PHOTO
خلفية سريعة عما نعرف مسبقا
تعتزم الحكومة المصرية، نقل تبعية 40 شركة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي، فيما تعمل على قيد 20 شركة أخرى في البورصة المصرية، وفق بيان حكومي رسمي صدر مساء الأربعاء.
من يدير هذه الشركات؟
(بحسب بيانات رسمية)
وخلال تعديل وزاري على حكومة مصطفى مدبولي أُجري هذا الأسبوع، وتضمن تعديلات في الوزارات الاقتصادية، تقرر إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام التي كانت تشرف على عدد من الشركات الحكومية في عدة قطاعات صناعية، إنشاءات، وأدوية.
وخلال نفس التعديل، تم تعيين محمد فريد، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية - التي تعد الجهة التنظيمية للبورصة - وزير للاستثمار. ويتبع الصندوق السيادي وزارة الاستثمار.
وتمتلك الحكومة شركات أخرى غير تابعة لوزارة قطاع الأعمال، تتبع وزارات أو جهات أخرى.
وتعمل الحكومة منذ سنوات على خطة للتخارج من شركات مملوكة لها وإتاحة مزيد من فرص مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن اتفاقياتها مع جهات تمويل دولية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقد أعلنت الحكومة في أواخر 2024، عن خطط للتخارج من شركات وطرح أخرى في البورصة لكن تنفيذها يسير ببطء.
ما التفاصيل الجديدة؟
قال مصدر حكومي مطلع لزاوية عربي الخميس، فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن وحدة الشركات المملوكة للدولة - التي تأسست في 2025 وتتبع رئاسة الوزراء - هي المسؤولة عن عمليات التخارج السابق ذكرها.
وتتضمن الشركات المقصودة: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، ومساهمات الحكومة في شركات، بحسب نفس المصدر.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحديد أسماء الشركات التي سيتم نقلها للصندوق السيادي أو قيدها بالبورصة خلال شهر وقال المصدر "ناويين أنه خلال شهر هنعلن".
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا
