PHOTO
نمو سوق التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد يساهم في زيادة استخدام التواقيع الإلكترونية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: رصد "عبد الله العوضي ومشاركوه"، أحد أهم وأعرق مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، زيادة كبيرة في معدلات استخدام التواقيع الإلكترونية بعد انتشار جائحة كوفيد-19. ويشير مصطلح "التوقيع الإلكتروني" إلى أي صوت أو رمز أو عملية معالجة إلكترونية ملحقة أو مرتبطة بوثيقة أو اتفاقية تعاقدية، ويتم تنفيذها من قبل شخص مخول بالتوقيع على الوثيقة أو العقد بحيث تصبح هذه التواقيع الإلكترونية ملزمة قانونياً للشركات والمعاملات الشخصية.
وفي هذا السياق، قال عبد الله العوضي، مؤسس ورئيس "عبدا لله العوضي ومشاركوه": "أصابت جائحة ’ كوفيد-19 ‘ الاقتصاد العالمي بشلل شبه تام، وتسببت باضطراب فوري كبير في سلاسل الإمداد والتوريد. وفي خضم ذلك، وفرت التواقيع الإلكترونية نفس الصفة القانونية للتواقيع التقليدية الممهورة بخط اليد طالما أنها تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المحددة التي صيغت بموجبها. وينظم القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام التواقيع الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتُواجه الشركات اليوم ضغوطات كبيرة لمعاودة استئناف أعمالها، إلا أن ذلك يتطلب وجود برامج مخصصة لإعادة صياغة وترتيب هذه العملية برمتها. وهنا يبرز دور التكنولوجيا التي طالما شكلت عامل دعم وتمكين لمعالجة مثل هذه التحديات التي تعصف بعالم الأعمال. وقد ازداد استثمار الشركات في التكنولوجيا الرقمية المرتكزة على البيانات والمنصات السحابية سعياً منها لتحقيق مرونة أكبر في مواكبة هياكل التكلفة المتغيرة وعمليات التشغيل والأتمتة، وكذلك لامتلاك قدرات وإمكانات أقوى على صعيد أمن واستمرارية الأعمال.
ومع استمرار تفشي كوفيد-19، باتت التواقيع الإلكترونية مؤخراً من التوجهات السائدة في قطاع الأعمال التجارية وعمليةً جوهريةً يتعين تطبيقها على نطاق أوسع؛ حيث بدأت غالبية الشركات التجارية تعتمد التواقيع الإلكترونية لإنجاز معاملاتها اليومية. وفي إطار حديثه عن الجانب الأمني للتواقيع الإلكترونية، قال المحامي عبد الله العوضي: "لحماية الشخص المخول بالتوقيع من إساءة استخدام توقيعه داخل الشركة أو خارجها، من الضروري جداً تطبيق إجراءات أمنية وقانونية عالية المستوى لضمان استخدام التوقيع الإلكتروني حصراً من قبله. ومن جملة هذه الإجراءات اعتماد شهادات المصادقة الإلكترونية، وعدم مشاركة بيانات الوصول إلى التوقيع الإلكتروني أو شهادات المصادقة مع أي شخص آخر".
تجدر الإشارة إلى أن درجة أمان التواقيع الإلكترونية تتوقف على مستوى أمن العمليات التجارية والتقنيات المستخدمة في إنشائها، فالمعاملات ذات القيمة أو الأهمية الكبيرة تحتاج إلى تواقيع إلكترونية أعلى جودةً، كما أن التواقيع المستخدمة لإتمام مثل هذه المعاملات يجب أن ترتبط على نحو آمن بصاحب التوقيع لضمان تعزيز الثقة في النظام المستخدم.
من جانبه، قال إبراهيم حنيفة، المساعد الأول في شؤون الدعاوى القضائية لدى "عبد الله العوضي ومشاركوه": "نعمل على تنظيم المعاملات الداخلية اليومية لعملائنا بشكل قانوني لضمان حمايتهم رقمياً وصون مصالحهم بالكامل. كما نحرص على إسداء المشورة لهم لتوضيح مدى أهمية التواقيع الإلكترونية وكيفية استخدامها في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف إبراهيم قائلاً: "تقر المحاكم الإماراتية بإنفاذ التواقيع الإلكترونية طالما أنها تستوفي المتطلبات والإجراءات القانونية، فالتواقيع الإلكترونية المرتبطة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية تتمتع بقوة إنفاذ قانوني في الدولة. إلا أن هذه المحاكم لا تقر بشرعية التواقيع الإلكترونية على المستندات التي لا ينطبق عليها قانون التجارة الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال التواقيع الإلكترونية على الوثائق المتعلقة بالزواج، والطلاق، والوصايا، وصكوك ملكية العقارات، والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء العقارات، والمستندات التي يقتضي القانون تنفيذها أمام كاتب العدل".
- انتهى -
حول "عبد الله العوضي ومشاركوه"
تأسس مكتب المحاماة "عبد الله العوضي ومشاركوه" على يد المحامي عبد الله العوضي في عام 1998، وازدهرت أعماله منذ ذلك الحين ليصبح واحد من أهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في المنطقة، حيث لمع اسمه في المرافعات القضائية أمام المحاكم الإماراتية. وتمكن مكتب المحاماة من حل أكثر من 5,000 قضية خلال العقدين الماضيين بفضل فريق عمله المتمرس من كبار المحامين الذين يتمتعون بخبرات قضائية كبيرة تغطي 13 قطاعاً مختلفاً. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://abdullaalawadi.com.
للتواصل الإعلامي
بريم راماشاندران
وايت بيبر للعلاقات العامة
متحرك: 0097150-4537253
prem@whitewaterpr.com
دبي، الإمارات العربية المتحدة
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
