PHOTO
قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا تتكبد أعلى التكاليف لخروقات البيانات في الشرق الأوسط
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «أي بي أم» اليوم عن نتائج دراستها الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تنظر في تأثير خروقات البيانات على المؤسسات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت الدراسة، عقب تحليل ودراسة معمقة، إلى ارتفاع تكلفة خروقات البيانات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.4% خلال السنة الماضية. وتتكبّد الشركات التي شملتها الدراسة في المنطقة 6.53 مليون دولار في المتوسط لكل حادثة اختراق بيانات، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 3.86 مليون دولار، وثاني أعلى معدّل بين 17 منطقة شملتها للدراسة.
وعلى صعيد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أشارت التقديرات إلى أن تكلفة خروقات البيانات تكلّف الشركات 188 دولار أمريكي لكل سجل بيانات يتم فقده أو سرقته، بزيادة بنسبة 8.5% عن العام 2019. وخلص التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية قد تكبد أعلى تكلفة للسجلات المفقودة جراء خروقات البيانات، تبعه قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الخبيثة كانت السبب الأساسي وراء 59% من خروقات البيانات في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تليها الأخطاء التقنية للأنظمة بنسبة 24%، والأخطاء البشرية بنسبة 17%. ولم تكن خروقات البيانات الأسباب الرئيسية للهجمات الخبيثة فحسب، بل كانت أيضاً الأكثر تكلفة على الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمتوسط تكلفة إجمالي بلغ 6.86 مليون دولار أمريكي لكل حادثة اختراق بيانات.
واستند "تقرير تكلفة خروقات البيانات 2020" الذي أعده معهد بونيمون برعاية شركة «أي بي أم» إلى إجراء مقابلات معمقة مع أكثر من 3,200 من خبراء الأمن والمعلومات في مؤسسات شهدت خروقات فعلية للبيانات على مدار العام الماضي.
وقال حسام سيف الدين، نائب الرئيس لشركة «أي بي أم» في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تعمل شركة «أي بي أم» في المنطقة منذ أكثر من 70 عاماً، حيث ساهمنا طوال هذه العقود بشكل رئيسي في بناء قطاع التكنولوجيا الإقليمي وتسريع رحلات التحول الرقمي لعملائنا. وقد أصبح الأمن الإلكتروني شديد التعقيد اليوم، لكن من خلال فهمنا العميق للتحديات الأمنية في المنطقة، فإننا مستعدون دائماً لمساعدة الحكومات والشركات وتزويدهم بالحلول والمهارات اللازمة للتصدي لأي تهديدات إلكترونية، إذ تمتلك شركة «أي بي أم» اليوم أكبر فريق متخصص في مجال الخدمات الأمنية، والذي يضمّ 8000 خبير في جميع أنحاء العالم."
وعلى مدار السنوات الست الماضية، درس معهد بونيمون العوامل التي تساهم في زيادة أو تقليل تكلفة خروقات البيانات في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووجد أن سرعة وكفاءة استجابة الشركات للخروقات كان لها الأثر الكبير على التكلفة الإجمالية. ووجد تقرير هذا العام أن متوسط الوقت الذي تستغرقه الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتحديد خروقات البيانات بعد حدوثها انخفض من 279 إلى 269 يوماً، وتطلب الأمر 100 يوم إضافية لاحتواء هذه الخرقات.
حول التقرير:
يستند تقرير التكلفة السنوية لخروقات البيانات إلى تحليل متعمق لخروقات حقيقية تمت خلال الفترة ما بين أغسطس 2019 وأبريل 2020، مع الأخذ بعين الحسبان مئات العوامل المتعلقة بالتكلفة بما في ذلك الأنشطة القانونية والتنظيمية والفنية وصولاً إلى فقدان ملكية العلامة التجارية، والعملاء وتعطل إنتاجية الموظفين.
لتحميل نسخة من تقرير تكلفة خروقات البيانات 2020، يمكن زيارة: ibm.com/databreach
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
