*تم التحديث بتفاصيل

تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر سبتمبر الماضي، بضغط من انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، خلال شهر سبتمبر إلى 48.7 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في أغسطس.

وهذا أدنى مستوى للمؤشر في 4 أشهر، ولا يزال المؤشر يشير إلى استمرار انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتواجه مصر عدة تحديات منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت معدل التضخم لمستويات قياسية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر - التي تعاني أيضا من ديون خارجية متفاقمة - اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، لم تتلق منه سوى شريحة واحدة، فيما تأخرت مراجعتين كانتا مقررتين هذا العام.

ضغوط على الطلب

وحسب التقرير، تراجعت معدلات الطلب بسبب ارتفاع التضخم، فيما لا يزال ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو السبب الرئيسي لارتفاع النفقات ما رفع أسعار المشتريات بشكل حاد في سبتمبر.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس من 36.5% في يوليو، فيما تراجع سعر الجنيه المصري بنحو 50% بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي أمام الدولار ثلاث مرات - منذ بدء الحرب في أوكرانيا - ليقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار. ويُتداول الدولار في السوق الموازية مقابل سعر وصل في بعض الأحيان مؤخرا إلى 42 جنيه.

 ودفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، الشركات إلى رفع أسعار البيع بقوة، وإن كان بدرجة أقل قليلا مما كانت عليه في شهر أغسطس، وفقا للتقرير.

وخلال سبتمبر، تراجعت المبيعات، فيما واجهت كثير من الشركات صعوبات في الحصول على المواد الخام بسبب مشكلات الاستيراد والارتفاع السريع في الأسعار.

وتعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد لتلبية غالبية احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الخام.

ووفقا للتقرير، انخفضت مستويات الإنتاج بمعدل حاد ومتسارع في نهاية الربع الثالث، وسجلت الأعمال المتراكمة أكبر زيادة في الدراسة - على الإطلاق - منذ بدايتها في عام 2011. 

ونتيجة تراجع الإنتاج، والمخاوف من حدوث زيادات إضافية في أسعار مستلزمات الإنتاج ومشكلات التوريد، احتفظت الشركات بمخزونها في سبتمبر، واستمر نشاط الشراء في الانخفاض بسرعة.

وواجهت الشركات تأخير في وصول مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ 3 أشهر، بسبب طول الإجراءات الجمركية.

لكن رغم ذلك، ارتفعت مستويات التوظيف في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي وبأسرع وتيرة منذ ما يزيد قليلا عن 5 سنوات.

وتراجعت درجة التفاؤل مقارنة بشهر أغسطس في ظل بعض المخاوف بشأن تقلب الأسعار ومشكلات السيولة، حسب التقرير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا