صنفت ماليزيا وإندونيسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضمن أفضل خمس دول متقدمة على مستوى العالم في التمويل الإسلامي
قفزت إندونيسيا إلى المرتبة الثانية في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي مدعومة بمبادرات المعرفة الحكومية
زادت أصول التمويل الإسلامي بنسبة 14? لتصل إلى 2.88 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، وهو أعلى معدل نمو مسجل للصناعة منذ الأزمة المالية العالمية.
المملكة العربية السعودية - من المتوقع أن تصل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 3.69 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024 وفقًا لتقرير تطوير التمويل الإسلامي لعام 2020 الصادر اليوم عن ريفينيتيف والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي للتنمية.
وفقًا للتقرير، ارتفعت أصول التمويل الإسلامي العالمي بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار أمريكي في عام 2019. وبلغت أصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، تليها منطقة الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 755 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار. ويساهم قطاع الصيرفة الإسلامية في الجزء الأكبر من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي. ونما القطاع بنسبة 14? في عام 2019 إلى 1.99 تريليون دولار أمريكي من حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميا. ويقارن هذا مع نمو بنسبة 1 في المائة فقط في عام 2018 ومتوسط نمو سنوي بنسبة 5 في المائة على مدار الأعوام من 2015 إلى 2018.
فقًا للتقرير، فإن الدول الخمس الأولى المتقدمة من حيث قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هي ماليزيا وإندونيسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبرزت إندونيسيا كأحد الدول المتقدمة في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي حيث انتقلت إلى المركز الثاني للمرة الأولى نظراً لتصنيفها الجيد في معيار المعرفة والوعي.
وقال ديفيد كريج، الرئيس التنفيذي لشركة ريفينيتيف: " لقد أسهم نقص البيانات في هذا القطاع في النمو البطيء للصناعة التمويل الإسلامي لفترة طويلة. ولذلك يعد مؤشر تنمية التمويل الإسلامي الآن أداة مهمة لصانعي السياسات والمشاركين في السوق. وتبلغ قيمة هذا السوق ما يقرب من 3 تريليون دولار أمريكي وأنا متحمس بشأن مستقبله، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالصكوك خاصة ان التمويل الإسلامي له الكثير من القواسم المشتركة مع التمويل المستدام وهو أحد أهم الاتجاهات في الأعمال التجارية العالمية اليوم."
وقال أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: " ان التحليلات والمعلومات الواردة في تقرير هذا العام ستكون بمثابة نقطة مرجعية حيوية لحالة صناعة التمويل الإسلامي خلال هذه الأوقات الصعبة. ونحن نؤمن بأن التمويل الإسلامي يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في التخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا".
ويغطي التقرير 135 دولة ويستند إلى خمسة مقاييس رئيسية بما في ذلك التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والوعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وفقًا للتقرير، زادت الاستثمارات الخضراء والمسؤولة اجتماعيًاً في الإمارات العربية المتحدة وجنوب شرق آسيا في عام 2020. وأدى الوباء إلى تغيير قواعد اللعبة حيث سجلت العديد من البنوك الإسلامية خسائر وخفضت الأرباح على مدار هذا العام. وقد أدى الوباء أيضًا إلى نمو في بعض مجالات الصناعة حيث تحول بعض الهيئات التنظيمية إلى التمويل الإسلامي لتخفيف الأثر الاقتصادي.
كما شهد إصدار صكوك الشركات انتعاشًا بعد توقف حذر في الربع الأول من عام 2020. ويشير التقرير إلى أن الشركات تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض لدعم مواردها المالية بينما يستمر الوباء في التأثير السلبي في التجارة ومجالات اقتصادية أخرى.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الأطراف، وتعبر نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 بليون دولار أمريكي. ويتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية، و55 دولة عضو، و5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء. تهدف المؤسسة إلى أن تلعب دورا مكملا لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الوطنية في الدول الأعضاء من خلال التركيز على مؤسسات القطاع الخاص في أنشطتها وعملياتها المتنوعة بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية.
فبالإضافة إلى التمويلات والخدمات المالية، فالمؤسسة تقدم خدمات استشارية وتوجيهية للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص من أجل تبني سياسات ترمي إلى تأسيس، وتوسيع وتحديث شركات القطاع الخاص، وتنمية أسواق رأس المال، ونهج أفضل الأساليب الإدارية، وتدعيم دور اقتصاد السوق. وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشاريع التنموية (مثل البنى التحتية وصناديق الأسهم الخاصة...) والتي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات. ولبلوغ كل هذه الأهداف تقوم المؤسسة بخلق وتدعيم علاقات تعاون وشراكة لترتيب تمويلات مشتركة أو جماعية. تطبق المؤسسة التكنلوجيا المالية (Fintech) لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولاً.
- انتهى -
حول "ريفينيتيف"
تعتبر ريفينيتيف واحدة من أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم، وتوفر خدماتها لأكثر من 40 ألف مؤسسة في أكثر من 190 دولة. وهي توفر بيانات ورؤى رائدة، ومنصات تداول، وبيانات مفتوحة ومنصات تكنولوجية تربط بين مجتمع الأسواق المالية العالمية، لتكون الأفضل أداءً في التداول والاستثمار وإدارة الثروات والامتثال التنظيمي وإدارة بيانات السوق والمخاطر المؤسسية ومكافحة الجريمة المالية.
طارق فليحان
رئيس العلاقات العامة والاتصال المؤسسي
الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية
هاتف : 0097144536527
البريد الإلكتروني : tarek.fleihan@refinitiv.com
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
