PHOTO
* تم إضافة تفاصيل
سجل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، أعلى مستوى له خلال عامين، في شهر أغسطس الماضي.
وظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، خلال شهر أغسطس عند 49.2 نقطة وهي ذاتها قراءة شهر يوليو.
ووفقا للتقرير، تعد هذه القراءة الأعلى منذ أغسطس 2021، لكن المؤشر لا يزال يشير إلى استمرار انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وتواجه مصر عدة تحديات منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت معدل التضخم لمستويات قياسية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.
وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر - التي تعاني أيضا من ديون خارجية متفاقمة - اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، لم تتلق منه سوى شريحة واحدة، فيما تأخرت المراجعة الأولى له التي كان مقرر لها منتصف مارس.
ووفقا لما قاله ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في التقرير "انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات متواضعة بينما ازدادت معدلات التوظيف والمخزون".
ويشير التقرير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد شهد استقرار إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش، لكنه يواجه ارتفاع التضخم.
ووفقا للتقرير، تسارعت وتيرة تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال أغسطس إلى أعلى مستوى منذ 5 أشهر، مما أدى لتسارع وتيرة ارتفاع أسعار البيع.
ويوليو الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.5% من 35.7% في يونيو، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
"وتشير التعليقات الواردة من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من التخلص من الآثار الضارة للتضخم الذي يصل حاليا إلى مستوى قياسي" حسب أوين.
وخلال معظم شهور السنة الماضية، عانى المستوردون في مصر من عدم وفرة الدولار وقيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي لمواجهة شح العملة الصعبة، قبل أن يوقفها نهاية ديسمبر.
المخزون والتوظيف
وخلال أغسطس توسعت الشركات في المخزون من مستلزمات الإنتاج. وقد ساعد على زيادة المخزون الانخفاض السريع في الإنتاج والانخفاض الطفيف في متوسط مدد التسليم.
وانخفض نشاط شراء مستلزمات الإنتاج خلال أغسطس مع ضعف الطلب ومشكلات التوريد وارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الذي أدى إلى انخفاض الرغبة في الإنفاق.
وارتفعت أعداد الموظفين خلال أغسطس للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2022.
وزادت ثقة الشركات تجاه التوقعات المستقبلية للعام المقبل مرتفعة إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، لكن مخاوف الركود لا تزال قائمة لدى بعض الشركات.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
