22 10 2018

«هيئة التأمين» تعتزم تطبيق 10 أطر تشريعية منظمة للقطاع

من المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 4% بحلول العام 2022، مرتفعة من 1.9% في العام 2007، وفق تقرير حديث لهيئة التأمين.

وقدر التقرير الصادر تحت عنوان «إنجازات ورؤية الهيئة»، وصول مساهمة قطاع التأمين في ناتج الدولة إلى أكثر من 3% بنهاية العام الجاري على أن ترتفع إلى 3.8% في العام 2020.

وأشار التقرير إلى أن موجودات (الأصول) شركات التأمين ارتفعت من 31.8 مليار درهم في العام 2007 وصولاً إلى 104 مليارات في نهاية العام الماضي، وتوقع التقرير اقتراب الموجودات من حاجز 150 مليار درهم بحلول العام 2020 قبل أن تصعد إلى 300 مليار في 2030.

استثمارات

ولفت التقرير إلى أن الأموال المستثمرة لشركات التأمين بلغت نحو 60.7 مليار درهم في العام الماضي 2017، مرتفعة من 23 ملياراً في 2007، متوقعاً أن ترتفع إلى حدود 80 مليار درهم في العام 2020 على أن تتخطى 160 ملياراً في العام 2030.

وذكرت هيئة التأمين أن استثمارات شركات التأمين تتوزع بواقع 37.13% في الأوراق المالية والسندات و26.44% في النقد والودائع و18.66% موجودات مستثمرة أخرى، و8.48% استثمارات عقارية و8.19% قروض وودائع وأدوات مالية أخرى مصنفة «A»، و0.83% استثمارات في شركات زميلة و0.26% قروض مضمونة بوثائق التأمين على الحياة.

وذكر التقرير أن هناك تطوراً ملحوظاً في الأقساط منذ العام 2007، حيث قدرت حينها بنحو 14.6 مليار درهم لترتفع إلى نحو 44.8 ملياراً في العام الماضي 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى حدود 58 ملياراً في 2020 قبل أن ترتفع بالقرب من 120 ملياراً في العام 2030.

مرتبة

وبيّن التقرير أن قطاع التأمين بدولة الإمارات يحتل المرتبة الأولى من حيث إجمالي حجم الأقساط مقارنة بجميع الدول العربية، وذلك منذ العام 2007 وحتى نهاية العام الماضي.

وأوضح التقرير أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في السوق الإماراتي بلغ نحو 2346 درهماً ليصل إلى نحو 4753 درهماً في نهاية العام الماضي، وسط توقعات بوصول نصيب الفرد إلى حاجز 3 آلاف دولار (11 ألف درهم) في 2030.

ولفت التقرير إلى أن خطة استشراف المستقبل لهيئة التأمين تتضمن إصدار 10 أطر تشريعية منظمة للقطاع خلال الفترة من 2021 وحتى 2030، بحيث تتضمن: نظام التأمين الإلكتروني، ونظام حوكمة الشركات، وتعليمات بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية العشرية للمقاولين والمهندسين في أعمال البناء.

كذلك تتضمن الخطة تعليمات بشأن التأمين الإلزامي من المسؤولية عن الأخطاء الطبية للأطباء والمستشفيات، وتعليمات بشأن التأمين الإلزامي من الحريق والأخطار الملحقة للمباني العالية، وتعليمات التأمين الإلزامي لمنظمي الاحتفالات الرياضية وغير الرياضية، وتعليمات التأمين الإلزامي من حوادث الصيد والفروسية، وأيضاً تأمين السيارات من دون سائق، وتطبيق تقنية البلوك تشين في عقود التأمين، واعتماد العملات الرقمية في عقود التأمين.

رقابة

وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة والإشراف على قطاع التأمين خلال الفترة ذاتها، ذكر التقرير أن الهيئة تعتزم تفعيل منظومة التفتيش الذكي بدءاً من إعداد الخطة حتى كتابة التقرير النهائي ومتابعة الشركات، وإصدار عقود التأمين الذكية التي تعزز دور الرقابة على جميع الشروط والأحجام وتحصيل الأقساط وسداد المزايا، وتسجيل كل المعاملات في القطاع عن طريق منصة رقمية، وتطبيق معيار الملاءة 3 لتعظيم رؤوس الأموال في تغطية المخاطر التي تواجه الشركات سواء كانت مخاطر اكتتاب أو ائتمان أو استثمار أو مخاطر تشغيلية.

كذلك تتضمن خطة تعزيز الرقابة والإشراف زيادة إفصاحات الخبراء الأكتواريين في تقارير تقدير الالتزامات التأمينية، ومراجعة تعريفة تأمين المركبات ومراقبة الأسعار من خلال منظومة الإشراف الرقمي، وتسجيل كل عوامل الخطر لمتابعة تسعر الشركات لكل فروع التأمين بما يحمي مصلحة العملاء وضمان متانة المراكز المالية للشركات، وتطبيق النماذج التصادفية في تكوين مخصصات التأمينات العامة، وكذلك وثائق التأمين الذكية.

تقنية المعلومات

ذكر التقرير فيما يتعلق بتقنية المعلومات، أن الهيئة عملت خلال العام الماضي والجاري على تطوير منظومة التجديد التلقائي وتطوير التطبيقات الإلكترونية /‏ الذكية الجديدة مع تحسين الإجراءات والعمليات وربطها ببعض، وتطبيق معايير من المعلومات في قطاع التأمين لحماية البنية، بينما من المقرر خلال الفترة من 2021 وحتى 2030 الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية والعالمية.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، فإن الهيئة جاءت من أفضل خمس جهات في الحكومة الاتحادية بتحقيق مؤشر ثقافة الابتكار، كما حصلت على المركز الأول بين الجهات الاتحادية للسعادة الوظيفية، فيما تتطلع أن تكون من أفضل خمس هيئات إشرافية على قطاع التأمين في العالم خلال الفترة من 2021 وحتى 2030.

© البيان 2018