أعلن البنك الدولي يوم الأربعاء عن موافقته على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل بموجبه مصر على تمويل بقيمة 7 مليار دولار أمريكي.

وإلى جانب البنك الدولي، تشارك الأذرع التمويلية للبنك: مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية التي تهدف إلى دعم جهود مصر الإنمائية ومن بينها تعزيز التجارة الإقليمية ومساندة طموحات مصر في قيادة أجندة التخفيف من حدة تغير المناخ وغيرها.

وفي بيان صدر عن البنك الدولي باللغة العربية، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي "يساند هذا الإطار جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع".

"ومن خلال هذا الإطار، ستواصل مجموعة البنك الدولي مساندة طموحات مصر في قيادة أجندة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة خاصة بعد رئاستها لمؤتمرCOP27"، بحسب البيان. 

يتألف هذا التمويل من مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية من مؤسسة التمويل الدولية إلى جانب ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

يأتي الإعلان عن هذه الاستراتيجية في وقت تسعى فيه مصر لجذب تمويلات من شركائها الدوليين وفقا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي -تحت بنود التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 3 مليار دولار لمدة أربع سنوات- لسد فجوتها التمويلية التي قدرها الصندوق بـ 17 مليار دولار طوال مدة التسهيل الذي ينتهي في السنة المالية 2025/2026.

 

(إعداد: دعاء عبد المنعم، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا