انطلاقاً من التزامها ببناء شبكة خبرات ضريبية مؤهلة وفاعلة وسعيها إلى توطيد أطر التعاون مع مختلف المنظمات العالمية والإقليمية، نظمت وزارة المالية ندوة مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول التسعير التحويلي والاتفاقيات الضريبية. وناقشت الندوة التسعير التحويلي والاتفاقيات الضريبية وآخر التطورات حول هذا الشأن، وعدداً من الحلول بشأن التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، إلى جانب المستجدات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية.
وافتتح الندوة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وباسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك بها ما يزيد عن 100 من خبراء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإضافة إلى ممثلي عن الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
وفي كلمته خلال الندوة، رحب سعادة يونس حاجي الخوري بالمشاركين في الندوة، معرباً عن بالغ امتنانه وتقديره إلى خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على جهودهم المبذولة لتقديم الحلول المناسبة للتحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، استناداً إلى محوري التسعير التحويلي والاتفاقيات الضريبية لضمان وتحفيز الاستقرار الضريبي.
وأشار سعادته إلى أن تكامل الاقتصادات والأسواق الوطنية قد تتطور بسرعة مما وضع عبئاً كبيراً على القواعد الضريبية الدولية وأكد على أن سرعة هذه التغييرات قد أسهمت في ظهور تحديات في العديد من المجالات، وبالتالي فإن إصلاح النظام الضريبي الدولي لمواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة له أولوية قصوى لمشروع الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، ودعم الأعمال التجارية في ظل العصر الرقمي.
وأوضح سعادته إلى أن حل المحورين سيعالج التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة، كما سيعزز المهارات المتعلقة بحل المشاكل لترسيخ الممارسات الجيدة والفاعلة، فضلاً عن زيادة الادماج، وتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه التعاون الدولي في الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.
وقال سعادته: "نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006 وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 14 ندوة سنوية لتنمية شبكات المعاهدات الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك في هذه الندوات عدد من المسؤولين في المنطقة بهدف تبادل خبراتهم مع دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يعكس عمق العلاقات والتعاون التاريخي ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين."
وفي الختام، توجه سعادته بالشكر لمدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على كلمته خلال المنتدى، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية لتعزز من مكانتها على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركز عالمي رائد في القطاعين التجاري والمالي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد فاعلية الدولة في مجالات تبادل المعلومات الضريبية وتوفير الإجابات الشاملة لشركائها في المعاهدات الضريبية.
وستتواصل الندوة التي انطلقت اليوم على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 6 ولغاية 8 ديسمبر الجاري، بصورة حضورية في دبي، وافتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للمشاركة في فعاليات المنتدى.
#بياناتحكومية
-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
ماري خماسمية
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971502731753
البريد الإلكتروني: mkhamasmieh@webershandwick.com
رواد خطار
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971563362131
البريد الإلكتروني: RKhattar@webershandwick.com
سارة أبوحصيرة
ويبر شاندويك للعلاقات العامة
الهاتف المتحرك: +971504115226
البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
