*تم إضافة تفاصيل

تباطأ أداء النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في لبنان خلال شهر ديسمبر الماضي، مع تسارع وتيرة تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، ليظل في منطقة الانكماش.

وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الخميس -والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال شهر ديسمبر إلى 48.4 نقطة من 49.5 نقطة في نوفمبر.

ويشير المؤشر إلى مزيد من الانكماش مع قراءة تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر 2022، وفشل النواب اللبنانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات.

وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضات كبيرة في ديسمبر، فيما تراجع مؤشر التوظيف للمرة الأولى منذ شهر مايو.

وقالت ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، إن قراءة المؤشر تشير إلى "تراجع كبير ومتسارع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.. ويُعزى ذلك الانكماش الاقتصادي إلى زيادة عدم اليقين في صفوف الطبقة السياسية".

ووفق المحللة، فعلى الرغم من احتواء التأثيرات الإقليمية للحرب في قطاع غزة، لا يزال لبنان يواجه تحديات البيئة الاقتصادية المتقلبة، فيما فاقمت الحرب بين إسرائيل وحماس من التحديات الاقتصادية في لبنان، ما أدى لإهدار بعض مكاسب قطاع السياحة خلال موسم الأعياد.

وتراجعت الضغوط التضخمية على الأسعار حيث ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة معتدلة وبأدنى وتيرة منذ يونيو.

ورفعت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بوتيرة متدنية، وجاء معدل تضخم أسعار الإنتاج عند  أدنى مستوى في 3 أشهر. وانخفضت أنشطة الشراء للشهر الثالث على التوالي.

ولا يزال لدى الشركات اللبنانية توقعات سلبية للنشاط التجاري للعام المقبل بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا