PHOTO
*تم التحديث بتفاصيل
نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر بشكل طفيف خلال شهر يوليو الماضي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الخميس، خلال شهر يوليو ليسجل 49.2 نقطة، مقابل 49.1 نقطة في يونيو.
ولا يزال المؤشر يشير إلى استمرار انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وتواجه مصر عدة تحديات منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت معدل التضخم لمستويات قياسية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.
وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر - التي تعاني أيضا من ديون خارجية متفاقمة - اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار - لم تتلق منه سوى شريحة واحدة، فيما تأخرت المراجعة الأولى له التي كان مقرر لها منتصف مارس.
وخلال يوليو، سجل الإنتاج أبطأ معدل انكماش منذ سبتمبر 2021، فيما تراجعت الطلبات الجديدة بشكل طفيف.
وتزامن انخفاض ضعف الطلب مع استمرار تراجع تضخم أسعار الإنتاج في شهر يوليو، وسجلت الشركات أضعف زيادة في أسعار مبيعاتها منذ شهر أبريل 2022.
وأدى ضعف سعر الصرف إلى استمرار ارتفاع أسعار المشتريات بشكل حاد، مما زاد من الضغط على هوامش أرباح الشركات.
وذكرت العديد من الشركات أن ارتفاع الأسعار وضغوط التضخم بشكل عام قللت من الإنفاق، فيما أشارت شركات أخرى إلى انتعاش الطلب في السوق.
وخفت حدة تراجع الطلبات من العملاء الأجانب في يوليو مقارنة بيونيو.
وظلت الشركات محبطة إلى حد ما بشأن توقعات النشاط المستقبلي، حسب التقرير.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
