PHOTO
تناول المستجدات القضائية والتشريعية في ضوء الواقع الاجتماعي
أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد التاسع من مجلة القضاء والقانون بنسخة الكترونية، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي؛ برفع كفاءة النظام القضائي وتجويد الخدمات العدلية، عبر إثراء البحث العلمي في المجالات القانونية والقضائية، بما يلبي متطلبات التطور المجتمعي في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأوضحت دائرة القضاء؛ أن العدد الجديد من مجلة "القضاء والقانون" صدر بمتابعة وإشراف من سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وتضمن بحوثا محكمة تناولت مواضيع قانونية وقضائية متعددة واكبت المستجدات القضائية والتشريعية في ضوء الواقع الاجتماعي؛ من ضمنها: ندوة مواجهة غسيل الأموال في ضوء التشريع والتعاون الدولي، وفصل الموظف متعاطي المخدرات، والمحاكم عن بعد حول العالم ومستقبل التقاضي، والحماية الجنائية للتراث الثقافي الإماراتي، والذكاء الاصطناعي في البحث الجنائي بين الإسهامات الإشكالات، إضافة للمستجد من أحكام محكمة النقض، وعرض لبعض المصطلحات القانونية. مشيرةً إلى توفر العدد الجديد من المجلة ضمن النظام الالكتروني للمكتبة المركزية للدائرة.
من جهةٍ أخرى؛ أكدت دائرة القضاء حرصها على نشر البحوث العلمية والدراسات المتخصصة، ومتابعة الاجتهادات القضائية وما يطرح من إشكالات متجددة. والعمل على مواكبة الإشكالات التي تفرزها التحولات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، والتي تستلزم البحث عن حلول قانونية واجتهاد فقهي قائم على روح التشريعات المحلية دون تجاهل تطورات التشريعات على مستوى العالم. وذلك بهدف مواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، وبما يلبي الطموحات والرؤى المستقبلية لحكومة أبوظبي.
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
