الأسعار تشتعل في ظرف 10 أيام والقدرة الشرائية مهددة
تشهد مختلف المواد الاستهلاكية على غرار بعض الخضر والفواكه والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا بعد 10 أيام من تطبيق قانون المالية لسنة 2018، حيث عرفت هذه الأخيرة زيادة - خاصة تلك التي يكثر عليها الطلب والأساسية على موائد الجزائريين، وذلك رغم ضمانات وزارة التجارة بالقضاء على المضاربة بالأسعار والاحتكار وهو الأمر الذي يجعل القدرة الشرائية للمواطن مهددة خاصة العائلات ذات الدخل الضعيف.
أثارت هذه الزيادات انتباه المستهلكين والمواطنين على حد سواء، جعلتهم يتساءلون عن سبب إقدام التجار على رفع الأسعار، وهذا ما لمسته المحور اليومي عند بعض المواطنين على غرار السيدة سمية التي قالت انها مستاءة من الزيادات التي عرفتها بعض المواد خاصة مشتقات الحليب كالأجبان إذ عرفت زيادة بـ 5 دنانير وهو ما اعتبرته المتحدثة بزيادة مرتفعة ، كما كشف محمد أمين من جهته عن امتعاضه من الارتفاع الذي تعرفه بعض المواد الاستهلاكية متهما السماسرة والانتهازيين بذلك من أجل زيادة ربحهم وهو الامر الذي يرهن القدرة الشرائية للمواطن البسيط خاصة ذي الدخل المحدود و الذي لا يتجاوز 18000 دينار.
فيدرالية المستهلكين تطلق حملة لمقاطعة منتوجات المخالفين للقانون
أفاد رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين حريزي زكي، أنه في إطار إيجاد أساليب قانونية وحضارية للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، قررت الفيديرالية إطلاق حملة وطنية للمقاطعة، مشيرا إلى أنها ستكون عبارة عن سلسلة من التبليغات والشكاوى للبيع العشوائي من طرف التجار، داعيا هؤلاء للتخلص من المخزون ذي السعر المرتفع، والمخالف للقوانين المعمول بها، محددا مدة 21 يوما كافية للتخلص من مخزوناتهم، مطالبا - في الوقت ذاته - المستهلكين بعدم اقتناء المواد التي تعرف زيادة وتباع، مشددا على أن أي مخالف للقانون سيواجه عقوبات صارمة حيث سيتم تقديم شكاوى على مستوى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وكل الهيئات المخولة للتدخل.
عبء التضخم يُضعف القدرة الشرائية للمواطنين
ورغم توقعات الحكومة بتسجيل نسبة تضخم تصل إلى حدود الـ 4 بالمائة إلا أن أرقام أرقام الديوان الوطني للإحصاء كشفت عكس ذلك، حيث سجلت 6.89 في المائة، وهو المؤشر الخطير الذي يكشف عن انهيار حاد للقدرة الشرائية للجزائريين، في وقت يتوقع خبراء اقتصاد ارتفاعه خلال نهاية السنة.
وأكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أنه كان متوقعا أن تعرف نسبة التضخم هذا الرقم لما جاء في محتوى قانون المالية للسنة الجارية، إذ حمل في طياته عدة زيادات على غرار الوقود وزيادات أخرى، كما عرفت العملة المحلية تراجعا خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من أجل تقليص فاتورة الاستيراد بفرض رخص على استيراد التقاح والموز وتحديد كوطة استيراد السيارات ومواد البناء. كل هذه الإجراءات ساهمت ـ حسب رزيق ـ في رفع نسبة التضخم بداية السنة الجارية، وتوقع رزيق أن ترتفع نسبة التضخم خلال نهاية السنة الجارية، معتقدا - في الوقت ذاته - أن ارتفاع التضخم يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، كما سيرهن القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع أسعار المواد الأساسية ويعيق الاستثمار.
© المحور 2018
