* تم التحديث بتفاصيل

سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي نمو قوي، مع ارتفاع قوي في التوظيف والطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، والصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأحد، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، خلال شهر أكتوبر إلى 58.4 نقطة مقابل 57.2 نقطة سجلها في سبتمبر.

وهذه القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو، وتعكس تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، إذ أن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 نقطة تشير إلى التوسع والنمو بالقطاع.

وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأدى الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية خلال أكتوبر إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.

وقال نايف الغيث، وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، في تقرير المؤشر، إن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات خلال أكتوبر "يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط"، موضحا أن هذا النمو كان "مدفوع في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، مما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة".

وأضاف أن التوسع في التوظيف يعد "علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل".

الطلبات والإنتاج

واصل النشاط التجاري نموه في السعودية بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات.

وشهد شهر أكتوبر زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، وفق شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، وفق التقرير.

وقال الخبير الاقتصادي الغيث، في تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر الأحد، إن النمو القوي للطلبات الجديدة يشير "إلى تجدد الشعور بالثقة بين الشركات والرغبة في الاستثمار في مشاريع جديدة".

وأضاف أن الزيادة في الطلبات الجديدة تشير أيضا إلى "أن القطاع غير المنتج للنفط يشهد نمو وطلب مستدامين على منتجاته".

وساعدت ظروف سوق العمل القوية على زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع تسارع تضخم أسعار المشتريات ليسجل أسرع وتيرة في أكثر من عام.

كما توسعت الشركات بشكل كبير في شراء مستلزمات الإنتاج بشكل رئيسي نتيجة لزيادة الطلب من العملاء، مما أدى أيضا إلى زيادة حادة في مخزون المشتريات.

ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.

وقال الغيث إنه "في حين أن هذا قد يؤثر على هوامش الأرباح، إلا أنه يفيد المستهلكين من خلال تزويدهم بمنتجات بأسعار معقولة والمساهمة في استقرار الأسعار بشكل عام".

وفي حين حافظت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أكتوبر على درجة قوية من الثقة فيما يتعلق بمستقبل النشاط التجاري، إلا أن درجة التفاؤل تراجعت قليلا. وأرجعت الشركات ذلك التفاؤل غالبا إلى زيادة الطلب ومعدلات الطلب القوية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا