مريم المهيري: تعزيز العلاقات الثنائية ركيزة رئيسة ونواصل العمل لتوقيع اتفاقيات جديدة تستند إلى اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي
دبي: عقدت لجنة التنسيق المشتركة الإماراتية الأوكرانية أولى اجتماعاتها يوم الخميس 25 فبراير 2021، عن بعد برئاسة مشتركة من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي ومعالي أندريه يرماك، مدير مكتب رئيس أوكرانيا. وقد تمت مناقشة خطة تعزيز الشراكة الاستراتيجية وآليات العمل المشترك لتحقيق مصالح البلدين.
وشهد الاجتماع، الذي يأتي عقب الزيارة التاريخية الأولى للرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى دولة الإمارات، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين، حيث شارك من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، واللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وسعادة سالم أحمد الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا.
في حين شارك من الجانب الأوكراني السيد إيهور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس، المستشار الرئيسي في الشؤون الخارجية؛ وميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي، وأرسين آفاكوف، وزير الداخلية الأوكراني.
وقالت معالي مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي بهذه المناسبة: ”لقد أثمرت الزيارة الأولى للرئيس زيلينسكي إلى الإمارات وضع رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والوثيقة بين البلدين، مما أدى بدوره إلى فتح الأبواب لاكتشاف فرص تعاون جديدة. كما أن هذه الزيارة مهدت الطريق لتشكيل لجنة التنسيق الإماراتي الأوكراني المشتركة، والتي تضع أهدافًا وجداول زمنية متفق عليها للارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى جديد".
وأضافت معاليها: "يشكل تعزيز علاقة دولة الإمارات وأوكرانيا جزءًا مهمًا من أهداف السياسة الخارجية لحكومة الدولة، حيث يتمثل هدفنا في زيادة التجارة الثنائية غير النفطية لدينا والتي تساوي حاليا 806 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل ممنهج ومستدام. ولدعم هذا التوجه، سيتم العمل على توقيع اتفاقيات جديدة، تستند في جوهرها إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي وقعناها في يناير 2003 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعناها في 14 فبراير 2021خلال زيارة الرئيس الأوكراني إلى الإمارات".
وتم خلال الاجتماع وضع خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار، مع اقتراح أربعة مجالات للتعاون، يدير كل منها مجموعة عمل مخصصة. وهم: الغذاء والزراعة، البنية التحتية والصناعات الثقيلة، والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتقنيات العسكرية والدفاعية. وتم تحديد كل مجال من المجالات الأربعة بناءً على التشريعات واللوائح الحالية والمقترحة، وطبيعة الموارد وتوافرها، واحتياجات الإمارات وأوكرانيا.
وستدعم لجنة التنسيق المشتركة استهداف قطاعات محددة من خلال تشكيل فرق عمل في العديد من القطاعات منها المجالات الأربعة المذكورة وتهدف إلى إنشاء خارطة طريق مفصلة للتعاون . ومن المتوقع وضع خطة عمل مفصلة في المستقبل القريب.
واختتمت معاليها: "يشرفني أن أقود أعمال لجنة التنسيق المشتركة بين دولة الإمارات وأوكرانيا وأن أتعاون مع زملائي وزراء الدولة، وكذلك الحضور من الوفد الأوكراني، لتعزيز وتحسين الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا. وسنعمل معًا في الأشهر المقبلة لإيجاد مبادرات من شأنها زيادة حجم تجارتنا وتحسين اقتصادنا على أساس التجارة والاستثمار والمصالح المشتركة ".
كما شارك في أول اجتماع للجنة التنسيق المشتركة بين الإمارات وأوكرانيا من دولة الإمارات اللواء خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وسعادة عبدالله سلطان النعيمي مدير ادارة الشؤون الاقتصادية في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة المهندس ماجد المسمار رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، وسعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، وسعادة خليفة القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأحمد بو رحيمه نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وخديجة حسين عبدالله، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الاعلامي لحكومة الإمارات، ومطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي، ومهرة ال علي، رئيس قسم الشؤون القنصلية وخدمات المواطنين في سفارة في أوكرانيا، وموزة الظاهري، منسقة الشؤون الدولية في مكتب الأمن الغذائي والمائي وحمد الشحي، رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة أبوظبي التنموية القابضة)، وسلطان راشد السكب مساعد المدير التنفيذي لاداراة المصارف المراسله
كما شملت قائمة المشاركين الآخرين من أوكرانيا معالي رومان ليشينكو، وزير السياسة الزراعية والأغذية، ويوري هوسيف المدير العام لشركة أكروبورون بروم الأوكرانية، وأوليكساندر كوبراكوف ، رئيس شركة أوكرافتودو، ودميترو سينيشنكو رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكراني ويوليا سفيريدينكو نائبة لمدير مكتب الرئيس الأوكراني ورستم أوميروف عضو البرلمان الأوكراني و تيموفي ميلوفانوف مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
