وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات

 

• وزارة الاستثمار لعبت دوراً محورياً في توفير دعم استثماري شامل لعقد وتمكين هذه الاتفاقية
• الاتفاقية تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات الرئيسية، وتدعم كذلك هدف الإمارات في رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - استضافت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة توقيع اتفاقية مشروع مشترك بارزة لتأسيس شركة "تيلوس باور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وهي شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها. ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة – وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

شاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها. وقد شمل دورها المبادرة بطرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال. علاوة على ذلك، قدمت الوزارة التوجيه الاستثماري الاستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط. وقد شهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي ل"بن هندي القابضة".

ويضم الكيان الجديد كلاً من:

• "بن هندي القابضة"، شركة استثمارية إماراتية تطمح إلى المستقبل، يرأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد بن هندي، وتركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛
• مجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛
• مجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها للعملاء في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.

يُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، مما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة قال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: "تُجسّد هذه الاتفاقية التزامنا المتواصل كشريك استراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية. وتنسجم مع رسالتنا بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع أولوياتنا الوطنية. ومن خلال دعم مثل هذه الشراكات، تُواصل الوزارة اجتذاب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتساهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام".

من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور": "يشرفنا الانضمام إلى هذا التحالف الاستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي "تيلوس باور" لتوسيع نطاق حضورها العالمي. وفي ظل الدور  المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، سيمكننا هذا المشروع المشترك - وبدعم من وزارة الاستثمار - من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".

بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط: "من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية – ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية. نشكر وزارة الاستثمار على قيادتها ودعمها المتواصل، ونتطلع إلى العمل يداً بيد مع "تيلوس" وجميع شركائنا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة".

وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي ل"بن هندي القابضة": "في "بن هندي القابضة"، نؤمن بأهمية تقديم قيمة حقيقية في كل ما نقوم به. ببساطة، نلتزم بالثبات في الأداء، ونبقي الأمور واضحة وغير معقدة. وهذه الشراكة تجسّد رؤيتنا للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل، ومن خلال توطين الصناعات المتقدمة في الإمارات والمنطقة، نُمهّد الطريق لابتكار قابل للنمو يدعم مستقبل الطاقة والتنقل."

تدعم هذه الاتفاقية أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.

-انتهى-

#بياناتحكومية