أعلن بنك قطر الأول عن نجاحه في التخارج من مشروع شقق كينيدي، وهو مبنى سكني للعائلات في الولايات المتحدة الأميركية، ويتطلع البنك لتحقيق عائد يفوق 9% من معدل العائد الداخلي للمستثمرين منذ الاستحواذ على هذا المبنى قبل ثلاث سنوات ونصف.

إن مشروع شقق كينيدي هو العقار الثاني الذي استحوذ عليه بنك قطر الأول في الولايات المتحدة الأميركية نيابة عن مستثمريه، عندما قام البنك بتحويل نموذج أعماله وأطلق برنامجه الاستثماري العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك في إطار سعيه لأن يصبح لاعباً رئيسياً في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية المطورة. وبحسب النموذج الجديد المبني على توليد الدخل من الرسوم، وعد بتوزيع 8% سنوياً عن هذا العقار (بعد خصم جميع التكاليف والرسوم التشغيلية والضرائب الصافية) وبعد اكتساب ثقة عدد قليل من المستثمرين من القطاع الخاص، استحوذ بنك قطر الأول على حصة 99% في شقق كينيدي 1، وهو مبنى سكني للعائلات مكون من 374 وحدة من الفئة أ في ولاية كونيتيكت في مايو 2018. وقُدّرت فترة الاحتفاظ المتوقعة لهذا العقار في الولايات المتحدة، بخمسة سنوات، إلا أن أداء أسواق العقارات كان أفضل من المتوقع حيث تمكّن بنك قطر الأول من بيع حصص في العقار وسيتم إعادة رأس المال والأرباح إلى المستثمرين في وقت مبكر عن المتوقع .

وبعد أقل من ثلاث سنوات ونصف، حقق هؤلاء المستثمرون الذين وضعوا ثقتهم وأموالهم في بنك قطر الأول عائدات على الاستثمار من خلال الاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الاستثمارات في بنك قطر الأول السيد / ألكسندر برناساو: "من المقرر أن يسترد كل مستثمر رأس ماله بالإضافة إلى الأرباح ذات الصلة مع عائد سنوي  بنسبة 8% إعتباراً من تاريخ المشاركة ليبلغ معدل العائد الداخلي 9%. إذ إن تحقيق هذا المعدل يعني أن المستثمرين قد تلقوا معدلاً صافياً سنوياً بلغ ​​9% بما في ذلك الأرباح عند التخارج".

وتعليقاً على عملية البيع، قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للاستثمارات في بنك قطر الأول السيد/  أيمن زيدان: "لقد تخارجنا لصالح مستثمرينا من أول عملية استحواذ على عقارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات ونصف فقط من الشراء الأولي، وسيدفع بنك قطر الأول للمستثمرين رأس مالهم بالإضافة إلى عائد  سنوي  بنسبة 12% للعام 2021  فقط، بعد توزيع نسبة 8% سنويًا دون انقطاع. وسيتم تسديد الدفعات بعد خصم التكاليف والضرائب وبمباركة هيئة الرقابة الشرعية للبنك . إنه مثال لا تشوبه شائبة ونموذج فريد لنوع الاستثمارات الأمريكية التي يقدمها البنك للمستثمرين المؤهلين ".

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول السيد/ عبد الرحمن توتونجي: "إن ما حققه بنك قطر الأول خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية مثير للإعجاب. إنها شهادة لفريق العمل وإثبات على أن نموذج عملنا الجديد المبني على توليد الدخل من الرسوم امر مجزي. استحوذ بنك قطر الأول حتى الآن على أكثر من 11 عقاراً، وتحت إدارته أكثر من 1 مليار دولار أميركي من الأصول في سوق العقارات الأمريكية. وقد جمع البنك أكثر من 300 مليون دولار أميركي من العملاء. وهو ما يستحق الثناء، كون هذه الخطوة هي مجرد بداية لرحلة بنك قطر الأول الجديدة. وكل ذلك لم يكن ليتحقق إلاّ   بتوفيق من الله عزّ وجلّ، ثم جهود فريق العمل لدينا. ".

من جانبه، علق رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، قائلاً: "هذا هو الدليل على نجاح برنامج الاستثمار العقاري الإسلامي في بنك قطر الأول.  وأود أن أؤكد لمستثمرينا أننا نفي بما وعدنا به مستثمرينا وهو الحصول على نسبة 7% أو أكثر سنوياً، وإعادة رأس المال مع بعض الأرباح في غضون 5 سنوات. الآن نحن بحاجة إلى توسيع نطاق نموذج هذا العمل الناجح ، وكما تعلمون عند زيادة رأس المال المدفوع لبنك قطر الأول تزداد معه الميزانية العمومية، سيكون بنك قطر الأول قادراً على إجراء المزيد من المعاملات والسعي لمزيد من العمليات في الوقت نفسه. إن زيادة رأس المال المدفوع تسمح لنا بتهيئة بنك قطر الأول لمرحلة النمو القادمة بنفس نموذج العمل الناجح ولكن بشكل أفضل وأكبر وأسرع. ونظراً لحصول بنك قطر الأول على جائزة أفضل بنك للشركات والاستثمار في قطر مؤخراً، فإنني أهدف إلى أن نصبح البنك الاستثماري الأول المتوافق مع الشريعة الإسلامية ولاعباً مهيمناً في دول مجلس التعاون الخليجي. كما نأمل أن يكون التخارج الناجح من شقق كينيدي حافزاً للبنك وعملية البيع مثالاً على إنجازاته بهدف تعزيز الثقة التي وضعها المساهمون والمستثمرون بي وبالبنك. إنها بداية رحلة جديدة لبنك قطر الأول ".

بنك قطر الأول هو أول بنك مستقل متوافق مع الشريعة الإسلامية مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر (QFBQ).

-انتهى-

نبذة عن بنك قطر الأول "البنك"

بنك قطر الأول (عامة) - "البنك"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الرائد في قطر والمُدرج في البورصة، هو واحد من أولى المؤسسات المالية المستقلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من هيئة مركز قطر للمال والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال تواجد محلي واقليمي وعالمي.

بدأ بنك قطر الأول مسيرته في عام 2009 كبنك استثماري، ومنذ ذلك الحين قام بتطوير نموذج أعماله وتبني استراتيجية تجمع بين أفضل ما قدم من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية المتطورة المصممة خصيصاً لحماية والمحافظة على الثروات وتنميتها بالشكل الأمثل.

يوفر "البنك"، المُدرج في بورصة قطر، مجموعة واســعة من المنتجات والخدمات من بينها الاســتثمارات البديلة والتي تركز بشــكل خاص على اســتثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ نشــاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة الى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.

بفضــل اســتراتيجيته الواضحــة وخبــرة فريق عمله المتمرس وقاعدة مســاهميه المتميزة، يؤدي "البنك" دوره الريادي كشــريك مالي موثوق للمســتثمرين الأفراد مــن ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات والمؤسسات، فضلا عن كونه بوابة للفرص الواعدة في قطر والاسواق الإقليمية والدولية.

www.qfb.com.qa

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.