*تم التحديث بتفاصيل

طالبت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، بعد أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد تل أبيب في وقت سابق من هذا الشهر، فيما استهدف الحوثيون سفينة نفط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية، المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل، مساء الجمعة، استهداف سفينة النفط البريطانية  "مارلين لواندا" بالقرب من خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية ما أدى لاحتراقها.

وتستهدف جماعة الحوثي السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن والتجارة الدولية وارتفاع أسعار الشحن عالميا.

وتنفذ قوات أمريكية وبريطانية ضربات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

فيما تتصاعد التوترات في الجنوب اللبناني، بهجمات متبادلة بين جماعة حزب الله اللبناني المدعومة أيضا من إيران والجيش الإسرائيلي، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية سقوط قتيلين ومصابين في غارة على منزل في بيت ليف.

إسرائيل وجنوب إفريقيا

وأصدرت المحكمة التي تعد الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة، الجمعة، قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

و"التدابير المؤقتة" وفق الأمم المتحدة - هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة  - والتي اندلعت بعد عملية عسكرية مباغتة لحركة حماس الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي - في مقتل أكثر من 25.7 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 63.7 ألف آخرين، إضافة لعمليات نزوح داخلي لأكثر من مليون شخص.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام، قال قضاة المحكمة في قرار الجمعة، إنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات في حدود سلطتها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية، ويجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني.

ووفق بيان للأمم المتحدة، قالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، في جلسة اليوم، إن على إسرائيل "ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين".

كما طالبت المحكمة، إسرائيل بمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها، ويتضمن هذا عدم منع بعثات تقصي الحقائق والمفوضين الدوليين والهيئات الأخرى، من الوصول إلى هذه الأدلة في غزة، وأن تقدم إسرائيل تقرير للمحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

ووفق رويترز، فرغم أن محكمة العدل الدولية لم تأمر بوقف إطلاق النار، إلا أنها قالت إنها لن "تستبعد قضية الإبادة الجماعية".

ردود فعل

بينما رحبت الخارجية الفلسطينية بالقرارات، وصفت إسرائيل مزاعم جنوب إفريقيا بأنها كاذبة و"مشوهة بشكل صارخ"، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ورحبت فلسطين، بالأمر القضائي "التاريخي" لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقالت وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل".

ودعت فلسطين المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل "لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر منصة إكس قرار المحكمة بالمشين، وكتب "مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب - بل إنه أمر مشين،" مضيفا أن استعداد المحكمة لمناقشة الأمر "يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، إنها ترحب بقرار المحكمة، لكنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة "باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع".

وشددت مصر على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وطالبت إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية وكررت دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

كما رحب الأردن بالقرار ووصفه بـ "التاريخي" وطالبت الخارجية الأردنية بضرورة تنفيذ الإجراءات التدبيرية بموجب قرارات محكمة العدل الدولية "بشكل فوري" لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

وقالت الخارجية التركية، إن القرار يعد فرصة مهمة لوقف إراقة الدماء في غزة، مضيفة وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية عبر إكس "ننتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته محكمة العدل بشأن هجماتها على الشعب الفلسطيني".

تفاصيل أخرى

وارتباطا بالحرب، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأدنى (الأونروا) فصل موظفين لديها بعد أن قدمت السلطات الإسرائيلية معلومات حول "المشاركة المزعومة" لعدد من موظفي الأونروا في غزة في هجمات حماس في 7 أكتوبر.

"اتخذت قرارا بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية.. أي مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية،" وفق ما نقله البيان عن فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، الجمعة.

وتتابعا مع ذلك، علقت الولايات المتحدة تمويلها المقدم للأونروا مؤقتا، معبرة عن انزعاجها من مزاعم بمشاركة 12 موظف من الوكالة في الحرب التي شنتها حماس على إسرائيل، وقالت إنها تراجع الادعاءات والخطوات التي قد تتخذها الأمم المتحدة تجاه الأمر.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصال مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، لاستعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الجمعة.

وأكد  أمير قطر، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم، واستمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، حسب الوكالة.

كما أجرى بايدن اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث ناقشا تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر فيسبوك.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا