البرنامج يعزز إسهام المؤسسة في تأكيد مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبيئة استثمارية مثالية للابتكار والإبداع
منصة مثالية لتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية
سامي القمزي: " علامات تجارية بارزة عديدة مرتبطة باسم دبي تعود في أصولها إلى شركات ناشئة"
عبد الباسط الجناحي: "برنامج المئة" شهد تطورات ملحوظة منذ إطلاقه ولعب دوراً رئيسياً في تعزيز أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي"
القطاع يوظف 51% من إجمالي القوى العاملة في دبي ويساهم بنحو 47% من إجمالي ناتجها المحلي
88% من الشركات المُصنّفة سابقاً ضمن "برنامج المئة" نجحت في تحقيق نمو في العوائد تجاوزت نسبته 10 بالمئة
نحو 98% من الشركات المصنفة تمكنت من تحسين نتائج أدائها بشكل إيجابي
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تأكيداً لمكانة دبي المتميزة كمنصة عالمية مثالية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف النشاطات، وتوفيرها للبيئة الداعمة لها للتطور والنمو، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إطلاق الدورة الرابعة من "برنامج المئة" لتصنيف أفضل 100 منشأة صغيرة ومتوسطة في دبي، وهو البرنامج الأول من نوعه لتحديد الشركات الأكثر قدرة على مواجهة التحديات والاستمرار في النمو والابتكار لتعزيز الأداء.
ويعمل "برنامج المئة" الذي أطلقته المؤسسة في العام 2011، على تحديد وتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزة بحسب معايير ومؤشرات مالية وغير مالية، ومن ثم مساعدة أصحاب تلك المنشآت على النمو وتطوير أعمالها وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي إطلاق هذه الدورة من البرنامج في إطار استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي جاذب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبيئة استثمارية مثالية تحتضن الابتكار والإبداع، وذلك تجسيداً لرؤية حكومة دبي الرامية إلى أن يكون قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دبي. وستتضمن الدورة الرابعة للبرنامج الإشادة بالأداء الاستثنائي للمنشآت التي أثبتت مرونتها وقدرتها على الاستمرار والابتكار خلال جائحة كورونا.
بيئة جاذبة
وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي "يتميز اقتصاد دبي بتنوعه وسرعة تطوره، وأحد أهم أسباب هذا النجاح هو العدد الكبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف 51% من إجمالي القوى العاملة في الإمارة وتساهم بنحو 47% من إجمالي ناتجها المحلي. ولطالما وفرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بيئة جاذبة للمواهب الريادية في الدولة، لأنها تتيح ترجمة أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع، مع إمكانية تطويرها إلى أعمال قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية. ليس هذا فحسب، بل إن العديد من العلامات التجارية البارزة المرتبطة باسم دبي اليوم تعود في أصولها إلى شركات ناشئة صغيرة الحجم."
من جهة أخرى فإن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو في بيئة الأعمال التي تزداد تنافسية، يتطلب رعاية ابتكاراتها، وفهم نماذج عملها بشكل أعمق، إضافة إلى رصد التحديات التي يجب التغلب عليها، وتطوير أنظمة الدعم التي تحتاج إليها. وهنا يأتي دور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي المعنية بتنمية هذا القطاع، حيث قامت المؤسسة بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الرائدة منذ إطلاقها في العام 2002، ويعتبر برنامج المئة أحد أهم البرامج التي تعنى بدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاحتفال بالنماذج المشرفة منها.
تطورات ملحوظة
بدوره، قال سعادة عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "شهد برنامج المئة تطورات ملحوظة منذ إطلاقه، ولعب دوراً رئيسياً في تعزيز أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي في الإمارة. وتهدف دورة 2021 من برنامج المئة إلى التعريف بالمنشآت المتميزة التي قامت بمواجهة تحديات العام الماضي باحترافية مكنتها من الاستمرار والنمو في كثير من الأحيان، ويعمل البرنامج على تعزيز الوعي حول أهمية تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصورة إمارة دبي كبيئة حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير الفرص للشركات العاملة في القطاع لجذب المستثمرين العالميين."
وتسعى المؤسسة إلى استكمال مسيرة التنمية والنجاحات التي حققها البرنامج في الدورات الماضية، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة بأمسّ الحاجة لبرامج داعمة لتنمية الأعمال في فترة النمو الاقتصادي القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن 88% من الشركات المصنفة ضمن برنامج المئة خلال الدورات السابقة تمكنت من تحقيق نمو في العوائد تجاوز 10%، وبلغ معدل نسبة الشركات سريعة النمو 69% (وهي الشركات التي حققت معدل نمو في العوائد تجاوز 20%)، إضافة لذلك، فقد أشارت النتائج إلى أن 98% من الشركات المصنفة تمكنت من تحسين نتائج أدائها بشكل إيجابي.
ويعتبر برنامج المئة المنصة المثالية لتنمية الأعمال وجذب المستثمرين للوصول للعالمية، حيث كان هناك العديد من الأمثلة لشركات استفادت من الدعم المقدم وسمعة البرنامج في أوساط الأعمال، منها على سبيل المثال: شركة كريم (استحوذت عليها شركة أوبر في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار أمريكي)، وشركة بروبرتي فايندر (حصلت على استثمار بقيمة 120 مليون دولار أمريكي من شركة الاستثمار المباشر جنرال أتلانتك الأمريكية)، وشركة دايمنشنز هيلث كير (استحوذت عليها شركة آي إم إس هيلث المزوّد العالمي الرائد لخدمات المعلومات والتقنية لقطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة).
ونظراً لتركيز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مساعدة المنشآت في التعرف على الثغرات وكيفية معالجتها، فقد قامت المؤسسة بإعادة هيكلة معايير تصنيف المنشآت من خلال إضافة بنود لتقييم معدل الإنتاجية ومدى تبنيها للتقنيات الرقمية
وستستفيد المنشآت المئة من مجموعة من المميزات، أبرزها برنامج بناء القدرات الذي تم تصميمه لتلبية احتياجات مختلف المستويات الإدارية، وهي: المدراء التنفيذيين، والمدراء الماليين، ومدراء الموارد البشرية، ومدراء تكنولوجيا المعلومات، ومدراء الجودة. ويتضمن البرنامج تقديم الخدمات الاستشارية والارشادية والبرامج التدريبية عن طريق شركاء عالميين.
كما تشمل المميزات المقدمة توفير حلول تمويلية متخصصة بنسب فائدة مخفضة يتم تقديمها عن طريق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع بالتعاون مع منصة بي هايف، إضافة للتعريف بالمنشآت المئة في عالم المال والأعمال، وفتح القنوات للدخول لأسواق جديدة.
وتتبنى المؤسسة نهجاً يعتمد على الشراكة مع جميع الأطراف المعنية لتشجيع وتطوير مثل تلك الشركات الواعدة، وذلك بإشراك الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص للتعاون على تحديد نواحي التطوير، والعمل على إطلاق البرامج والسياسات الداعمة للوصول بهذه الشركات للعالمية.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
