PHOTO
لوتاه: "تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين"
ناقشت الندوات مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية والامتثال المؤسسي والتقاضي التجاري
دبي _ نظّمت غرف دبي خلال شهر فبراير الماضي ثلاث ندوات افتراضية حول مجموعة من التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وشملت مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، بالإضافة إلى الامتثال المؤسسي، إلى جانب التقاضي التجاري.
واستعرضت الندوات التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومكاتب المحاماة، وحضرها 196 مشاركاً، أحدث المستجدات فيما يتعلّق بالقضايا القانونية التي تؤثر على أعمال الشركات المحلية، وقدّمت حزمة من النصائح والرؤى القيمة بهذا الصدد.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تحرص غرف دبي على إطلاع مجتمع الأعمال بشكل منتظم على أحدث التطورات التشريعية والقانونية، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالبيئة المحفزة للأعمال في الإمارة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين".
وتناولت الندوة الأولى أسس التقاضي التجاري الناجح، حيث استعرض فيصل الحازمي، الشريك الإداري في شركة "السهلاوي ومشاركوه"، أبرز الاستراتيجيات والمتطلبات الأساسية لنجاح تسوية المنازعات التجارية في دولة الإمارات، كما سلّط الضوء على العديد من مجالات التقاضي المحورية لدعم نجاح الأعمال.
وركزت الندوة الثانية على الامتثال المؤسسي، وقدّم خلالها كل من آدم تورتيلتوب، الرئيس التنفيذي للمشاركة والاستراتيجية في جمعية الامتثال المؤسسي والأخلاقيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبد الرحمن ناصر الجعبري، رئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شروحات مفصّلة حول الامتثال المؤسسي، مع طرح مجموعة من الرؤى والإرشادات العملية لمساعدة الشركات على فهم مشهد الامتثال في دبي، وتم استعراض المخاطر القانونية والتنظيمية وأهمية برامج الامتثال المؤسسي، بالإضافة إلى أحدث الأطر الحكومية للالتزام بمعايير الامتثال في العالم، كما تناولت الندوة أبرز المخاطر الناشئة المرتبطة بالامتثال إلى جانب أفضل الممارسات لإدارة المخاطر التنظيمية والتشريعية.
وتناولت الندوة الثالثة التي شارك فيها كل من أورس ستيرنيمان، رئيس الأكاديمية السويسرية، وأحمد النجار، الشريك الإداري لدى شركة "النجار وشركاه"، طبيعة ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات، إلى جانب تقديم إرشادات حول الإعفاءات والإنفاذ وآليات تقديم التقارير، إلى جانب أهم الأطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات الراغبة في الانتقال للعمل في دولة الإمارات.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
#بياناتحكومية
- انتهى -
للمحررين:
تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.
يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.dubaichambers.com
تابعوا غرف دبي على الروابط الالكترونية التالية:
www.facebook.com/DxbChambers
www.twitter.com/dubaichambers
www.linkedin.com/company/dubai-chambers
www.youtube.com/DubaiChamberTV
www.instagram.com/dubaichambers
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
محمد مزاحم
العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرف دبي
بريد الكتروني: Mohamad.mouzehem@dubaichamber.com
