دبي، الإمارات: لا يزال يعد قطاع الرعاية الصحية من أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجلى ذلك بشكل واضح في زيادة أعداد المستشفيات والعيادات في جميع ربوع الدولة، إلا أن تفشي فيروس كورونا أثر بشكل كبير في كافة جوانب القطاع؛ وذلك وفقاً لتقرير كى بي إم جي بعنوان "منظور الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة _ يفوز من يبالي" والذي يقدم نظرة شاملة حول الفرص واتجاهات ومجالات النمو الناشئة.
ارتفع معدل الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في منطقة الخليج من 60 مليار دولار أمريكي في عام 2013 إلى 76 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 89 مليار دولار أمريكي أخرى بحلول عام 2022، أي بزيادة إجمالية تقارب 50? من عام 2013 إلى عام 2022.
صرح نيتين مهروترا؛ شريك لدى كى بي إم جي بقطاع البنية التحتية والحكومة والرعاية الصحية قائلاً "بينما كانت استجابات الهيئات التنظيمية المحلية في التصدي لتفشي فيروس كورونا والتعامل معه سريعة ومنظمة بعناية؛ إلا أن منظمات الرعاية الصحية في حاجة لاتباع منهجية جديدة في التخطيط للحد من الاضطرابات الناشئة وتأثيرها على مستوى الرفاه الوطني ومعايير الرعاية، وذلك ضمن الرؤية الهادفة إلى مواصلة التطور والنمو. هذا وتحدد النسخة الأولى من تقرير "آفاق الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة" المحركات الديناميكية التي تبدو هامة لفهم مستقبل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة."
فيما يتعلق بالمحركات الديناميكية التي تؤثر على حاضر ومستقبل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسلط تقرير كى بي إم جي الضوء على نمو الاستثمار الخاص في هذا الشأن. من الجدير بالذكر في هذا الشأن أن كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة تعد المستثمر الرئيسي في القطاع؛ ففي عام 2019، موّلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 69? من إجمالي نفقات الرعاية الصحية بالدولة البالغ 16 مليار دولار أمريكي. هذا ويُتوقع ارتفاع إنفاق القطاع الخاص على الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي تراكمي يُقدر بـ 9.5? للفترة ما بين عامي 2018 إلى 2022، مقارنةً بمعدل زيادة المساهمة الحكومية بنسبة 4.4?.
في هذا السياق، صرح ريتشارد ستولز، مدير تنفيذي مساعد بقسم خدمات المعاملات، قائلاً "من ضمن الدوافع الرئيسية لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة زيادة الطلب على المجالات المتخصصة، ونشأة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن زيادة طلب فئة كبار السن على الخدمات العلاجية وأسرّة المستشفيات. علاوة على ذلك، من المرجح أن خصخصة المستشفيات والتأمين الطبي الإلزامي، لا سيما في دبي وأبوظبي، يحفزان الإنفاق ويساهمان في نظام صحي أكثر تكاملاً.
يستعرض التقرير سلسلة من التحديات والآفاق التي تدخل ضمن نطاق المنهجية الجديدة "الوضع الطبيعي الجديد" لقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك تعزيز التعاون والشراكات من خلال الاندماج والاستحواذ في قطاعي الرعاية الصحية العالمية والإقليمية، حيث تواجه مجموعات الرعاية الصحية الخاصة الصغيرة تحديات متزايدة بشأن السيولة في أعقاب تفشي فيروس كورونا. بحسب ما جاء في التقرير، من المتوقع ظهور نماذج جديدة للرعاية الصحية في ضوء زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار في مجال الرعاية الصحية. هذا ويُرجح أن يتم دمج الخدمات الصحية عن بُعد، وهي خدمات تقوم على أحدث تقنيات الاتصال للحصول على خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وذلك في إطار نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنظمة الرعاية الصحية الحكومية.
من الجدير بالذكر في هذا الشأن أن احتلت إمارة دبي وإمارة أبوظبي المرتبة السادسة والمرتبة الثامنة، على التوالي في ترتيب الوجهات العالمية الرائدة في السياحة العلاجية وفقاً لآخر مؤشر لتصنيف الوجهات العالمية الرائدة في السياحة العلاجية. وفقاً لتقرير كى بي إم جي، تتنامى بشكل مطرد السياحة العلاجية الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرص الزوار على تلقي خدمات علاجية تتنوع فيما بين العمليات الجراحية الكبرى وإعادة التأهيل وعمليات التجميل.
بينما تشهد البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسناَ بشكل متواصل؛ لا تزال هناك تطلعات طموحة لدعم بعض التخصصات مثل طب الأمومة والأطفال ورعاية المسنين والخصوبة ومراكز الرعاية الأولية الشاملة ومرض السكري. نظراً لتزايد أعداد مرض السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنشأ الحاجة لتحسين مستوى الرعاية الصحية العامة للسكان بشكل كبير من خلال تقديم خدمات الرعاية الأولية المعززة ذات الصلة مثل مراكز الرعاية النهارية في الأحياء للتشخيص والعلاج الأولي، قبل تفاقم المشكلات الصحية على نحو يهدد الحياة.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
kpmg.com/ae
انتهى
نبذة عن "كى بي إم جي انترناشيونال"
إن "كى بي إم جي" شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إننا نقدم خدماتنا في 147 دولة حول العالم ولدينا أكثر من 219,000 موظف يعملون لدى الشركات الأعضاء في مختلف أنحاء العالم. إن الشركات الأعضاء المستقلة في شبكة "كى بي إم جي" هي شركات تابعة لـ "كى بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف" ("كى بي إم جي إنترناشيونال")، شركة سويسرية. تمثل كل شركة من الشركات الأعضاء لدى "كى بي إم جي" كياناً قانونياً منفصلاً ومستقلاً بذاته وتصف نفسها بذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
مارا كاربينكو
5563 506 4 971+
mara.carpencu@bpgorange.com
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
