PHOTO
في جلسة حوارية خلال فعاليات اليوم الأول
الأميري: دولة الإمارات تدعم منظومة البحث والتطوير بهدف تعزيز عمليات تنويع الاقتصاد وزيادة النمو والفرص
المالك: تنويع الاقتصاد الإماراتي مكّن الكثير من الشركات من توسيع أعمالها بما يعزز التنافسية والشراكة
زينغ: الجامعات تلعب دوراً أساسياً في تحديد الاتجاهات المستقبلية في كافة القطاعات بما في ذلك القطاعين الصناعي والتكنولوجي
روزن: الإمارات بيئة محفزة للشراكات في القطاع الصناعي وداعمة للنمو
أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة- شهدت أعمال اليوم الأول من الدورة الثانية لمنتدى "اصنع في الإمارات"، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان" دور البحث والتطوير في تعزيز التنافسية الصناعية"، شهدت مشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وآنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب" الإمارات.
وناقش المشاركون أهمية التركيز على دعم منظومة البحث والتطوير ودورها في تعزيز توجهات تنويع الاقتصاد ودعم نمو وتطور القطاع الصناعي، ودور التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في تسريع وتيرة العمل للوصول للحياد المناخي وتعزيز التنافسية الصناعية والنمو الاقتصادي.
التمكين والتوطين
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، إن دولة الإمارات تركز على تطوير القطاعين الصناعي والتكنولوجي بما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات ، وتعتبر أن دعم منظومة البحث والتطوير سيؤدي إلى تعزيز الابتكار تنويع الاقتصاد، بما يؤدي إلى زيادة النمو والفرص الاستثمارية الصناعية النوعية، وتعزيز القيمة المضافة للصناعات في الدولة، وزيادة تنافسيتها وتعزيز القدرة على التصدير وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تضع ملف الاستدامة والبيئة، والتعامل مع تحديات المناخ، بين أولوياتها الأساسية، ولهذا جاء عقد ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ قبل بضعة أشهر من استضافة الإمارات لمؤتمر COP28، ليؤكد سعي الإمارات لخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي، بما يدعم جهود الاستدامة وتحسين سبل التعامل مع الموارد وحلول الطاقة والمواد الخام.
وأضافت معاليها أن التعليم يمثل عملية متكاملة، وتشارك بها جهات عديدة تساهم في تمكين الطلاب وإتاحة الفرص الجديدة لهم بعد تخرجهم للمشاركة في الاقتصاد، وتحديداً في القطاعات الحيوية، مثل القطاعين الصناعي والتكنولوجي، بما يعزز مستويات التمكين والتوطين. وأضافت أن تركيز دولة الإمارات على مجالات معينة، مثل العلوم وصناعات الفضاء، يؤكد قدرتها على التعامل مع التحولات في هذه القطاعات، وتأهيل أجيال إماراتية تمتلك الخبرات الضرورية، خصوصا، مع وجود برامج متواصلة في هذا المجال، حيث يعد قطاع الفضاء أحد أهم القطاعات المحفزة للصناعة والتكنولوجيا.
تنويع الاقتصاد
من جهته قال سعادة مالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، إن لدى الإمارات تجربة بارزة، على الصعيدين التجاري والاستثماري، مستعرضاً إنجازات شركات كبرى في دولة الإمارات عملت في مختلف القطاعات خلال العقدين الماضيين، واستطاعت التوسع في أعمالها بشكل كبير، بما يؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحويل التطلّعات إلى واقع.
وأشار المالك إلى أن تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات مكّن الكثير من الشركات من توسيع أعمالها، بما يعزز التنافسية، والشراكة، والقدرة على تطوير هذه الأعمال.
دور الجامعات
من جانبه قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن الجامعات تلعب دوراً أساسياً في تحديد الاتجاهات المستقبلية، في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاعين الصناعي والتكنولوجي، معتبرا أن هذا الواقع يعزز دور الجامعات الأساسي المتمثل في استشراف المستقبل، ودعم جهود التنمية والتطوير لتعزيز اقتصادات المستقبل، وتحقيق إنجازات مهمة، تراعي التحولات الجارية على صعيد قطاعات كثيرة، بما فيها التحول الجاري على صعيد الذكاء الصناعي.
وأشار زينغ إلى أن الجامعات تلعب دوراً كبيراً من خلال تحفيز القدرة على الابتكارات في التعليم، وتبني التقنيات والذكاء الصناعي، من أجل تحقيق نتائج حيوية، تؤدي إلى استدامة الموارد، والتعامل بشكل جيد، مع التغيرات في قطاعات المستقبل.
بيئة محفزة
من جهتها استعرضت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب" الإمارات، تجربتها في القطاع الصناعي في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، وأهمية الابتكار والذكاء الصناعي في هذه المجالات، بما فيها المجالات المتعلقة بأمن الفضاء.
وأشارت إلى التجربة الفريدة في دولة الإمارات، والتوسع في الأعمال، بسبب ما توفره الدولة من بيئة محفزة تساهم في تعزيز الشراكة في القطاع الصناعي، والارتقاء بمستويات التنافسية والنمو، إضافة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، في تطوير كافة القطاعات.
منتدى "اصنع في الإمارات"
ويأتي تنظيم الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة "، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28".
وكانت الدورة الأولى من المنتدى قد انعقدت في شهر مايو العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً.
وتقام الدورة الثانية من منتدى اصنع في الإمارات بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، ويحظى المنتدى بدعم من عدد كبير من الشركات الراعية، بما في ذلك الرعاة الماسيون، شركة مبادلة للاستثمار، وحديد الإمارات أركان، ومصرف الإمارات للتنمية، والرعاة الذهبيون، شركة الدار العقارية، ومجلس توازن، ومجموعة كيزاد، وأغذية، وإيدج، وبيورهيلث.
وتضم قائمة الرعاة الفضيون للمنتدى كلا من، بنك أبوظبي الأول، ودبي للاستثمار، وشركة المسعود للطاقة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تضم قائمة الرعاة البرونزيون كلا من الاتحاد لائتمان الصادرات، ومدينة دبي الصناعية، وشركة إلكتروميكانيكال، وبنك المشرق، وشركة بيكر هيوز، وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو (NOV)، شركة كنترول للمقاولات والتجارة الخصوصية (CCTC)، وشركة وذرفورد انترناشونال، وشركة شلمبرجير.
#بياناتحكومية
- انتهى -
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.
وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .
وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.
وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
| تسنيم حجازي شركة أبكو العالمية موبايل: 0521607687 ايميل: thijazi@apcoworldwide.com | فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: Commsteam@moiat.gov.ae
|
