نفت الحكومة المصرية "جملة وتفصيلا" الأنباء عن نيتها استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا حادا في العملة الأجنبية.

وقالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، يوم الثلاثاء، إنه "لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وأنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية".

جاء رد الحكومة على ما وصفته بأنه "شائعة " متداولة عبر مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف بيان الوزارة أن الدولة ترعى شؤون المصريين بالخارج، وتسعى لتحفيزهم على "توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية".

ورغم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وطرحها صكوك إسلامية سيادية لأول مرة خلال الشهر الماضي، لا تزال مصر تواجه ضغوط على عملتها المحلية مدفوعة بنقص وفرة الدولار، فيما تعتزم الحكومة بيع أصول لدعم مواردها الدولارية.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين،  للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا