذه الأسر أن تضاعف دخلها إذا ما أرادت توفير معيشة كريمة لأفرادها."
وتابع التقرير: "تقدر مثلاً نسبة استحواذ المواطنات السعوديات في عام 2013 على الوظائف بـ7% فحسب من إجمالي القوى العاملة في المملكة. وعند إعادة حساب المعطيات، يتبيّن لنا أن معدل مشاركة المواطنات السعوديات فوق سنّ 25 عاماً في القوى العاملة هو نحو 15%. وتشجّع "رؤية السعودية 2030" النساءَ بشكل خاص على دخول سوق العمل، وقد شرعت المملكة مؤخراً في وضع سياسات لتحقيق هذا الهدف.
وفي عام 2030، تعتزم المملكة العربية السعودية توفير 15 مليون وظيفة، من بينها 11 مليون وظيفة للمواطنين السعوديين، وتشمل الأخيرة 3.6 مليون وظيفة للمواطنات السعوديات."
توطين القوى العاملة
وفقاً للتقرير، تطبّق دول مجلس التعاون كافةً سياساتٍ نشطة بُغية تنويع مصادر الدخل وتوطين العمالة. وتهدف هذه السياسات إلى زيادة نسبة المواطنين المنخرطين في القوى العاملة، وزيادة نسبة الوظائف التي يشغلها مواطنون، وفيما يخصّ بعض دول مجلس التعاون، لم تكن البطالة حتى الآن قضية ملحّة؛ فنمو فرص العمل المخصصة للمواطنين كان كافياً، وعليهِ كانت البطالة القَسْرية ضئيلة.
- انتهى -
© Press Release 2018
