PHOTO
- يأتي النقل ضمن نهج مؤسسي متكامل للتنظيم والرقابة.
- نقل 44 خدمة بشكل كامل و13 جزئياً إلى مؤسسة الإمارات للدواء.
الإمارات العربية المتحدة - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نقل مجموعة من خدماتها إلى مؤسسة الإمارات للدواء، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية لقطاع الدواء، من خلال خطوات استراتيجية تهدف إلى توحيد الاختصاصات، وتوضيح الأدوار المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومرونة.
نهج مؤسسي متكامل
ويهدف هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن نهج مؤسسي متكامل، إلى إعادة تنسيق الأدوار التنظيمية والرقابية في القطاع الصحي، بما يواكب تطورات التشريعات الصحية، ويعزز فاعلية الحوكمة وضمان وضوح الجهة المختصة بكل خدمة، لا سيما في مجالات تنظيم الدواء والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية ذات الصلة، حيث أنجزت الوزارة عملية نقل الخدمات وفق خطة مرحلية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للدواء، لضمان انسيابية الإجراءات والتيسير على المتعاملين.
نقل 44 خدمة
وشمل إعادة تنظيم الخدمات ثلاث فئات رئيسية، تضم الفئة الأولى 44 خدمة نقلتها الوزارة إلى مؤسسة الإمارات للدواء بشكل كامل لتتولى مسؤولية تقديمها وتنظيمها والإشراف عليها، وذلك في إطار اختصاصاتها التشريعية المعتمدة وتشمل: إعادة تسعير منتج دوائي، تسجيل وتجديد التسجيل لشركة مصنعة للمنتجات الطبية، إصدار شهادة منتج صيدلاني لغرض التصدير، تسجيل وتجديد التسجيل لمنتج صيدلاني مستمد من مصادر طبيعية، إصدار قائمة أسعار الأدوية المسعرة للشركة، إصدار شهادة اعتماد مركز دراسات سريرية أو تكافؤ حيوي، إصدار شهادة تعديل على المستحضرات الدوائية المسجلة.
كما ضمت الخدمات التي انتقلت إلى مؤسسة الإمارات للدواء: تحليل أو إعادة تحليل منتج طبي لمؤسسة صيدلانية والشركات التابعة لها، إصدار تقرير جودة منتج طبي صادر عن مختبر لرقابة جودة الدواء، اعتماد ضابط اليقظة الدوائية، تقييم خطة اليقظة الدوائية للمنتجات الطبية، إصدار قائمة أسعار الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، التصريح لمؤسسة صيدلانية بإتلاف أي من المنتجات الدوائية، وصرف سجل عهدة أدوية مراقبة أو شبه مراقبة.
النقل الجزئي
أما الخدمات التي نقلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى مؤسسة الإمارات للدواء بشكل جزئي في إطار توزيع الأدوار والمسؤوليات وفق طبيعة كل خدمة ومتطلباتها التنظيمية واختصاصات كل جهة، بما يضمن التكامل التنظيمي وعدم ازدواجية الإجراءات، فتضم 13 خدمة، هي: ترخيص، وتجديد الترخيص، وإعادة منح "تفعيل"، تعديل الترخيص، إلغاء الترخيص للمؤسسات الصيدلانية، وخدمة قائمة أسماء المؤسسات الصيدلانية المرخصة في الدولة، وإصدار ترخيص الإعلان الصحي أو تجديده، التظلم على مخالفات الإعلانات الصحية، الشكاوى على المنشآت الصيدلانية وكادرها، اعتماد أدوية الحالات الطارئة والمؤثرات العقلية، إذن تسليم عهدة الأدوية المخدرة، اعتماد توقيع مسؤول عهدة الأدوية المخدرة، صرف سجل عهدة الأدوية المخدرة التي يتم صرفها للصيدليات والأقسام في المنشأة الصحية الخاصة.
خدمات الوزارة
أما الفئة الثالثة، فتضم 5 خدمات تتعلق بالقطاع الدوائي، وتقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل كامل، وتشمل: صرف دفتر وصفات أدوية مراقبة، إذن عهدة مواد مخدرة لمستشفى، تحديد أو تعديل حصص الأدوية المخدرة لمنشأة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية، اعتماد العقاقير المخدرة للصيدليات الداخلية في المستشفيات الخاصة، اعتماد العقاقير المخدرة لمراكز جراحة اليوم الواحد، حيث لا تزال ضمن اختصاص الوزارة وتستمر في تقديمها والإشراف عليها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
منظومة صحية متناغمة
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن نقل الخدمات إلى مؤسسة الإمارات للدواء يجسد التزام الوزارة بضمان منظومة صحية متكاملة ومتناغمة تضع المتعاملين والشركاء في صميم الأولويات، وتكفل وضوح الاختصاصات وقنوات التواصل، واستمرارية تقديم الخدمات بسلاسة ويسر، بما ينسجم مع تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يرمي إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز، لافتة إلى أنها تواصل الجهود لتطوير منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة وتكاملاً، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة، وتعزيز جودة الحياة، وتكريس التكامل في العمل الحكومي اعتماداً على الحوكمة المؤسسية، في إطار من التنسيق الفعال، وفق معايير راسخة للجودة والكفاءة في مختلف مراحل تقديم الخدمات، وبما يعزز جاهزية المنظومة وزيادة ثقة المتعاملين، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأضافت الوزارة أن نقل مجموعة من الخدمات إلى مؤسسة الإمارات للدواء لا يمثل تغييراً في الالتزامات تجاه المتعاملين، بل إعادة توزيع للاختصاصات وفق التشريعات المنظمة التي تعزز مرونة المنظومة الصحية لرفع كفاءة رحلة المتعامل عبر تقليص عدد نقاط التواصل، وتسريع دورة اتخاذ القرار، وتوحيد المرجعية التنظيمية، بما يحد من التداخل الإجرائي ويعزز قابلية التنبؤ بالمتطلبات التنظيمية، داعية المتعاملين والمؤسسات الدوائية والعاملين في القطاع الدوائي إلى الاستفادة من القنوات الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات والتحديثات، وتقديم الاستفسارات، بما يدعم التواصل الفعّال، ويعزز الامتثال التنظيمي، ويسهم في تحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التطلعات نحو مستقبل صحي أفضل لدولة الإمارات.
-انتهى-
#بياناتحكومية
