PHOTO
الاتفاقية ستعمل على النهوض بالصناعات القائمة على التكنولوجيا المستدامة وخلق وظائف جديدة وتقديم الحوافز المطلوبة لدفع عجلة النمو الصناعي قدماً في الدولة
أبوظبي: ضمن أعمال اليوم الثاني لمنتدى "اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو"، والمنعقد اليوم في العاصمة أبوظبي، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع "دوبال القابضة"، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والكهرباء والطاقة والصناعة، لدعم التعاون الصناعي في دولة الإمارات عبر تعزيز التكنولوجيا المتقدمة وتبادل المعرفة وخلق الوظائف، وتقديم الحوافز المطلوبة لدفع عجلة النمو الصناعي قدماً.
حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ووقعها سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، وأحمد حمد بن فهد المهيري، الرئيس التنفيذي لدوبال القابضة.
فرص صناعية واعدة
وفي هذه المناسبة قال سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع "دوبال القابضة"، تحقيقاً لأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية لترسيخ اسس النمو الصناعي في دولة الإمارات"، مشيراً أن دوبال تعتبر احدى أهم الشركات الصناعية المحركة للنمو الصناعي والداعمة لتطوير المنتجات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف سعادته: " لقد تم الإعلان عن مجموعة من الفرص والحوافز والمزايا والممكنات خلال المنتدى، وذلك بفضل السياسات التي تنفذها الجهات الحكومية والشركات الصناعية والمؤسسات التمويلية من أجل تعزيز دور الشركات ودعمها على صعيد تبني التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بأعمالها الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتحسين الجودة، وبالتالي رفع مستوى التنافسية الصناعية لدولة الإمارات".
تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية
بدوره قال أحمد حمد بن فهد المهيري، الرئيس التنفيذي لدوبال القابضة: "تعتبر الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعاون سينهض بالصناعات والتكنولوجيا المستدامة، ما يعد عاملاً مهماً لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في الدولة".
وأضاف المهيري: "تتماشى هذه الاتفاقية مع التزام دوبال القابضة بالاستثمار في المشاريع الواعدة ضمن سلسلة قيمة المعادن غير الحديدية والصناعة والكهرباء والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لإعادة التدوير والاستدامة والابتكار التكنولوجي".
#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.
وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.
وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.
وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae
