الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : أعلن بنك الشارقة، شركة مساهمة عامة، ("البنك" "المجموعة") اليوم عن نتائجه المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2021. ويتضمن تقرير مناقشات الإدارة عن النتائج المالية التي سجلتها المجموعة.
شهد العام 2020 انتشار جائحة كوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى أثّرت على الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهَرت عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك .
الميزانية العامة للمجموعة قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 37.09 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 36.14 مليار درهم) مما يمثل زيادة بنسبة 3% وإجمالي حقوق المساهمين 3.32 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 3.17 مليار درهم) مما يمثل زيادة بنسبة 5%.
كما تستمر االمجموعة بالحفاظ على مستوى عالي الجودة للأصول ومقاييس أخرى متينة نتيجة للإلتزام الصارم بالحفاظ على نهج منظّم ومركّز للإقراض وسبل التسديد ومصادر الدخل. تواصل المجموعة التمتع بسيولة عالية ورأس مال متين مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 24.05 مليار درهم إماراتي (31 ديسمبر 2020: 23.67 مليار درهم إماراتي) مما يمثّل زيادة بنسبة 2% للفترة، مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 83% (31 ديسمبر 2020: 82%) ونسبة التكلفة إلى الدخل 48% (31 مارس 2020: 69%).
تشهد عمليات المجموعة في لبنان، من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل ("ELBank") منذ 17 أكتوبر 2019 ، تداعيات أحداث غير مسبوقة ناجمة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية، حيث إمتثلت المجموعة للتعميم رقم 13129 الصادر عن البنك المركزي في لبنان ("BDL") بتاريخ 4 نوفمبر 2019، والذي يدعو إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة 20% قبل 30 يونيو 2020. من المهم التأكيد على أن الدخل التشغيلي لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل ("ELBank") قبل المخصصات وتطبيق معايير التضخم المفرط بقي على نفس مستويات العام الماضي.
نشر صندوق النقد الدولي((IMF في ديسمبر 2020 توقعات التضخم كما في نهاية أكتوبر 2020. حيث يُعتبر الاقتصاد اللبناني مفرط التضخم لأغراض تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 ولإعادة ترجمة العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 21 وتأثير تغييرات أسعار الصرف للقطاع الأجنبي على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021.
ونتيجة ذلك، تم إعادة احتساب البيانات المالية لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام على التكلفة التاريخية ، من أجل عكس التغيرات على القوة الشرائية لليرة اللبنانية في تاريخ إغلاق البيانات المالية. تم تعديل البنود غيرالنقدية في بيان المركز المالي وكذلك في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الآخر وبيان التدفقات النقدية لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل. تم إعادة احتساب البنود غير النقدية من تاريخ القيد الأولي في بيانات المركز المالي مع الأخذ في الاعتبار أن البيانات المالية تم إعدادها وفقاً لمعيار التكلفة التاريخية. وكان مؤشر سعر المستهلك الأساسي في بداية الفترة 284.04 وبلغ في نهايتها 330.97.
جاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط على البيانات المراجعة في حقوق المساهمين الموحد إيجابياً وبلغ 54 مليون درهم إماراتي في 31 مارس 2021، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ 211 مليون درهم إماراتي على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ 265 مليون درهم إماراتي على إجمالي حقوق المساهمين. وقد أدى ذلك إلى زيادة في صافي حقوق المساهمين للمجموعة بمبلغ 54 مليون درهم حيث بلغت 3.317 مليون درهم إماراتي كما في 31 مارس2021 مقابل 3.165 مليون درهم في 31 ديسمبر 2020.
بلغ صافي الربح الموحد قبل التضخم المفرط 89 مليون درهم إماراتي.
وعند قيد مبلغ 211 مليون درهم إماراتي نتيجة تطبيق التضخم المفرط، سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 122 مليون درهم إماراتي وخسارة شاملة بلغت 111 مليون درهم إماراتي مقابل انعكاس ايجابي على حقوق المساهمين بقيمة 265 مليون درهم إماراتي.
وقد صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، أنه وعلى الرغم من تحديات تفشي وباء كوفيد-19، فإن أداء البنك كان جيداً بشكل استثنائي وحقق نتائج إيجابية ومهمة إنتقلت في ظل محاسبة التضخم المفرط من الأرباح والخسائر مباشرة إلى حقوق المساهمين. من وجهة نظر مجلس الإدارة ، فإن حماية حقوق المساهمين تبقى هي الأولية.
أبرز النتائج المالية
- إجمالي الموجودات وقدره 37,088 مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل 3% مقارنة مع 31 ديسمبر 2020
- إجمالي حقوق المساهمين وقدره 3.316 مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل 5% مقارنة مع 31 ديسمبر 2020
- صافي قروض وسلفيات وقدره 19,879 مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل 2% مقارنة مع 31 ديسمبر 2020
- إجمالي ودائع العملاء وقدره 24,055 مليون درهم إماراتي، إرتفاع بمعدل 2% مقارنة مع 31 ديسمبر 2020
- إجمالي إيرادات العمليات بقيمة 180 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 92 مليون درهم إماراتي للفترة المقابلة من 2020
- صافي الربح قبل التضخم المفرط بقيمة 89 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع خسارة 163 مليون درهم إماراتي للفترة المقابلة من 2020
- صافي الخسارة بعد التضخم المفرط بقيمة 122 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع خسارة 163 مليون درهم إماراتي للفترة المقابلة من 2020
- العائد على الموجودات بنسبة (1.32%) والعائد على حقوق المساهمين بنسبة (14.73%)
- نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع 82.64%
- نسبة القروض غير العاملة (صافي) 9.05%
- نسبة كفاية رأس المال 10.56%
- نسبة رأس المال الشق الأول 38%
-انتهى-
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
كريستا بينتو
الرحمة للدعاية والاعلان
هاتف: 971558749158
البريد الإلكتروني:crista@rahmaad.com
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
