دبي، الإمارات العربية المتحدة: أوضح "عبد الله العوضي ومشاركوه"، أحد أهم وأعرق مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، العواقب التي يواجهها المقاولون من الباطن، والخطوات القانونية الواجب عليهم اتباعها في حال تأثرهم بتصفية المقاول الرئيسي.
وقال عبد الله العوضي، مؤسس ورئيس مكتب "عبدالله العوضي ومشاركوه": "ترتب تصفية المقاولين الرئيسيين - مثل مجموعة ’أرابتك‘ - عواقب جسيمة وتحديات مالية كبيرة على أعمال المقاولين من الباطن والموردين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المقاول الرئيسي. ويتوقف ذلك بطبيعة الحال على القرار النهائي الذي يتخذه أصحاب المصلحة خلال فترة السماح الممتدة لشهرين بعد إعلان قرار التصفية. وبمجرد أن تصدر الشركة قراراً يقضي بتعيين مسؤول تصفية، يصبح لزاماً عليها تسجيل هذا القرار لدى ’مسجل الشركات‘ حتى يغدو ساري المفعول".
من جانبه قال هشام السمرة، المستشار القانوني لشؤون التقاضي في مكتب "عبد الله العوضي ومشاركوه": "بناءً على ذلك، يتم كف يد مدير الشركة نهائياً عن العمل، ويتولى مسؤول التصفية المحافظة على أصول الشركة وإدارتها وجمعها وتقييمها والمطالبة بجميع الحقوق المستحقة. وفي ضوء السيناريو الحالي، يتعين على المقاولين من الباطن متابعة الصحف المحلية لمعرفة هوية مسؤول التصفية المعني، ومن ثم تزويده بنسخ مطبوعة أو رقمية من سندات الديون الخاصة بهم وأية وثائق داعمة أخرى. ويتوجب عليهم بعد ذلك انتظار رفع تقرير مسؤول التصفية إلى القاضي المختص لإقراره وتصفية الأصول".
وأضاف السمرة: "في المقابل، يتمتع الموردون الذين لا يتعاملون مع ’أرابتك‘ أو يرغبون في دخول سوق الإمارات اليوم بحالٍ أفضل مع توفر فرصة سانحة للتوسع والنمو في ضوء تراجع حدة المنافسة قليلاً. أما الموردون المرتبطون مع ’أرابتك‘، فسيحتاجون إلى بعض الوقت للخروج من هذا المأزق، وربما يضطرون إلى اعتماد مصدر تمويل خارجي للوفاء بالتزاماتهم وتخطي هذه الأوقات الصعبة".
عواقب هذه التصفية على المطورين والعملاء:
وأردف الأستاذ العوضي: "من جانب المطورين، يبدو واضحاً أن عملية تصفية بهذا الحجم - إلى جانب تبعات جائحة ’كوفيد – 19‘ - قادا إلى حالة من الفوضى على مستويات عدة؛ حيث أدت أولاً إلى تراجع قدرة شركات التطوير على تسديد المدفوعات المستحقة عليها إلى المقاولين / المقاولين من الباطن حتى أن بعضها توقف تماماً عن الدفع. وثانياً، أدى خفض عدد عمال البناء إلى تأخر تسليم المشاريع في مواعيدها المقررة. وهناك أيضاً جوانب إجرائية أخرى فرضت نفسها على المشهد وعرقلت تسليم الوحدات إلى المشترين، ومنها ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المطورين، والتي قد تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم لدى شركات التطوير الكبرى".
وأدى تفشي الجائحة إلى حدوث ارتباك كبير في قطاع التطوير العقاري، ويرتبط ذلك في المقام الأول بتكاليف التأخر عن مواعيد التسليم، والحقوق والالتزامات الأخرى التي أثرت جميعها على أصحاب الوحدات، وأرباب العمل، والمهندسين، والمطورين، والمقاولين، والمقاولين من الباطن، وغيرهم من أصحاب المصلحة.
واختتم السمرة: "في حال تصفية المقاول الرئيسي وعدم قدرة المطوِّر على إتمام المشروع في الموعد المحدد، يحق للمشتري / العميل أن يستشهد بالمواد ذات الصلة للدفاع عن حقوقه، حيث يمكنه تقديم شكوى بدعوى الكسب غير المشروع أو فسخ العقد مع أخذ العديد من الجوانب الأخرى بعين الاعتبار، ومنها التصرف بحسن نية وتقديم إخطار رسمي للطرف المخل بالعقد. وفي ضوء ما سبق، إذا حكمت المحكمة بإنهاء العقد، حينها يمكن للمشتري استرداد المبالغ التي دفعها مسبقاً مع قيمة الأضرار المترتبة نتيجة الإخلال بالعقد".
- انتهى -
حول "عبد الله العوضي ومشاركوه"
تأسس مكتب المحاماة "عبد الله العوضي ومشاركوه" على يد المحامي عبد الله العوضي في عام 1998، وازدهرت أعماله منذ ذلك الحين ليصبح واحد من أهم مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في المنطقة، حيث لمع اسمه في المرافعات القضائية أمام المحاكم الإماراتية. وتمكن مكتب المحاماة من حل أكثر من 5,000 قضية خلال العقدين الماضيين بفضل فريق عمله المتمرس من كبار المحامين الذين يتمتعون بخبرات قضائية كبيرة تغطي 13 قطاعاً مختلفاً. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://abdullaalawadi.com.
للتواصل الإعلامي
بريم راماشاندران
وايت ووتر للعلاقات العامة
متحرك: 0097150-4537253
prem@whitewaterpr.com
دبي، الإمارات العربية المتحدة
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
