*تم إضافة تفاصيل

تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يونيو الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، خلال شهر يونيو ليسجل 49.1 نقطة، مقابل 47.8 نقطة خلال شهر مايو.

وسجل المؤشر في يونيو أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2021، لكنه لا يزال يشير إلى استمرار انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتواجه مصر عدة تحديات منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت معدل التضخم لمستويات قياسية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر - التي تعاني أيضا من ديون خارجية متفاقمة - اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار - لم تتلق منه سوى شريحة واحدة، فيما تأخرت المراجعة الأولى له التي كان مقرر لها منتصف مارس.

تفاصيل أكثر

قال جو هايز، كبير الباحثين الاقتصاديين في التقرير:" كان الإنتاج والطلبات الجديدة وراء استمرار ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يونيو، والذي أظهر كذلك تراجعا في معدلات الانخفاض وسط تقارير من بعض الشركات المشاركة في الدراسة تفيد بأن هناك بوادر على انتعاش الطلب".

ووفقا للتقرير، انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة في يونيو بمعدلات أضعف. وسجل مؤشر الإنتاج ابطأ انخفاض له منذ ما يقرب من عامين.

وتراجعت معدلات الطلب بشكل طفيف، فيما كان معدل انخفاض الأعمال الجديدة هو الأدنى منذ ديسمبر 2021.

وأثرت الأسعار المرتفعة والظروف الاقتصادية الضعيفة على المبيعات، وانخفضت طلبات التصدير الجديدة خلال يونيو بوتيرة حادة ومتسارعة هي الأقوى في 9 أشهر، فيما كان أي تحسن ناتج عن العملاء المحليين.

وتراجع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإجمالية إلى أدنى مستوى له في 16 شهر خلال يونيو، مدفوعا بتباطؤ زيادة تكاليف المشتريات.

أما أسعار الإنتاج، فارتفعت في يونيو بوتيرة أضعف مما كانت عليه في مايو.

وفيما يتعلق بشراء المخزون، خفضت الشركات من نشاط الشراء ومخزونها من مستلزمات الإنتاج لكن بمعدلات أبطأ من مايو.

وانخفض مستوى التوظيف للشهر السابع على التوالي، مع بقاء ثقة الشركات بشأن التوقعات المستقبلية ضعيفة، وفقا للتقرير.

وحسب هايز، "ومع ذلك، على الرغم من التحركات الإيجابية لعدد من المؤشرات الفرعية، انخفضت ثقة الشركات إلى ثاني أدنى مستوى لها على الإطلاق".

لكنه توقع أنه في حال تمكنت مؤشرات كالإنتاج والطلبات الجديدة من الحفاظ على مسارها التصاعدي الحالي "فقد نشهد تحسن في ثقة الشركات خلال الأشهر القادمة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا